خواب ارزی با دلارهای بالشی
مریم غدیر پور
در سالهای اخیر، نوسانات ارزی و مشکلات اقتصادی، توجه دولت و مجلس را به سمت جذب منابع ارزی جدید و کاهش وابستگی کشور به دلار و یورو جلب کرده است.
به گزارش عصراقتصاد، اقدام اخیر و توافق جدید با روسیه که تقریبا مانند ما در شرایط تحریم است می تواند یکی از عوامل مهم در کاهش فشارهای اخیر بر اقتصاد چه از محل تبادلات انرژی و چه از محل مراودات مالی باشد آنچنان که روز گذشته قیمت بازار آزاد دلار به کانال ۷۰ هزار تومان بازگشت. علاوه براین یکی از راهکارهایی که اخیراً مطرح شده، بازگرداندن دلارهای خانگی به چرخه اقتصادی کشور است. این گزارش به بررسی سیاستهای جدید، سوابق گذشته و چالشهای پیشرو در این زمینه میپردازد.
تصمیمات اخیر مجلس و دولت چیست؟
مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه ۱۴۰۴، هدفگذاری برای جذب دلارهای خانگی و تثبیت نرخ ارز را از جمله اولویتهای خود اعلام کرده است. نمایندگان مجلس معتقدند که سیاستهای ارزی جدید، از جمله ایجاد حسابهای ارزی و پیمانهای دوجانبه ارزی، میتوانند به کاهش نوسانات ارزی و رشد اقتصادی کمک کنند.
پیمانهای دوجانبه ارزی: این سیاست با هدف حذف دلار و یورو از معاملات بینالمللی و استفاده از ارزهای ملی با کشورهای همکار است. پیمانهای ارزی به کشورهای همکار اجازه میدهند تا در معاملات تجاری، از ارزهای ملی خود استفاده کنند و وابستگی به ارزهای واسط را کاهش دهند.
مشوقهای صادراتی برای صنایع خرد و دانشبنیان: این اقدام با هدف تقویت صنایع کوچک و متوسط و افزایش صادرات غیرنفتی طراحی شده است. بهبود شرایط برای این بخش از اقتصاد میتواند کمک شایانی به افزایش ارزآوری کشور کند.
جذب ارزهای خانگی با ایجاد حسابهای ارزی و اوراق ارزی: هدف این است که موانع موجود برای جذب دلارهای خانگی برداشته شود و از این منابع برای ایجاد رشد اقتصادی استفاده گردد.
۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار خانگی در کشور، دولت به دنبال سیاستهای جدید برای بازگرداندن این منابع به چرخه اقتصادی و رفع وابستگی به ارزهای خارجی است، اما اعتمادسازی میان مردم کلید موفقیت است
در این باره اما همتی بیش از همه بر این موضوع تاکید داشته تمایل شدیدی دارد تا دلارهای بالشی را برای ثبات مالی و نجات بحران های احتمالی اقتصادی به زیر چتر چرخه واقعی اقتصاد بیاورد. در واقع اگر چنین اتفاقی رخ دهد می توان بار دیگر اقتصاد را به تحرک وا داشت.
سوابق حسابهای ارزی
با این حال تجربیات گذشته بانکها در ایجاد حسابهای ارزی، چالشهای متعددی را به همراه داشته است. مشکلاتی مانند تبدیل ارز به ریال بدون اطلاع مشتریان و عدم تعهد به وعدههای ارزی، از جمله مهمترین دلایلی است که شهروندان را نسبت به سیستم بانکی بیاعتماد کرد.
یکی از بزرگترین دلایل عدم اعتماد عمومی، تجربه افرادی است که ارزهای خود را به بانکها سپرده و در نهایت به جای دریافت ارز، مجبور به دریافت معادل ریالی شدند. بانکها در برخی موارد، به تعهدات خود در بازگرداندن ارزهای مشتریان عمل نکرده و این موضوع باعث نارضایتی عمومی شد.
آمارهای مرتبط با دلارهای خانگی
همتی وزیر اقتصاد تخمین زده است که میزان دلارهای خانگی در کشور بین ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار است. این مقدار قابل توجه، در صورت جذب به سیستم اقتصادی میتواند نقش مؤثری در تثبیت اقتصاد کشور داشته باشد. بهعلاوه، بانک مرکزی نیز در تلاش است تا با اجرای سیاستهای شفافتر و تعهد به بازپرداخت ارزها به همان شکل اولیه، اعتماد مردم را بازسازی کند.
با این حال، طرح مذکوربا چالش های جدی ای روبرو است که یکی از موارد آن مغایرت های قانونی وحساسیت های شورای نگهبان به عنوان حافظ قانون اساسی است. علاوه بر این همان طور که در بالا به ان اشاره شد ایجاد اعتماد میان مردم و نهادهای مالی از درد سرهای جدی این طرح است. بدون ایجاد شفافیت و پایبندی به تعهدات، جذب ارزهای خانگی دشوار خواهد بود.
همچنین قوانین و سیاستگذاریهای موجود ممکن است محدودیتهایی را در جذب و استفاده موثر از ارزهای خانگی به وجود آورند. دولت و مجلس باید با همفکری و تدوین قوانین مناسب، زمینههای لازم را برای اجرای موفقتر این طرح و عبور از سد شورای نگهبان فراهم کنند.
اما این تمام ماجرا نیست زیرا بدون مدیریت صحیح منابع ارزی و بهرهبرداری استراتژیک از آنها، احتمال شکست طرحهای جدید افزایش مییابد. دولت باید با برنامهریزی دقیق و استفاده از تجربیات گذشته، از این فرصت به نفع اقتصاد کشور بهرهبرداری کندو گرنه باز هم این اقدام مصداق از این ستون به ان ستون فرج است، خواهد بود زیرا گزارشها نشان میدهند که بدهی دولت به بانک مرکزی به سقف ۴۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
افزایش ۹۹.۲ درصدی بدهیها نسبت به سال گذشته، به رشد پایه پولی و نقدینگی دامن زده و موتور تورم را فعال خواهد کرد. پایه پولی تا پایان آبانماه به بیش از ۱,۲۰۴ هزار میلیارد تومان و حجم نقدینگی به ۹,۳۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده، که خود به افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم منجر میشود.
مجلس و دولت با هدف افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش نوسانات ارزی، به دنبال ایجاد پلهای اعتماد نوینی برای جذب دلارهای خانگی هستند. سیاستگذاریهای دقیق و شفافیت در اجرا حرف اول را میزند
اقتصاددانان هشدار دادهاند که رشد نقدینگی و استقراض بیرویه دولت از بانک مرکزی میتواند به تورم قابل توجهی در کشور دامن زند. آنها تأکید میکنند که دولت باید به جای استقراض، به ابزارهایی همچون اصلاح نظام مالیاتی، مدیریت هزینهها و تقویت صادرات غیرنفتی تکیه کند که اتفاقا در حوزه سیاست های ارزی به آن اشاره شده است.
راه های موفقیت کدامند؟
برای موفقیت طرح جذب دلارهای خانگی، دولت باید به دنبال اصلاحات اساسی در سیستم بانکی و اعتمادسازی میان مردم باشد.
برخی از راهکارهای پیشنهادی عبارتاند از:
شفافیت در عملکرد بانکها: بانکها باید به وضوح تعهدات خود را به مشتریان اعلام و در تمامی مراحل به آنها عمل کنند. این شفافیت میتواند به بازسازی اعتماد عمومی منجر شود.
تسهیل قوانین و ارائه مشوقها: دولت باید با کاهش پیچیدگیهای قانونی و ارائه تسهیلات و مشوقهای مالی، ورود ارزهای خانگی به چرخه اقتصادی را تسهیل کند. پیشنهاد های حساب هایی ارزی و اوراق مشارکت ارزی در صورت طراحی درست و تضمین های لازم قانونی می تواند حداقل دلارهای خرد زیر بالشی را به مثابه گنج های خانگی ما را در توفان احتمالی پیش رو نجات دهد.
سرمایهگذاری در بخشهای مولد: همچنین حمایت از سرمایهگذاریهای مولد و افزایش تولید داخلی میتواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کرده و منابع ارزی کشور را تقویت کند.
پایش و اصلاح مداوم سیاستها: ضروری است که دولت و مجلس با بررسی مستمر و اصلاح سیاستها، به نحو موثری به پاسخگویی به چالشهای پیش رو بپردازند و از تجارب گذشته بهرهبرداری نمایند.نه اینکه بعد از سالها و بروز پدیده هایی مانند « دبش» فضا به سمت و سوی اجبار بازنگری سیاست های ارزی و ریالی برود.
در مجموع، هرچند طرح بازگشت دلارهای خانگی به چرخه اقتصادی یک ایده امیدوار کننده به نظر میرسد، اما موفقیت آن نیازمند ایجاد زیرساختهای مناسب و اصلاحات عمیق در سیستم بانکی و سیاستگذاریهای اقتصادی است.
بدون شک، تحقق این اهداف میتواند نقش موثری در بهبود و تثبیت شرایط اقتصادی کشور ایفا کند.