خودروسازی یا پول‌ربایی قانونی؟
فواد شیرانی؛ دکترای مدیریت کارآفرینی و آینده پژوهی
در بسیاری از کشورهای جهان، خرید خودرو یک تجربه نسبتاً روشن و قابل پیش‌بینی‌ست؛ قیمت مشخص، زمان تحویل مشخص، حقوق مشخص برای خریدار و فروشنده. اما در ایران، همین فرایند به معمایی پیچیده، پر از تعهدات پنهان، وعده‌های نادقیق و نهایتاً خسارتی آشکار برای مصرف‌کننده بدل شده است؛ خسارتی که نه‌تنها مالی، بلکه روانی، قانونی و حیثیتی‌ست.
بطور مثال ثبت‌نامی با عنوان “فروش نقدی با قیمت قطعی”، با موعد تحویل ۹۰ روز کاری انجام می‌شود. مشتری مبلغ هنگفتی (مثلاً ۱٬۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان) را تماماً و نقداً پرداخت می‌کند. اما نه خبری از سود مشارکت است، نه ضمانتی برای زمان تحویل. با احتساب تعطیلی‌های رسمی، عملاً ۹۰ روز کاری به ۵ ماه تبدیل می‌شود؛ یعنی سرمایه‌ای عظیم از جیب مردم برای چندین ماه در اختیار خودروساز می‌ماند بدون هیچ بهره‌ای.
تا اینجا شاید بشود گفت: “پیش‌فروش مشروط” است. اما نقطه اوج ماجرا آنجاست که ده روز مانده به موعد تحویل، پیامکی دریافت می‌کنید:
«جهت ارائه چک مابه‌التفاوت مبلغ خودرو مراجعه فرمایید:
افزایش بند ج ماده ۶۹: ۸۲٬۵۸۹٬۸۲۷ ریال
عوارض گمرکی و بیمه: ۴۵۹٬۵۹۲٬۷۸۹ ریال
جمع: ۵۷۰ میلیون ریال»
به این ترتیب، خودرویی که قرار بوده با قیمت قطعی ۱٬۰۳۰ میلیارد تومان واگذار شود، ناگهان برای مشتری بیش از ۱٫۵۰۰ میلیارد تمام می‌شود اگر فرصت‌ها و سود از‌دست‌رفته پول در این پنج ماه هم حساب شود. بدتر آن‌که قیمت بازار آزاد همان خودرو در زمان ثبت‌نام، چیزی حدود ۱٬۱۵۰ میلیارد بوده؛ یعنی مشتری عملاً گران‌تر خریده، دیرتر تحویل گرفته و سرمایه‌اش را هم پنج‌ماه بلوکه کرده است.
اما دردِ ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. هستند مشتریانی که حتی بعد از این افزایش هزینه و پرداخت کامل، همچنان در صف انتظار مانده‌اند. تحویل ۹۰ روزه تبدیل شده به ۶، ۹ و حتی ۱۵ ماه تأخیر؛ بدون جریمه، بدون پاسخ‌گویی، بدون نظارت. فقط وعده، تاخیر و سرگردانی.
برای مثال در تابستان گذشته یکی از مشتریان خودرویی، پس از گذشت شش ماه از موعد مقرر، همچنان منتظر دریافت خودروی ثبت‌نامی‌اش بود. ایران‌خودرو نیز به‌صراحت اعلام کرده که به دلیل حجم تقاضای غیرمنتظره، قادر به تحویل به‌موقع نیست و «تکلیف تعهدات معوق» را به آینده‌ای نامعلوم حواله داده است.
از سوی دیگر، برخی خودروسازان با استناد به “تغییرات نرخ ارز”، “افزایش هزینه واردات قطعات”، و “تغییر ساختار گمرک”، اقدام به مطالبه هزینه‌های چندصد میلیونی از مشتریان می‌کنند، درحالی‌که در زمان ثبت‌نام، وعده فروش با قیمت قطعی و بدون افزایش داده بودند.
همه اینها، یعنی انتقال ریسک نوسانات اقتصادی از تولیدکننده به مصرف‌کننده. در اقتصادی سالم، این تولیدکننده است که مسئول نوسان ارزی، افزایش هزینه‌های واردات، یا تأخیر در ترخیص کالاهایش است. اما در ایران، این مصرف‌کننده است که به‌جای دریافت خسارت تأخیر، موظف به پرداخت هزینه‌های مازاد هم می‌شود.
بخش دردناک‌تر ماجرا، سکوت یا بی‌عملی نهادهای نظارتی‌ست. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، وزارت صمت، تعزیرات، یا سازمان بازرسی کل کشور، در بهترین حالت به صدور اطلاعیه‌هایی کلی بسنده می‌کنند. نه جریمه‌ای واقعی، نه نظارتی پیشگیرانه، نه الزام به جبران خسارت.
واقعیت این است که صنعت خودروسازی ایران، به‌جای آن‌که موتور پیشرفت صنعتی کشور باشد، به ابزاری برای تامین نقدینگی بنگاه‌های فرسوده و رانتی تبدیل شده؛ بنگاه‌هایی که نه بهره‌وری دارند، نه رقابت‌پذیری و نه مسئولیت‌پذیری در برابر مشتری.
در این شرایط، از خودروساز انتظار انصاف داشتن شاید ساده‌لوحی باشد. اما از نهادهای حکومتی که مسئول حمایت از مردم‌اند، انتظار پاسخ‌گویی و ورود قاطع کاملاً منطقی‌ست.
راه‌حل چیست؟
۱. الزام قانونی خودروسازان به پرداخت خسارت تأخیر (دقیق، شفاف و بدون تعارف).
۲. بررسی همه قراردادهای فروش توسط نهادهای حقوقی مستقل.
۳. افشای عمومی فهرست تعهدات معوق و زمان‌بندی دقیق برای تحویل.
۴. فراهم‌سازی امکان شکایت قضایی سهل‌الوصول برای مشتریان متضرر، با پیگیری حمایتی از سوی دادستانی یا سازمان حمایت.
و در نهایت، ایجاد سامانه‌ای شفاف برای پیش‌فروش خودرو، با نظارت هم‌زمان سازمان حمایت، بانک مرکزی و قوه قضائیه.
تا زمانی که مردم با پول خودشان، قربانی سوءمدیریت و ناکارآمدی می‌شوند، نه خودروسازی معنا دارد، نه عدالت اقتصادی و اگر قرار است «ایران قوی» داشته باشیم، باید با «اقتصاد فشل» خداحافظی کنیم و چه بهتر از خودروسازی شروع کنیم.
