اکرم رضائی نژاد، گروه ایران – در حالی‌که وزارت بهداشت از تأمین ۹۰ درصد ارز دارویی خبر می‌دهد، گزارش‌های میدانی از داروخانه‌ها و اظهارات نمایندگان مجلس نشان می‌دهد شکاف عمیقی میان آمار رسمی و واقعیت بازار دارویی کشور شکل گرفته است.
بحران دارو، از زبان مردم و بیماران، دیگر فقط به کمبود اقلام خاص خلاصه نمی‌شود، بلکه به حلقه‌ای از تناقض، احتکار، سوء‌مدیریت و فشاری بی‌سابقه بر سفره درمان ایرانیان بدل شده است.
به گزارش عصراقتصاد، علی‌اصغر باقرزاده، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، تأکید کرده است که ادعای تأمین کامل دارو با آنچه در داروخانه‌ها می‌گذرد همخوانی ندارد. او گفت: «مسئولان وزارت بهداشت از پوشش ۹۰ درصدی ارز دارویی سخن می‌گویند، اما در میدان، بیماران هنوز برای یافتن داروهای خاص سرگردان هستند. اگر واقعاً چنین سطحی از تأمین انجام شده، نباید این حجم از نارضایتی وجود داشته باشد.»
وی افزود: با وجود پیشرفت در تأمین منابع مالی، گره اصلی مشکل در زنجیره توزیع و سوء‌مدیریت نهفته است؛ کمبود اقلام حیاتی و افزایش قیمت‌ها گویای آن است که ارتباط وزارتخانه با واقعیت بازار قطع شده است. به گفته او، چنانچه دولت ارز لازم را تزریق کرده، پرسش اساسی این است که داروها کجا متوقف شده‌اند؟ در گمرک، انبار یا شبکه پخش؟
بودجه‌ای که دیگر پاسخ نمی‌دهد
چندی پیش، مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو نیز با لحنی صریح از ناکافی بودن بودجه سالانه برای دارو و تجهیزات سخن گفته است. او رقم تأمین ارزی را حدود پنج میلیارد دلار عنوان کرد؛ شامل ۳.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی و ۱.۵ میلیارد دلار ارز توافقی.
تناقض میان آمار رسمی و واقعیت بازار دارو، از مجلس تا داروخانه‌ها را دچار بحران اعتماد کرده، دولتی که از موفقیت می‌گوید و مردمی که از نسخه‌های خالی می‌نالند
پیرصالحی اذعان کرد که این رقم برای نیاز امروز سلامت کشور کافی نیست و مربوط به سال‌های گذشته است. وی هشدار داد که به دلیل اضافه شدن داروهای گران‌قیمت و تجهیزات نو، این رقم باید هر سال افزایش یابد تا مانع اختلال در دسترسی بیماران به داروهای حیاتی شود.
به گفته او، فشارهای سیاسی و مالی جهانی، مشکلات انتقال پول و محدودیت‌های ناشی از تحریم، تأمین دارو را دشوارتر از همیشه کرده است. در واقع، بحران دارو نه صرفاً مالی بلکه ساختاری است؛ نظام سلامت ایران با سرعت در حال تحول است ولی بودجه آن بر پایه گذشته‌ای ایستاده است که دیگر پاسخگوی امروز نیست.
روایت رسمی از کفایت تأمین
در سوی دیگر، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت در حاشیه جلسه هیئت دولت تأکید کرد که با همکاری بانک مرکزی، نزدیک به ۹۰ درصد ارز لازم برای واردات دارو تأمین شده است. به گفته او، بخش عمده داروهای خاص اکنون در داخل کشور تولید می‌شوند و اولویت با مصرف داروهای ایرانی است. ظفرقندی تصریح کرد که کمتر از ۱۰ درصد داروهای بیماری‌های خاص کاملاً وارداتی هستند و همه داروهای داخلی از نظر کیفیت زیر نظارت کمیته علمی تأیید می‌شوند.
با این حال، گزارش‌های میدانی خلاف این تصویر را نشان می‌دهد؛ بیماران خاص همچنان از نبود یا گرانی داروهای حیاتی گلایه دارند. اختلاف دیدگاه میان وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس، عملاً به صورتی از سردرگمی سیاستی بدل شده؛ از سویی دولت از موفقیت می‌گوید، از سوی دیگر بیمارستان‌ها و مردم از بحران حرف می‌زنند.
اعدادی که شوکه می‌کنند
بر اساس آمار رسمی، فقط در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۸ میلیارد عدد دارو به ارزش ۱۵۶ هزار میلیارد تومان در کشور توزیع شده است. این داده‌ها نشان می‌دهد ایرانیان ماهانه حدود ۴.۶ میلیارد عدد دارو مصرف می‌کنند و حدود ۸۰ درصد ارزش بازار به داروهای تولید داخل اختصاص دارد.
در نگاه نخست، این آمار می‌تواند نشانه خودکفایی ملی باشد، اما وجه دیگر آن نگران‌کننده است: رشد مصرف افسارگسیخته و وابستگی فزاینده جامعه به دارو. پرمصرف‌ترین اقلام کشور یعنی داروی سرماخوردگی، آنتی‌بیوتیک‌ها، متفورمین و فاموتیدین، بازتابی از وضعیت سلامت عمومی‌اند؛ جامعه‌ای که با فشار خون، دیابت، اضطراب و دردهای معده گره خورده است.
همچنین ارزش بازار دارو از ۸۲۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۳ به ۲۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است. به عبارت دیگر، در طول بیست سال، بازار داروسازی ایران ۲۸۲ برابر شده است — رشد خیره‌کننده‌ای که بیش از آنکه حاصل توسعه صنعتی باشد، نتیجه گرانی، مصرف زیاد و ضعف نظام پیشگیری و سبک زندگی مردم است.
طبق همین گزارش، هر ایرانی به‌طور میانگین سالانه ۲.۷ میلیون تومان از درآمد خود را صرف دارو می‌کند. در تهران این رقم به ۳.۹ میلیون تومان رسیده است. افزایش قیمت دارو با رشد درآمد مردم هم‌خوان نیست؛ دارو گران‌تر شده ولی حقوق‌ها ثابت مانده‌اند. باقرزاده در همین زمینه هشدار داده بود که اگر دولت و بیمه‌ها مداخله نکنند، درمان از دسترس طبقات متوسط و پایین خارج خواهد شد. وی خواستار مدیریت دقیق زنجیره تأمین، کنترل قیمت و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی شد.
از نگاه کارشناسان، بحران دسترسی مالی بیماران به دارو، مهر تأییدی بر نارسا بودن سیاست‌های جبرانی دولت است. در واقع، هرچند نظام بیمه‌ای وعده پوشش داده، مردم در داروخانه‌ها قیمت‌هایی می‌بینند که هیچ شباهتی به جدول تعرفه‌ها ندارد.
موفقیت ایران در تولید داروهای عمومی غیرقابل انکار است؛ بیش از ۹۸ درصد از نظر عددی در داخل تولید می‌شود. اما در ۲ درصد وارداتی، معادله‌ای پیچیده پنهان است: همین سهم ناچیز نزدیک به ۲۰ درصد ارزش بازار را تشکیل می‌دهد. دلیل آن، قیمت بالای داروهای نوین و بیولوژیک است که هنوز در خطوط تولید داخلی جای ندارند. این شکاف، صنعت داروسازی را در معرض خطر عقب‌ماندگی فناورانه قرار داده است. کارشناسان معتقدند سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته‌تر باید در اولویت فوری سیاست‌گذاران قرار گیرد.
در جست‌وجوی راه‌حل
تصویر کلی از بحران دارو در ایران امروز سه ضلع دارد: وزارت بهداشت که از کفایت ارز و پیشرفت تولید می‌گوید؛ سازمان غذا و دارو که هشدار کمبود بودجه می‌دهد؛ و مجلس که از تناقض و سوء‌مدیریت سخن می‌گوید. در میان این اضلاع، بیماران حلقه گمشده‌اند — قربانیانی که نه آمار می‌خواهند و نه وعده، بلکه دسترسی به داروی مطمئن و قیمت قابل پرداخت را طلب می‌کنند.
بدنه کارشناسی حوزه سلامت معتقد است برون‌رفت از بن‌بست دارویی ایران دیگر با اقدامات جزیره‌ای ممکن نیست و باید در قالب یک سیاست ترکیبی دنبال شود. نخست، افزایش واقعی بودجه دارویی کشور ضرورتی غیرقابل انکار است، به‌ویژه برای بیماران خاص و کودکان که بیشترین فشار مالی را تحمل می‌کنند.
رشد ۲۸۲ برابری ارزش بازار دارو، افزایش دو برابری مصرف و کمبود بودجه، معادله‌ای تلخ ساخته که بیماران میان گرانی، احتکار و نسخه‌های ناتمام گرفتار مانده‌اند
در کنار آن، کارشناسان بر لزوم شفاف‌سازی کامل زنجیره توزیع دارو و جلوگیری از احتکارهای سازمان‌یافته تأکید دارند؛ مشکلی که طی ماه‌های گذشته امنیت روانی بیماران را برهم زده است.
همچنین، توسعه زیرساخت‌های تولید و حرکت به سمت داروهای بایوتک از دیگر محورهای حیاتی است؛ صنعتی که می‌تواند وابستگی به واردات داروهای گران‌قیمت و پرهزینه را کاهش دهد. در نهایت، بازیابی و بازتعریف نقش بیمه‌ها مطرح است؛ بیمه‌ها باید نه تنها پرداخت‌کننده، بلکه تنظیم‌گر اصلی بازار سلامت باشند و با سیاست‌های قیمتی هوشمند، مانع از تبدیل دارو به کالایی لوکس در نسخه‌های مردم شوند.
در هر حال، با وجود پیشرفت‌های تکنولوژیک و خودکفایی عددی در تولید، بازار داروی ایران در مسیر پرنوسان قرار گرفته است. افزایش مصرف، تورم، تحریم‌های ارزی و سیاست‌های ناهماهنگ، وضعیتی را رقم زده‌اند که نه می‌توان آن را رکود نامید و نه رونق — یک پارادوکس درمانی در دل اقتصاد بیمار ایران.
اکنون زمان بازنگری جدی در کل زنجیره سلامت کشور است؛ از تخصیص ارز تا کنترل قیمت در داروخانه‌ها. وقتی هر ایرانی روزانه دو قرص مصرف می‌کند و هنوز از نبود مسکن دارویی شکایت دارد، دیگر نمی‌توان بحران را پشت جدول آمار پنهان کرد.
