صنعت، موتور محرکه تولید، رونق اقتصاد و اشتغالزایی کشور است که سالهاست با بحران فقدان انرژی برق و گاز در تابستان و زمستان دستوپنجه نرم میکند.
دغدغهای که متأسفانه در طول سالهای اخیر نهتنها رفع نشده، بلکه تداومیافته و درصورتیکه همین روند ادامه یابد و چارهاندیشی عاجلی برای تأمین زیرساختهای انرژی صنایع نشود، بدون شک نهتنها شاهد رونق تولید نخواهیم بود، بلکه فرصتهای ایجادشده در بازارهای داخلی و خارجی را از دست خواهیم داد و شاهد تضعیف و نابودی تولید خواهیم بود.
در شرایطی که شرکتهای بزرگ و پیشرو دنیا درصدد ترسیم چشماندازهای روشن و دنیای مدرن آینده هستند، شرکتهای فولادی و صنعتی و تولیدکنندگان کشور با پیامدها و خسارتهای زیانبار و جبرانناپذیر خاموشیهای گسترده صنایع و کارخانجات در فصل تابستان به دلیل نبود زیرساختهای انرژی و برق در کشور مواجهاند و این موضوع هزینههای سنگینی را برای تولید، اقتصاد و صنعت کشور ایجاد کرده و دور نیست زمانی که افت تولید و تعطیلی کارخانجات باعث افزایش بیکاری و در ادامه نیز موجب التهاب بازار و افزایش قیمتها و از دست دادن بازارهای صادراتی شود.
صنعت کشور تنها 7 درصد از نیروی برق و انرژی الکتریکی کشور را مصرف میکند و در فصل گرم تابستان، همین حجم اندک از برق قطع میشود. توقف گردش چرخ تولید و صنعت، صنایع را دچار بحرانهای متعدد میکند؛ اما زیان توقف خطوط تولید برای مردم بهمراتب بیش از زیان ناشی از خاموشی برق است، چراکه خاموشی کارخانجات و صنایع و بهویژه صنعت فولاد کشور که صنعتی مادر است، به افزایش قیمت ورق و محصولات فولادی و تورم ناشی از آن منجر میشود و اقتصاد و معیشت را دچار چالشهای بیشتر میکند.
فقدان برنامه جامع توسعه بلندمدت و عدم سیاستگذاری اصولی برای تعیین و تأمین زیرساختهای انرژی موردنیاز مصارف خانگی و مصارف صنعتی، ناشی از کمتوجهی وزارت نیرو بهسرعت رشد مصرف برق در کشور است که درنهایت به کاهش بهرهوری در صنایع و بیرغبتی فعالان و سرمایهگذاران به مقوله رونق تولید میانجامد و انگیزه توسعه را از صنعتگران و بهویژه فعالان عرصه فولاد کشور میگیرد.
شرکت فولاد مبارکه از سالهای گذشته همچون شرکتهای پیشرو جهان وارد حوزه تولید انرژی شده و به احداث نیروگاه سیکل ترکیبی و خورشیدی مبادرت کرده و علاوه بر این، اقدام به تعمیر و بهروزرسانی تجهیزات شبکه تولید و توزیع برق کرده است.
همچنین توافقاتی با وزارت نیرو برای تأمین برق موردنیاز صورت پذیرفته؛ با این حال، شدت محدودیت انرژی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سالهای قبل بهشدت بیشتر و زودتر اعمال شده است. کوتاهی وزارت مذکور در عمل به تعهدات خود تنها در ماههای خرداد و تیر سال جاری، به کاهش 250 هزار تنی تولید و عدم تأمین نیاز بازار منجر شده که این امر کاهش تأخیر در تحویل و عرضه به موقع محصول به مشتریان را درپی داشته است.
آنچه روشن است این است که رشد اقتصادی و صنعتی کشور، کاهش تورم و بهبود شاخصهای اقتصادی به تولید ناخالص داخلی وابسته است و علیرغم فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در خصوص اولویت قرار دادن مسئله تولید، نبود زیرساختهای انرژی در حال حاضر، عمدهترین مانع و چالش تولیدکنندگان است که همین مسئله خسارتهای جبرانناپذیری به همراه داشته و بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی مردم تأثیر منفی میگذارد.
انتظار میرود دولت و وزارت محترم نیرو در این خصوص چارهای بیندیشد و اقدامات عاجل انجام دهد تا ضمن تأمین برق موردنیاز صنایع و اولویت قرار دادن صنعت به مصارف خانگی، با آموزش و ارائه تسهیلات برای بهرهگیری از وسایل برقی کممصرف، سرمایهگذاریهای پایداری را در حوزه انرژی انجام دهد تا در سالهای آینده، صنعتگران با چنین مشکلی مواجه نشوند و رونق تولید و شکوفایی اقتصاد و ساختن ایران، تنها دغدغه آنها باشد.
