دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت: دو دهه است نمیتوانیم درهیچ حوزهای برنامهریزی کنیم
به گفته دبیر کل خانه صنعت معدن ایران اقتصاد کشور در دو دهه گذشته دچار امتناع برنامهریزی شده است.
محمدرضا مرتضوی که در دومین همایش «ملی چشمانداز اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران ۱۴۰۰» سخن میگفت، اظهار کرد: فرصتهای طلایی در دورههای مخالف تاریخ اقتصادی هر کشور ممکن است به و جود بیاید و به همینخاطر در همه بخشهای اقتصاد کشور نیاز به برنامهریزی احساس میشود و با این وجود حدود دو دهه است که نمیتوانیم در هیچ حوزهای برنامهریزی انجام دهیم. کدام کشور در طول ۲۰ سال، ۴ بار با کاهش ارزش پول ملی مواجه میشود؟
مرتضوی ادامه داد: با این شرایط نمیتوان از بخشهای مختلف صنعت انتظار داشت که برنامهریزی اجرایی داشته باشند؛ چراکه نیاز برنامهریزی، داشتن ثبات در بخشهای مخالف اقتصادی کشور است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: ما بهعنوان واحدهای صنعتی به دلیل عدم وجود زمینه برای برنامهریزی در حقیقت از سرمایههای خود میخوریم و دولت و حاکمیت باید تکلیف این موارد را مشخص کند.
او ادامه داد: موضوع دیگر دخالت بیشازحد دولت در کوچکترین تصمیمات در واحدهای تولیدی و صنعتی بهویژه صنعت پلاستیک در دهههای اخیر است. اخیراً نیز به بهانه تحریم نقش دولت در تمام ریز تصمیمهای مرتبط با بخشهای مخالف تولید پررنگتر شده است.
در نتیجه نیاز داریم بعد از دوره تحریم نقش دولت را در تصمیمات کوچک و بزرگ مرتبط با توسعه فعالیتهای صنعتی، کمتر و یا حذف کنیم.
نایبرئیس اتاق ایران یکی دیگر از سخنرانهای این همایش بود که درباره «تحلیل و بررسی وضعیت بازار سرمایه و دارایی در سال ۱۴۰۰» صحبت کرد، وی بخشی از سخنان خود در مورد ابهامات فضای اقتصادی کشور گفت: شرایط کشور طوری است که اگر از من درباره مشکل بنگاهها و بنگاهداری سؤال شود، حتماً پاسخ من این است که غیرقابلپیشبینی بودن شاخصهای کلان اقتصادی و متغیر بودن آمارها چشمانداز کسبوکار را با مشکل جدی روبرو کرده است.
در چنین شرایطی اینکه بخواهیم تصویری واضح از صنعت پلاستیک و نحوه استفاده این صنعت از بازارهای مختلف داشته باشیم، کاری سخت و البته ارزشمند است.
نایبرئیس اتاق ایران ادامه داد: اصلیترین وظیفه دولتها در حوزه تولید، ارائه خدمات و تأمین امنیت است و مهمترین مؤلفه امنیت، امنیت اقتصادی است. اما وقتی امکان پیشبینی وضعیت اقتصادی و دسترسی به منابع مالی وجود ندارد، درواقع ناامنی اقتصادی بهوجود میآید.
علی سعدوندی، اقتصاددان نیز در همایش درباره «تحلیل، بررسی و پیشبینی شاخصهای کلان اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰» صحبت کرد، وی با اشاره به احتمال عبور از فضای تحریمی گفت: اگر تحریم برداشته شود و نرخ ارز کم شود دیگر نباید انتظار داشت که رشد اقتصادی در کشور افزایش پیدا کند و تمامی صنایع نیز آسیب میبینند.
البته با توجه به آنکه نرخ ارز لنگر انتظارات تورمی در کشور است این افت نرخ ارز برای دورهای به کنترل نرخ تورم منجر میشود؛ اما این کاهش نرخ تورم تنها تعویق شوک تورمی بعدی است و پس از مدتی باید منتظر بروز تورم جدیدی بود.
او ادامه داد: اما اگر سیاست ارز پاشی انجام نشود و نرخ ارز در کشور در محدوده ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان نوسان کند میتوان انتظار داشت که با فرض برداشته شدن تحریم و رفع موانع تولید رشد اقتصادی بالایی در کشور برای سال جاری و سال بعد رقم بخورد. در بلندمدت نیز نوسانات ارزی کاهش پیدا کند و به سمت کاهش دائمی نرخ تورم پیش برویم.
