درخواست ویژه رئیس اتاق بازرگانی فارس از دادستان کل کشور

فارس- جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس به عنوان نماینده فعالان بخش خصوصی نامه ای به دادستان کل کشور نوشت و انتظارات بخش خصوصی در خصوص نامه شماره ۹۹/۳۵۶ ص / ۱۰۰ مورخ ۹۹/۰۸/۰۶ مدیر عامل بانک پاسارگاد خطاب به رئیس شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری که منتج به انتشار بخشنامه شماره ۲۹۹۴/ش مورخ ۹۹/۰۹/۱۹ در سطح کشور شده، را در قالب پنج عنوان تقاضا کرد.

 جمال رازقی در این زمینه بیان کرد: در تعقیب نامه مدیر عامل بانک پاسارگاد که منتج به بخشنامه رییس شورایعالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور؛ اتاق بازرگانی فارس ابعاد حقوقی این موضوع را بررسی کرده است.

وی افزود: بر اساس نامه منتشره  مدیر عامل بانک پاسارگاد از رییس شورایعالی کانون کارشناسان تقاضا کرده که در پرونده های بانکی کارشناسان بر اساس مفاد قراردادهای بانکی محاسبات خود را انجام بدهند این در حالی است که چندی قبل رییس قوه قضاییه در بخشنامه ای به مراجع قضایی متذکر شده بود که مجموعه مقررات بانکی آمره بوده و این موضوع بایستی در درجه اول اهمیت  قرار گیرد.

رازقی اظهار داشت: اتاق بازرگانی فارس به عنوان نماینده فعالان بخش خصوصی نامه ای به دادستان کل کشور انتظارات بخش خصوصی در این زمینه را در قالب پنج عنوان تقاضا کرد.

وی با اشاره به مفاد این نامه گفت: بدیهی است که وظیفه ذاتی کارشناسان دادگستری در جریان رسیدگی به دعاوی مطروحه نزد مراجع قضایی، روشنگری ابعاد تخصصی دعاوی مطروحه با استناد به واقعیات موجود است که یکی از این واقعیات مقررات و قوانین مربوطه است. بنا بر انجام عملیات کارشناسی توسط آنان باید صرفا بر مبنای قانون و مقررات مربوطه صورت پذیرد و ملاک ارزیابی عملکرد آنان قانون و مقررات مربوطه است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود: در پرونده های بانکی نیز ملاک محاسبات و انجام کارشناسی، به ویژه در خصوص میزان سود متعلقه مقررات آمره قانونی است بنابراین پر واضح است که حفظ استقلال و صحت عملکرد کارشناسان که منجر به اتقان آراء قضایی می شود، منوط به عدم ایجاد فشار بر آنان است.

رازقی اضافه کرد: متن نامه بانک پاسارگاد علاوه بر تعارض آشکار با مقررات آمره حاکم بر نظام بانکی کشور در تعارض با دستور رئیس محترم قوه قضائیه و همچنین  رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات محترم عمومی دیوانعالی کشور می باشد.

رازقی عنوان داشت: اتاق بازرگانی فارس به جهت آگاهی بیشتر از ابعاد قانونی و حقوقی نامه بانک پاسارگاد اقدام به اخذ نظر احد از وکلای دادگستری در امور بانکی کرده است که مستند این نظریات موجود و قابل ارائه است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: انتظار داریم تا دادستان محترم کل کشور در راستای صیانت از حقوق شهروندی و تسهیلات گیرندگان از سیستم بانکی به ویژه تولید کنندگان که رزمندگان خط اول مبارزه با تحریم و تلاشگران عرصه استقلال ایران اسلامی هستند و همچنین به منظور برطرف نمودن تاثیرات منفی نامه یاد شده در ذهن و تصمیمات متخده توسط کارشناسان محترم دادگستری و قضات شریف کشور و سایر مدیران اداری و قضایی و خنثی نمودن اثرات منفی احتمالی نامه موضوع بر جهش تولید کشور که حسب منویات مقام معظم رهبری از اهداف راهبردی در جنگ تحمیلی اقتصادی به کشور عزیزمان می باشد و فزون بر آن پیشگیری از تاثیرات منفی نامه یاد شده به ویژه در بر هم زدن نظم عمومی اقتصاد کشور دستورات لازم را ابلاغ فرمایید.