در سال ۱۴۰۲ چه بر صنعت فولاد گذشت؟ / صنعت فولاد، سپربلای دولت

زینب غضنفری

در دنیا از صنعت فولاد به عنوان یک صنعت استراتژیک و بسیار مهم یاد می‌شود و توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها نقش بسزایی ایفا می‌کند.

تولید فولاد خام در دنیا از سال ۱۹۵۰ تا ۲۰۲۳ میلادی حدود ۱۰ برابر شده و از ۱۸۹ میلیون تن به بیش از یک میلیون و ۸۸۵ هزار تن رسیده است.

به گزارش عصر اقتصاد، ایران نیز در این میان توانسته خود را به جمع برترین‌ها برساند و در صنعت فولاد نامی‌برای خود دست و پا کند. بر اساس آمارهای منتشر شده، ایران با افزایش میزان تولید خود، در سال ۲۰۲۳ رتبه دهم برترین تولیدکنندگان فولاد جهان را کسب کرد.

۲۰ کشور برتر فولاد در سال ۲۰۲۳

کشور چین با سهم ۵۴ درصدی از کل تولیدات جهانی، با اختلاف بسیار زیاد در صدر تولیدکنندگان این محصول قرار دارد و پس از آن، هند با سهم حدود ۶ درصدی و ژاپن با سهم حدود ۵ درصدی رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

طی سال ۲۰۲۳ میزان تولید بزرگترین سازنده فولاد دنیا ثابت ماند و هند با رشد قابل توجه ۱۱.۸ درصدی، عملکرد خوبی از خود نشان داد. کشورهای ژاپن، آلمان، ترکیه و برزیل با کاهش میزان تولید مواجه شد. در کنار آمریکا و روسیه که افزایش تولید داشتند، ایران نزدیک به ۲ درصد رشد داشت و وضعیت خوبی را به ثبت رساند.

در سوی دیگر، باز هم نام چین به عنوان مصرف کننده برتر فولاد در دنیا مشاهده می‌شود و در سال گذشته میلادی بالغ بر ۹۲۰ میلیون تن مصرف فولاد داشت و ایران نیز با مصرف ۱۹ میلیون تن جزو پرمصرف‌ترین‌ها بود.

افزایش صادرات فولادسازان با وجود موانع بسیار

بر اساس گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، ارزش صادراتی کل محصولات زنجیره فولاد رشد ۲۰ درصدی طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ داشت. همچنین، طی این مدت حدود ۲۷ میلیون تن از محصولات زنجیره فولاد به بازارهای خارجی صادر شد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته جهش جالب توجه ۶۸ درصدی را در بخش مقداری مشاهده می‌کنیم.

به لطف جهش حدود ۳۰ درصدی حجم صادرات اسلب، حجم صادرات فولاد میانی ۶.۸ درصد افزایش یافت و با وجود افت ۵ درصدی ارزش صادراتی میلگرد (کاهش ۷۰ میلیون دلاری)، مقدار صادرات آن افزایش ۶.۷ درصدی داشت.

طی ۱۱ ماهه منتهی به بهمن سال جاری تغییرات قابل توجهی در بخش کنسانتره سنگ آهن رقم خورده و آمارها حاکی از آن است که صادرات این محصول رشد خیره‌کننده ۸۰۰ درصدی داشته و به عبارتی ۹ برابر بیش از سال قبل در بازارهای خارجی به فروش رسیده است.

در این میان، نرخ رشد صادرات آهن اسفنجی نسبت به آمار ۱۰ ماهه کاهش داشته است که مهمترین دلیل آن قطعی گاز واحدهای صنعتی در زمستان و کاهش میزان تولید این محصول بود. البته ذکر این نکته لازم است که در سال ۱۴۰۲ قیمت آهن اسفنجی نسبت به سایر محصولات زنجیره فولاد رشد بیشتری داشت و فاصله قیمتی با دو محصول بالا دستی و پایین دستی بیشتر شد و به عبارتی، حاشیه سود تولید این محصول نسبت به سایر زنجیره بالاتر رفت. به همین جهت فروش آن در بازار داخل صرفه اقتصادی و حاشیه سود بالاتری را برای تولیدکنندگان به همراه داشت و نرخ‌های بازار داخل بیش از نرخ فروش صادراتی بود.

سال ۱۴۰۲ سال پرچالش برای صنعت فولاد

در سالی که گذشت دولت با دخالت‌های دستوری خود ضربه‌های سنگینی به صنعت فولاد وارد کرد؛ هر چند که هدف سیاست‌گذارها این نبود اما؛ سیاست مقابله با تورم با اجرای روش‌های غلط توسط دولت نتیجه‌ای جز زیان برای تولیدکننده و حتی مصرف‌کننده نداشته و ندارد.

به طور خلاصه، در سال ۱۴۰۲ با وضع عوارض بر صادرات محصولات زنجیره فولاد و حضور همیشگی تحریم‌ها، تولیدات شرکت‌ها روانه بازارهای داخلی شد و حجم اندکی به صادرات تخصیص یافت. با وضع عوارض بر صادرات محصولات معدنی به خصوص گندله، صادرات این محصول به شدت کاهش یافت و تولیدکنندگان متحمل خسارت شدند و منفعت قابل توجهی را از دست دادند. هر چند که در اواخر بهمن ماه عوارض صادراتی لغو شد.

در کنار آن، شرکت‌ها با چالش بزرگ و جدی تامین انرژی مواجه بودند و قطعی گاز و برق در برخی ماه‌ها، سرعت چرخش خطوط تولید را کند کرد و حتی برخی شرکت‌ها به خاموشی کامل رفتند. از همین رو، شرکت‌ها به طور جد خود به دنبال رفع این چالش رفته‌اند و اقدام به اجرای طرح‌های زیربنایی کردند و ساخت نیروگاه را در دستور کار قرار داده‌اند تا وابستگی خود را در این زمینه به دولت کمتر کنند.

مهمترین عاملی که باعث نوسان قیمت محصولات فولادی در سال ۱۴۰۲ شد، قطعی برق در تابستان و گاز در پاییز و زمستان بود؛ چرا که تولیدکنندگان را مجبور کرد چندین ماه از سال را با ظرفیت غیر اقتصادی فعالیت کند. در نتیجه آن، میزان عرضه کاهش یافت و با ثابت ماندن تقاضا، قیمت میل به رشد پیدا کردند.

قطعی برق و گاز از یک سو و افزایش نرخ برق و گاز از سوی دیگر فشار مضاعف به تولید داخل وارد کرد و در این سال شاهد افزایش قابل توجه نرخ خوراک صنایع بودیم و به یک باره هزینه‌های سنگین به شرکت‌ها تحمیل شد.

نمونه دیگری از سیاست‌های دستوری دولت که عرصه را بر برخی تولیدکنندگان تنگ کرد، محدود کردن خرید گندله و شمش فولاد توسط بخش بازرگانی بود. دولت با هدف کنترل قیمت‌ها و افزایش درآمد ارزی حاصل از صادرات این سیاست را اجرا کرد اما؛ در عمل باعث توقف تولید بسیاری از واحدهای تولیدی که نیاز به سرمایه‌های بخش بازرگانی داشتند، شد.

پایین آوردن سهمیه خرید واحدهای تولیدی مصداق بارز دخالت مستقیم در جریان روند معاملات است. هر چند افزایش فروش‌های اعتباری باعث افزایش حجم معاملات شد اما؛ از آنجا که این فروش‌های اعتباری به نوعی تامین مالی برای دست اندرکاران بخش فولاد حساب می‌شود جلوی رشد قیمت‌ها را گرفت به گونه‌ای که قیمت شمش تختال در بازار ارزان‌تر از قیمت آن در بورس کالا بود. در واقع، دولت با محدود کردن بخش بازرگانی، سهمیه‌بندی، اعمال فشار روی قیمت‌های پایه و سیاست‌های دیگر سعی در کنترل بازار داشت.

پایانی به سختی فولاد بر سال ۱۴۰۲

در ادوار گذشته در پیچ و خم جاده اقتصاد کشور همیشه صنایع به خصوص صنعت فولاد قربانی کاستی‌ها شده و به نوعی به سپر بلای دولت تبدیل شده است؛ هر جا کمبودی احساس شد دولت به سراغ صنعتی‌کاران رفت و با افزایش انواع تعرفه‌ها و نرخ‌ها، سیاست‌های دستوری را در پیش گرفت.

با همه این اوصاف صنعت فولاد کشور همچنان یکی از صنایع پربازده و سودآور کشور شناخته می‌شود و توان آن را دارد که جایگزین صنعت نفت شود و خود را به عنوان صنعت اول کشور معرفی کند و آمارها نشان داده که در دوران سخت تحریم‌ها و کاهش درآمد نفتی دولتی می‌تواند بار سنگینی را به دوش بکشد و آمارهای اقتصادی را به پیش ببرد.