هشدار یک اقتصاد دان نسبت به دو خطای خانمان‌سوز در بودجه ۱۴۰۱

«اگر به چشم انداز اقتصاد ایران ازدریچه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نگاه کنیم متوجه می شویم با بی سابقه ترین تمایلات مشکوک در زمینه شوک های چندلایه نرخ ارز روبرو هستیم و از طرف دیگر رویه های بسیار مشکوک تری در اسلوب مالیات ستانی در این بودجه مشاهده می شود.

من کل ساختار قدرت را در نهایت خضوع فرا می خوانم تا ستادهای ویژه ای را تشکیل دهند که این دو خطای خانمان سوز را مورد تجدید نظر قرار دهند»

گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با موضوع  «اثرات شوک‌های قیمتی بر سهم غذای خانوار و سوء تغذیه ناشی از آن» برگزار شد.

فرشاد مومنی استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه علامه در این نشست بابیان اینکه روند نگران کننده ای بر روند تغذیه مردم وجود دارد گفت: همزمان با وقوع شوک های ارزی، بر اساس پژوهش های صورت گرفته برای اولین بار در تاریخ اقتصاد معاصر ایران، طی سه سال اندازه جمعیت فقیر در کشورمان افزایش پیدا کرده است.

در زمینه وضعیت بنیه تولیدی نیز سقوط شدیدتری رخ داده است. این دو شاخص مهم ترین سنجه ی پایش امنیت ملی محسوب می شود.

وی افزود: فقر و نابرابری باب مشارکت سازنده و اعتلابخش را به روی مردم می بندد و باب کینه و نفرت را باز می کند اما نکته مهم تر این است که در چنین شرایطی آسیب پذیری های حکومت از سایرین بیشتر است.

گزارش ها نشان می دهد که این آسیب پذیری حدود ۳.۵ برابر بنگاه های تولیدی و خانوار ها است.

اینکه مقاماتی مسئول نظم و امنیت هستند به صراحت به خانوارها می گویند اگر کسی به شما تعرض کرد و خواست زورگیری کند، مقاومتی نکنید کوچکترین نشانه ها از تبعاتی است که بر اثر سیاست های تورم زا برای یک حکومت پدیدار می شود.

تقریبا تمام مطالعه های مهم و با کیفیتی که در میان متفکران توسعه طی سه دهه گذشته صورت گرفته، نشان می دهد وقتی حکومت به سمت سیاست های تورم زا میل می کند، گرچه فشار معیشتی به اکثریت جمعیت کشور تحمیل می شود اما به واسطه آثار و پیامدهای همه جانبه آن سیاست ها بازنده اصلی آینده کشور است.

بنابراین به نام تمامیت ارضی کشور باید تصمیم گیران را فرا بخوانیم تا دست از برخوردهای سهل انگارانه بردارند.  فقر و فساد زاییده نهادهای بی کیفیت، سیاست گذاری های غلط و دولت ضعیف است.

مومنی خاطرنشان کرد: اگر به چشم انداز اقتصاد ایران ازدریچه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نگاه کنیم متوجه می شویم با بی سابقه ترین تمایلات مشکوک درزمینه شوک های چندلایه نرخ ارز روبرو هستیم و از طرف دیگر رویه های بسیار مشکوک تری در اسلوب مالیات ستانی در این بودجه مشاهده می شود.

من کل ساختار قدرت را در نهایت خضوع فرا می خوانم تا ستادهای ویژه ای را تشکیل دهند که این دو خطای خانمان سوز را مورد تجدید نظر قرار دهند وگرنه شکنندگی هایی که ایجاد می شود، فقط دشمنان این سرزمین را خوشحال خواهد کرد.

جهش نرخ پایه ارز ETS، جهش نرخ ارز کالاهای اساسی و جهش مبنای سنجش حقوق گمرکی کالاهای وارداتی در این بودجه نمودی از این خطاها است. به جز این سه محور، ۱۱ محور تورم زای دیگر هم در بودجه سال ۱۴۰۱ وجود دارد.

عضو هیات دانشگاه علامه با اشاره به اینکه تا این لحظه زور رانت جوها از زور منافع ملی بیشتر بوده است، گفت: از شورای عالی امنیت ملی می خواهم از موضوع کارشناسی این جنبه ها را مورد توجه قرار دهند.

اگر اعضای این شورا می دانند یک اشوب ناکی غیرعادی از سوی قدرت های بزرگ تدارک دیده شده، بدانند که اینکار روند نارضایتی های عمومی تسریع پیدا می کند بنابراین ما به یک بازنگری بنیادی نیاز داریم.

در قلب همه بحران هایی که درصورت استمرار این جهت گیریهای نادرست کشور را ملتهب می کند، بازی بسیار خطرناکی است که با نرخ ارز در جریان است.

مومنی در پاسخ به این پرسش که چرا متفکران توسعه به شوک درمانی حساس هستند، گفت: شوک درمانی ظرفیت ذهنی نظام تصمیم گیری های اساسی را به سمت فلج کامل می کشاند.  چرا نباید صدای تولیدکنندها شنیده نشود؟

در یکی دوماه اخیر انقدر که صدای رباخوارهاو دلال ها شنیده شد، صدای تولیدکننده ها شنیده نمی شود.

چرا صداوسیما صدای مردم منعکس نمی کند؟ کیست نداند این بساطی که در زمینه افزایش هزینه های تولید به صورت سیستمی از طریق بودجه ۱۴۰۱ تدارک دیده شده، به گسترش و تعمیق وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج منتهی می شود؟ عزیزان تا فرصت باقی است، باب بازنگری را باز کنند وگرنه همه ما زیان خواهیم دید.

وی در ادامه افزود: اگر بپذیریم که حیاتی ترین مسئله حکمرانی فرض ادامه تحریم ها برای ۱۴۰۱ بوده، این میدان دادن ها به واردات چی ها یعنی چه؟ این سخنان وزیرصمت که یک بار ندیدیم از هزینه های تولیدکننده ها بگوید و مدام از باز شدن واردات می گوید، یعنی چه؟ اینکه دولت هزینه های جاری خود را به جای کاهش با جهش های بزرگ همراه کرده است یعنی چه؟ در سند لایحه بودجه تقریبا چیزی حدود ۲۰۵ هزار میلیارد تومان، مالیات بر مصرف و حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان مالیات بر واردات در نظر گرفته شده است.

معنای این ارقام این است که درحالی از طریق این دو مولفه فشارهایی فراگیر به تولیدکنندگان و عامه مردم تدارک دیده می شود، میزان مالیات بر ثروتی که در همین سند دیده شده کمتر از یک دهم مالیات بر مصرف است.

متخصصان نابرابری و متخصصان عدالت و آن موسسه هایی که به نام عدالت این همه پول می گیرند گوشزد کنند که عادلانه ترین الگوی توزیع، الگوی توزیع مصرف است و ناعادلانه ترین الگوی توزیع الگوی توزیع ثروت است.

چرا قانون گذاران سهم ثروت مندان از پرداخت مالیات را کاهش داده اند؟ در همین وزارت مسکن گفته شده که به قیمت های سال ۱۳۹۳، معادل ۲۰۰ میلیارد دلار از منابع بین نسلی کشور به خاطر سوء سیاست گذاری از بین رفته است.

آیا جزاین است به خاطر منافع غیرمولد ها و سوداگران ارز می خواهند تب سوداگری و انگیزه هدردادن منابع به نام مسکن سازی همچنان ادامه پیدا کند؟ اینها مسائلی است که سخت است فکر کنیم، درک آن سخت باشد.

مومنی بیان کرد: ضریب جینی بالای ۰.۵ به معنای آنومیک شدن مناسبات اجتماعی است بنابراین یک حکومت خردورز باید نسبت به نابرابری های ثروت حساس باشد.

متاسفانه بازارگرایان مبتذل میگویند اگر سراغ ثروت بروید ما با خروج سرمایه مواجه شویم انگار که ما تا حالا خروج سرمایه ندیدیم. سود بنگاه های بورسی نسبت به جی دی پی از ۳ درصد در دهه ۸۰ به ۴ درصد تا میانه دهه ۹۰ رسیده است اما فقط در چهارساله منتهی به سال ۱۴۰۰ این نسبت از ۱۲ درصد عبور کرده است.

وقتی این اندازه امتیازهای غیرعادی به رانتی معدنی ها و بانکی ها که عمده ترین عناصر بنگاه های بورسی ما را تشکیل می دهند داده می شود، چگونه نهادهای نظارتی نسبت به مالی سازی اقتصاد سکوت می کنند؟ صورت های مالی دو سال گذشته بانک های خصوصی گفته می شود سود ناشی ازعملیات بانی فاصله معنی داری با سود ناشی ازباری با نرخ ارز دارد! چرا متخصصان اقتصاد سیاسی سکوت کرده اند؟

ارزش بازار سرمایه به جی دی پی تا پایان سال ۱۳۹۶ در ایران زیر ۳۵ درصد بوده است اما در پایان سال ۱۴۰۰ به حول و حوش ۱۳۰ درصد رسیده است، درست در سال هایی فاجعه آمیزترین شرایط را در تولید کشور شاهد بودیم.

چرا در سند بودجه سال جاری یک سری امتیازهای غیرعادی به نام مردم سرمایه گذار می خواهند به بازار سرمایه تزریق کنند. در سند لایحه بودجه درآمد ناشی از مالیات ستانی از بنگاه های خام فروشی از درآمد ناشی از مالیات شماره گذاری خودرو کمتر است. این چه بساطی است؟ تسخیرشدگی هم حدی دارد!

مومنی بخش دیگری ازسخنان خود به مساله گرانی داروها پرداخت و گفت: اگر مردم دسترسی ارزان به دارو نداشته باشند، به ازای یک دلار هزینه ناشی از عدم توان پرداخت قیمت دارو، دولت و مردم باید ۴۰ دلار صرف درمان کند. ما محاسباتی انجام داده ایم که نشان می دهد سیاست های تورم زا برای بحرانی کردن وضعیت فقرا و افزایش چشمگیر درصد جمعیتی که فقط از ناحیه هزینه های کمرشکن درمان به زیر خط فقر می روند کافی است. در چنین شرایطی ارز ترجیحی دارو را به سمت حذف کردن هدایت می کنندو بخشی از کار را هم انجام داده اند.

می گویند ما میخواهیم بخش اصلی بار را بر دوش بیمه ها میگذاریم. عزیزان نمی دانند اغلب بیمه های ما یا ورشکسته هستند یا در آستانه ورشکستگی هستند؟

شما با این کارها تمام هزینه ها را روی دوش دولت می گذارند. اسم بیمه آدرس فریب کارانه است چون بیمه ای وجود ندارد. اگر شوک نرخ ارز در مورد دارو اعمال شود، کل ما به ازای ریالی ۲ میلیارددلاری که برای دارو پرداخت می شود، ۴۰ هزار میلیارد تومان عایدی برای دولت دارد اما زیان مالی آن در افزایش هزینه های دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان می شود! بر اساس کدام مطالعه این کارهای نسنجیده را انجام می‌دهید؟

 مومنی در پایان گفت: سیاست تورم زای نیروی محرک گسترش و تعمیق فقر و نابرابری است.

فقر باب مشارکت سازنده را می بندد. کاش متخصصان اقتصاد سیاسی فقر و نابرابری در ایران گزارش های اندیشمندان درباره آمریکای لاتین و آفریقا را در معرض دید تصمیم گیران ایران قرار دهند.