دستور ۱۰ ماده‌ای و ۲۰ همت اوراق برای صنعت برق
آیدا برخورداری، گروه انرژی – صنعت برق ایران در آستانه یکی از جدی‌ترین مقاطع بازسازی ساختاری خود قرار گرفته است؛ مقطعی که همزمان دو ضرورت راهبردی را پیش‌روی مدیران این حوزه قرار داده: تحول در نظام ایمنی و بهداشت صنعت برق و رفع ناترازی مزمن تولید و بدهی‌های انباشته.
مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر، محور این دو حرکت را شخصاً در قالب بخشنامه‌ای ۱۰ماده‌ای و مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی و نیروگاهی اعلام کرده تا، به تعبیر خودش، «صنعت برق در مسیر ایمن و پایدار، دوباره سرپا شود.»
در همایش ایمنی، محیط‌زیست و بهداشت حرفه‌ای که به‌تازگی برگزار شد، رجبی مشهدی صریح گفت: «حفظ جان کارکنان خط قرمز توانیر است و هیچ فعالیتی نباید به بهای نادیده‌گرفتن اصول ایمنی انجام شود.» او تصریح کرد که نیروی انسانی در صنعت برق نه‌فقط یک منبع اجرایی بلکه «دارایی کلیدی ملی» است که بدون مراقبت از آن، شبکه برق پایدار نخواهد ماند.
در همین راستا، مدیرعامل توانیر ۱۰ دستور اجرایی را برای ایجاد تحول در نظام ایمنی کشور ابلاغ کرده است؛ دستورهایی که از بازتعریف ساختار سازمانی حوزه بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (بهام) تا آموزش کارکنان با بهره‌گیری از شبیه‌سازها و فناوری‌های نو را شامل می‌شود.
مطابق این دستورالعمل، شرکت‌های زیرمجموعه موظف‌اند موضوعات ایمنی را به‌صورت مستمر در دستور جلسات هیئت‌مدیره و شوراهای تصمیم‌گیری قرار دهند، به مدیران بهام اختیار توقف عملیات در صورت مشاهده تخلف بدهند و فضایی امن برای گزارش خطا بدون ترس از تنبیه ایجاد کنند.
یکی از بندهای مهم دیگر، استقلال ساختاری حوزه بهام و نظارت مستقیم مدیرعامل بر آن است. همچنین ایجاد بانک جامع اطلاعات حوادث و شبه‌حوادث با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی ، شاخص‌های جدید ارزیابی عملکرد شرکت‌ها را تغییر خواهد داد؛ به‌گونه‌ای که شاخص‌های پیشرو به همان میزان شاخص‌های پسینی در تراز ارزیابی لحاظ شود.
رجبی مشهدی تأکید کرد: «بودجه‌های ایمنی هزینه نیست، سرمایه‌گذاری روی جان انسان‌هاست.» او همچنین به لزوم شنیدن صدای کارکنان عملیاتی، ثبت پیشنهادهای آنان و تجهیز پایش‌های ایمنی به سامانه‌های هوشمند اشاره کرد و هشدار داد که نتیجه غفلت از این اصول، تکرار حوادث تلخ انسانی است.
او از شرکت‌ها خواست گزارش پیشرفت اجرای این برنامه‌ها را مستمر و با جزئیات به دفتر مدیرعامل ارسال کنند تا نظام ارزیابی دقیق‌تری در سطح ملی شکل گیرد.
در کنار این برنامه نرم‌افزاری و فرهنگی، توانیر با چالشی دیگر نیز روبه‌روست: بحران عقب‌ماندگی صنایع در ساخت نیروگاه‌های خودتأمین و کمبود سرمایه در گردش پروژه‌های برقی .
رجبی مشهدی در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار اعلام کرد که دولت برای جبران بدهی به پیمانکاران صنعت برق، برنامه‌ای ترکیبی از انتشار اوراق و تهاتر بدهی‌ها را در دستور کار دارد.
او گفت: «حدود ۲۰ همت اوراق مالی در حال انتشار است که معادل یک‌سوم منابع لازم برای پرداخت بدهی‌ها محسوب می‌شود. پرداخت مابقی نیز با تهاتر مالیاتی و وام‌های بانکی انجام خواهد شد.»
برای سال آینده نیز دولت پیشنهاد بودجه‌ای ۸۰ همتی را برای بخش برق در لایحه ۱۴۰۵ گنجانده که در صورت تصویب نهایی، ۳۰ درصد بیش از سال جاری خواهد بود. این رقم می‌تواند بخشی از طلب انباشته پیمانکاران و تولیدکنندگان برق را تسویه کند و از توقف پروژه‌ها جلوگیری نماید.
اما حوزه ناترازی تولید به همین‌جا ختم نمی‌شود. طبق مصوبه هیأت وزیران و ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، صنایع بزرگ موظف به احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خودتأمین تا پایان سال ۱۴۰۴ شده‌اند؛ با این حال، طبق اعلام مدیرعامل توانیر، تاکنون فقط ۲۷۰۰ مگاوات به بهره‌برداری رسیده است. او افزود: «پیش‌بینی می‌کنیم این رقم تا پایان سال به ۳۶۰۰ مگاوات برسد؛ یعنی تحقق ۳۶ درصد هدف‌گذاری ملی.»
توانیر با اجرای دستور ۱۰ ماده‌ای ایمنی و انتشار ۲۰ همت اوراق برای پرداخت بدهی پیمانکاران، می‌کوشد ساختار مالی و عملیاتی صنعت برق را بازآفرینی کند
وی از صنایع خواست روند اجرای طرح‌های نیروگاهی را تسریع کنند تا بار فشار تابستان آینده تنها بر دوش شرکت توانیر نباشد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز زنگ خطر را به صدا درآورده است. طبق این گزارش، تولید صنعتی کشور در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۰.۳ درصد کاهش یافته است. فلزات پایه با افت ۲۱.۹ درصدی، صنایع شیمیایی ۹.۵ درصد و خودرو و قطعات ۱۰.۵ درصد کاهش تولید داشته‌اند.
به گفته فعالان صنعتی، عامل اصلی این افت، قطعی‌های پیاپی برق بوده است؛ خاموشی‌هایی که در مواردی تا سه روز در هفته ادامه داشته و هزینه سنگینی بر دوش تولیدکنندگان گذاشته است.
رجبی مشهدی در همین‌باره توضیح داد: «برای زمستان پیشِ‌رو، ذخایر سوخت نیروگاهی ۹۳ درصد تکمیل شده و اگر در بخش خانگی و تجاری با کمبود گاز مواجه نشویم، سهم برق صنایع کاهش نخواهد یافت. هم‌اکنون تلاش گسترده‌ای برای متنوع‌سازی سبد سوخت نیروگاه‌ها و ارتقای راندمان آن‌ها در جریان است.»
کارشناسان حوزه انرژی، همزمانی دستور ۱۰ماده‌ای ایمنی با سیاست‌های جدید تأمین مالی را نشانه‌ای از تغییر رویکرد در مدیریت صنعت برق می‌دانند. در گذشته، ایمنی بیشتر به عنوان دغدغه‌ای داخلی در نظر گرفته می‌شد، اما اکنون به شاخص کلیدی عملکرد تبدیل شده است. از سوی دیگر، تعیین بودجه‌های شفاف برای پرداخت بدهی‌ها و تسریع در ساخت نیروگاه‌های خصوصی، حکایت از بازگشت تدریجی اعتماد میان بخش دولتی و بخش خصوصی دارد.
به‌این‌ترتیب، توانیر در دو جبهه می‌جنگد: حفاظت از جان نیروهای میدانی و جلوگیری از مرگ سرمایه‌ها در مدار بدهی و کمبود تولید. آینده صنعت برق ایران در گرو اجرای همزمان این دو نقشه است؛ یکی برای حفظ جان انسان‌ها، و دیگری برای نجات شبکه از ناترازی مزمن.
