دستکاری لایحه تجارت؛ به سوی بهبود یا بحران؟!

با توجه به تلاش‌های دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری، و به گفته مسئولان، لایحه جدید تجارت که به‌تازگی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، می‌تواند نقطه عطفی در توسعه اقتصادی کشور باشد. این لایحه، که به‌عنوان تکمیل‌کننده اصلاحات قانونی در حوزه تجارت مطرح شده، به‌دنبال تسهیل روندهای تجاری و حمایت از تولیدکنندگان داخلی است.

اما رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار استرداد لایحه تجارت شده است. وی با اشاره به ایرادات اساسی این لایحه و تأثیرات زیانبار آن بر محیط اقتصادی کشور، تأکید کرده است که تغییرات گسترده و کلی این قانون، شرایط حقوقی کشور را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.

به گزارش عصراقتصاد، به‌دنبال بحران‌هایی که فعالان اقتصادی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اصلاح نظام اقتصادی و تجاری به‌عنوان یکی از اولویت‌های اساسی دولت و مجلس قرار گرفته است.

لایحه جدید تجارت، که انواع مختلفی از مقررات و دستورالعمل‌ها را در برمی‌گیرد، می‌تواند به‌عنوان ابزار کلیدی جهت رویارویی با چالش‌های موجود و حمایت از بخش خصوصی عمل کند اما نسخه مصوب مجلس، با لایحه اولیه دولت تفاوت‌های عمده‌ای دارد که نگرانی‌های فراوانی را میان دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی و اصحاب حوزه کسب‌وکار ایجاد کرده است.

بر اساس این لایحه، تمامی قوانین و مقررات مربوط به حوزه تجارت به‌طور کلی لغو شده و قانون جدید با ۱۳۴۳ ماده جایگزین آن می‌شود. رئیس اتاق بازرگانی تأکید کرده است که این تغییر گسترده، از روز نخست اجرای قانون، دستگاه‌های اجرایی، دادگاه‌ها و فعالان اقتصادی را با ابهامات فراوان روبه‌رو خواهد کرد. وی در همین خصوص در نامه خود به معاون اول رئیس جمهور تصریح کرده و گفته است:

اجرای قانون جدید از نقطه صفر آغاز می‌شود و این تغییرات به‌ویژه در شرایط فعلی، نظم حقوقی و اقتصادی کشور را مختل می‌کند. ثبات قوانین اقتصادی از الزامات تحقق رونق اقتصادی است و چنین تغییراتی پیامدهای زیانباری برای کشور خواهد داشت.

در نامه به معاون اول رئیس‌جمهور، به درخواست‌های قبلی برای استرداد این لایحه نیز اشاره شده است. در سال ۱۳۹۳، دولت وقت به دلیل تفاوت‌های اساسی میان نسخه اولیه و مصوب، خواستار استرداد این لایحه شد. همچنین در سال ۱۳۹۸، وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای مشترک، خواستار بازگشت این لایحه به دولت شدند.

کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در بررسی این لایحه، کلیات آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، امنیت اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، اصل ۴۴ قانون اساسی و تشویق سرمایه‌گذاری تشخیص داده است.

اتاق بازرگانی در این نامه بر لزوم اصلاح تدریجی و بخش به بخش قانون تجارت تأکید کرده و پیشنهاد داده است که لوایح اصلاحی، با توجه به نیازهای واقعی، شفافیت، نظرات کارشناسی و نگاه بلندمدت تنظیم شود. وی همچنین تأکید کرده است که جلب مشارکت حداکثری ذی‌نفعان و نهادهای تخصصی، نقش اساسی در تدوین قانونی جامع و مؤثر دارد.

در پایان این نامه، اتاق بازرگانی از دولت خواسته است که با استرداد لایحه تجارت، زمینه تدوین قوانین جامع‌تر و مناسب‌تر را فراهم کند. این درخواست با هدف جلوگیری از آشفتگی در محیط کسب‌وکار و ایجاد ثبات حقوقی و اقتصادی مطرح شده است.

جزئیات لایحه جدید تجارت

اما به گفته مسئولان، لایحه جدید تجارت با هدف بهبود شرایط کسب‌وکار و برطرف کردن موانع موجود طراحی شده است. این لایحه شامل بخش‌های مختلفی است که هر کدام به نحوی در روند تجارت و فعالیت‌های اقتصادی تأثیرگذار خواهند بود. بر اساس این لایحه، فرآیند ثبت‌نام و تأسیس شرکت‌ها تسهیل می‌شود. حذف مراحل زائد و کاهش زمان مورد نیاز برای ثبت‌نام می‌تواند به فعالیت‌های تجاری سرعت ببخشد. همچنین لایحه جدید به‌دنبال تقویت حقوق فعالان اقتصادی و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری‌ها است.

این موضوع به جذب سرمایه‌گذاران به کشور کمک خواهد کرد و اعتماد را در جامعه تجاری تقویت می‌کند. از سوی دیگر برنامه‌هایی در این لایحه برای تخصیص تسهیلات ویژه به فعالان اقتصادی بخش خصوصی در نظر گرفته شده است. این تسهیلات شامل وام‌های کم‌بهره، کاهش مالیات برای واحدهای تولیدی و تسهیلات دیگر است.

همچنین یکی از اهداف کلیدی این لایحه، حمایت از محصولات داخلی و مصرف‌کنندگان داخلی از طریق وضع قوانین و مقرراتی است که محصولات خارجی را در بازار ایران با هزینه‌های بالاتری مواجه کند.

واکنش فعالان اقتصادی به لایحه

در کل، اتاق بازرگانی ایران با استقبال از این لایحه، بر لزوم به مشورت گرفتن از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی تأکید کرده و خواستار اصلاحات بیشتر در این زمینه شده است. چندی پیش رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست خبری در این‌باره گفت: “لایحه جدید تجاری، در صورت اجرایی شدن، می‌تواند به‌عنوان محرکه‌ای برای توسعه اقتصادی عمل کند، اما نیازمند پایش و نظارت دقیق بر روی روند اجرایی آن هستیم.”

با این حال، برخی از فعالان اقتصادی نگرانی‌هایی نسبت به مشکلات اجرایی این لایحه و عدم انطباق آن با شرایط واقعی بازار دارند. برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ممکن است این لایحه به‌تنهایی نتواند مشکلات عمیق‌تر اقتصاد کشور را حل کند و نیازمند برنامه‌های جامع‌تری است که شامل رفع موانع زیرساختی و اداری باشد.