دعوای خودروسازان و قطعه‌سازان بر سر واردات خودرو
رایزنی خودروسازان برای آزادسازی قیمت و همچنین واردات خودرو در حالی ادامه دارد که به گفته برخی کارشناسان، هدف خودرویی‌ها از نامه‌نگاری‌های انجام شده، واردات خودرو و در عین حال بالا بردن نرخ ارز است.
مدتی است که خودروسازان در حال مذاکره با مجلس و وزارت صنعت هستند تا بتوانند قیمت‌گذاری محصولاتشان را آزاد کنند. در این مورد نامه‌نگاری‌های مختلفی صورت گرفته که در یکی از آنها، درخواست آزادسازی واردات خودرو به شرط آزادشدن قیمت‌گذاری محصولاتشان را مطرح کرده‌اند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد آخرین اخبار از این رایزنی‌ها گفت: از دو هفته قبل جلسات مستمری بین کمیسیون صنایع و معادن مجلس، دو خودروساز بزرگ کشور، وزارت صمت و شورای رقابت با محوریت موضوع افزایش قیمت‌های اخیر از سوی شورای رقابت تشکیل شد.
حجت‌الله فیروزی با اشاره به دعوای بین خودروسازان و قطعه‌سازان و طرح این موضوع در جلسات برگزار شده، توضیح داد: برخی قطعه‌سازان به این موضوع اعتراض داشتند که تعدادی از قطعه‌سازان برای خودروسازان خاص ترند و جایگاه برتری دارند، به طوری که همیشه با آنها قرارداد بسته می‌شود و مطالباتشان هم زودتر پرداخت می‌شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، پاسخگو نبودن دولت و حضور نداشتن خودروسازان در مناظرات و جلسات را یک نقص بزرگ دانست و گفت: به دلیل این پاسخگو نبودن و حاضر نشدن خودروسازان، مجلس و کارشناسان مجبور می‌شوند که موضوع را تحلیل کنند و پاسخ دهند، در صورتی که خودشان باید مشکل را حل کنند.
فیروزی گفت: یکی از گلایه‌های خودروسازان از قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت است و دلیلشان هم این است که تفاوت بین قیمت تمام‌شده و قیمت فروش منجر به زیان‌دهی آنها شده است.
او به دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه نیز اشاره کرد و افزود: خودروسازان مدعی‌اند که بازار بیرون صادراتی دارند و برخی خودروها را به بیرون از کشور هم صادر می‌کنند که کمیسیون صنایع هم با محور حمایت از تولید، از این موضوع استقبال کرد.
این نماینده مجلس با اشاره به سه پیشنهاد خودروسازان درمورد قیمت‌گذاری خودرو گفت: پیشنهاد مشترک وزارت صمت و خودروسازان این بود که وزارت صمت خودروهای سواری تولید داخل را به دو دسته پرمصرف و با مشتریان بیشتر و خودروهای لوکس و با مشتریان خاص تقسیم‌بندی کند، به این صورت که خودروساز، خودروهای با مشتریان بیشتر را با محاسبه قیمت تمام‌شده محصول به اضافه تا ۵درصد سود، قیمت‌گذاری کند و برای خودروهای اختصاصی هم هیات‌مدیره شرکت، قیمت را پیشنهاد دهد و وزارت صنعت هم آن را تصویب کند.
او نبود تناسب بین عرضه و تقاضا را از دلایل اصلی مشکلات حوزه خودرو دانست و گفت: آزادسازی واردات خودرو به معنای تضعیف خودروساز داخلی نیست، بلکه هدف، تأمین بخشی از نیاز جامعه از سوی خودروهای وارداتی است تا وضع به تعادل برسد.
فیروزی، آزادسازی واردات خودرو را راهکاری برای تنظیم بازار و پاسخ به مطالبه برخی افراد جامعه دانست و تصریح کرد: خودروسازان به بهانه اینکه متولی امر اشتغال هستند، همیشه مطرح می‌کنند که مسئولان در تصمیمات خود با آنها همراه شوند، در حالی که طبق آمار فقط ۱۱درصد بهای تمام‌شده خودرو مربوط به هزینه‌های نیروی انسانی بوده و از این ۱۱درصد هم فقط ۲.۵درصد مربوط به نیروهای مازاد است و لذا هزینه زیادی هم نمی‌شود.
* هدف خودروسازان، بالا بردن نرخ ارز به واسطه واردات خودرو است
کارشناس صنعت خودرو نیز در مورد نامه‌نگاری خودروسازان برای آزادسازی واردات خودرو، گفت: هدف اصلی خودروسازان از نامه‌نگاری با مجلس، بالا بردن نرخ ارز به واسطه واردات خودرو است.
علی‌اکبر جوان‌روح اظهار کرد: سالهاست که خودروسازان ویژه‌خواری می‌کنند و قطعه‌سازان هم قطعه‌سازان انتخاب شده خودروسازان هستند.
او گفت: با توجه به سیاست‌های شورای رقابت و کاهش نرخ ارز، عملاً رقابت خودروسازی در داخل سخت شده و از طرفی، خودروسازان هم همیشه دنبال افزایش نرخ ارز هستند.
این کارشناس صنعت خودرو، هدف اصلی خودروسازان از این نامه را بالا بردن نرخ ارز به واسطه واردات خودرو عنوان کرد و گفت: خودروسازی اعلام می‌کند که زیان می‌دهد در صورتی که بخشی از این زیانش هم کاذب است.
جوان‌روح با تأکید بر اینکه کنترل دولتی از این حوزه باید حذف شود، اظهار کرد: اگر نرخ پول شناور شود هرگز نمی‌توان برای خودرو قیمت ثابتی را تعیین کرد، چرا که قیمت فولاد و مواد پلاستیکی و مواد مورد استفاده در تولید خودرو، تابع نرخ شناور ارز و دائماً هم در حال نوسان هستند. لذا در چنین اوضاعی نمی‌توان نرخ ثابتی را برای خودروهای مردمی تعیین کرد.
* خودروسازان دنبال واردات خودرو هستند
دبیر و سخنگوی انجمن واردکنندگان خودرو نیز در این زمینه گفت: قطعه‌سازان ایرانی توانایی بالایی در تولید قطعات دارند اما از طریق دو خودروساز داخلی استثمار شده و وابستگی شدید و ۱۰۰ درصدی به این خودروسازان پیدا کرده‌اند، در صورتی که اگر می‌توانستند قطعات خود را به خودروسازان خارجی بفروشند با این دو خودروساز حرف هم نمی‌زدند، چه رسد به اینکه بخواهند نامه آزادسازی واردات خودرو را امضا کنند.
مهدی دادفر افزود: سالهاست که خودروسازان ما متهم به انحصارگرایی در بازار هستند، لذا طبیعی است که برای رفع این اتهام از خود هم نامه‌ای بنویسند که موافق واردات خودرو هستند.
سخنگوی انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه هدف این نامه‌نگاری، آزادسازی قیمت خودروها است، گفت: در این نامه شرط گذاشته‌اند که قیمت خودرو آزاد شود و در کنارش واردات هم آزاد شود، درصورتی که هدف اصلی آزادسازی قیمت‌هاست نه واردات.
به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس، طبق آمار فقط ۱۱درصد بهای تمام‌شده خودرو مربوط به هزینه‌های نیروی انسانی بوده و از این ۱۱درصد هم فقط ۲.۵درصد مربوط به نیروهای مازاد است، لذا سهم این بخش در قیمت تمام‌شده، رقم بالایی نیست.
او تصریح کرد: بر اساس اخبار و اطلاعات رسیده به نظر می‌رسید که خودروسازان دنبال این هستند که از این طریق، قیمت‌ها را آزاد کنند و بعد هم خودشان وارد کانال واردات شوند تا بخشی از زیان خود را از این طریق جبران کنند.
او اظهار کرد: انجمن واردکننده خودرو همیشه موافق آزادسازی قیمت خودرو در فضای رقابتی است تا مشتری با توجه به علاقه و توان خود خودروی مناسبی را انتخاب کند.
سخنگوی انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه دولت‌ها در سال آخر معمولاً کارها را رها می‌کنند و قیمت‌ها تا دولت بعدی بلاتکلیف می‌ماند، گفت: اگر مجلس می‌تواند سریعاً واردات را آزاد و نرخ تعرفه‌ها را هم کاهش دهد، قیمت خودرو را هم آزاد کنند تا حدأقل به جای دلال، خود تولیدکننده و خودروساز به سود اصلی برسد.
دادفر با تأکید بر اینکه نباید واردات را به اشتغال گره زد، گفت: در حوزه واردات، برای ۱۵هزار نفر اشتغالزایی می‌شود، اما متاسفانه عده‌ای فکر می‌کنند که با آزادسازی واردات، خیلی‌ها در کشور بیکار می‌شوند.
او افزود: دولت به جای نظارت بر فرآیند تولید و تجارت، مداخله می‌کند و در تلاش است تا منافع بنگاهی خود را به شکل عیان یا پنهان حفظ کند.
سخنگوی انجمن واردکنندگان خودرو از مسئولان خواست تا اگر واردات خودرو را آزاد نمی‌کنند، حدأقل دست از گلوی تولید هم بردارند تا تولید و صنعت داخل تعطیل نشود.
* فساد در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی
یک کارشناس خودرو نیز در مورد وضع قیمت‌گذاری خودرو در کشور، با بیان اینکه روش تعیین قیمت در ایران با توجه به انحصاری بودن خودرو، غلط و قدیمی است، گفت: در تعیین قیمت خودرو در ایران مسئله قیمت تمام‌شده مطرح است و این سبب می‌شود تولیدکننده دغدغه‌ای بابت ضایعات و هزینه‌های سربار نداشته باشد.
بهرام شهریاری افزود: در واقع تولیدکننده به هیچ کدام از مولفه‌هایی که در قیمت تمام‌شده اثرگذار است، توجه نمی‌کند و هر چقدر قیمت تمام‌شده استخراج شود، چند درصد بیشتر روی آن می‌کشد و محصول خود را می‌فروشد. در این شیوه تعیین قیمت، قطعاً فساد وجود دارد.
او به شیوه‌های مدرن اشاره کرد و افزود: در این شیوه، بازار هدف مطرح است، یعنی رقبا خط فروش یکدیگر را بررسی می‌کنند و هرکدام برای کاهش هزینه‌های خود یک راه حل ارائه می‌دهند. در نتیجه قیمت پایین‌تر و کیفیت بالاتر و خدمات بیشتر و بهتر در دستور کار قرار می‌گیرد. در حقیقت شرکت‌های بزرگ جهان به دنبال تسهیل فروش کالای خود هستند.
این کارشناس خودرو با بیان اینکه شورای رقابت چه زمانی که قیمت را افزایش دهد و چه آن زمان که قیمت را کاهش می‌دهد، کاری غیرکارشناسانه انجام داده است، افزود: قیمت در بازار دستورپذیر نیست، بلکه دارای مولفه‌های مالی است، اما شورای رقابت عملاً این مولفه‌ها را نادیده می‌گیرد و در نتیجه فساد ایجاد می‌شود.
او با اشاره به اینکه همیشه دلال‌بازی در فروش خودرو در ایران رونق داشته است، عنوان کرد: متاسفانه میزان عرضه و تقاضا در صنعت خودرو تناسب ندارد و عرضه بسیار کمتر از تقاضا است.
شهریاری افزود: متاسفانه واردات خودرو نیز بر قیمت خودرو داخلی اثرگذار نبوده است، زیرا حتی زمانی که خودروی ارزان‌قیمت خارجی را نیز وارد کردند، برای آنکه اثری بر قیمت خودرو داخلی نداشته باشد، قیمت آن را افزایش دادند. نتیجه آن شد که بازار ایران جولانگاه خودروهای بی‌کیفیت چینی شد. بنابراین راهکار تعادل قیمت خودروهای داخلی، واردات خودرو از خارج نیست.
* مجلس واردات خودرو را ممنوع نکرده که حالا آزاد کند
دیگر کارشناس صنعت خودرو نیز با بیان اینکه خودروسازان ما هنوز به استانداردهای جهانی نرسیده‌اند، گفت: نامه خودروسازان برای آزادسازی واردات و قیمت‌گذاری خودرو بیشتر یک پروپاگاندا و عمل تبلیغاتی است.
فربد زاوه با اشاره به اینکه ممنوعیتی برای واردات خودرو نداریم، افزود: این نامه به جایی نوشته شده که ممنوعیت واردات از آن محل نیست. در حقیقت مجلس واردات خودرو را ممنوع نکرده که حالا با این نامه بخواهد آن را آزاد کند، بلکه واردات خودرو از نظر قانونی آزاد است و این دولت است که آیین‌نامه‌ها را اجرایی نمی‌کند.
این کارشناس صنعت خودرو معتقد است: خودروسازان در مورد آزادسازی قیمت خودرو به دلیل اقتصادی حق دارند و قیمت‌ها باید تک‌نرخی شوند.
زاوه گفت: فاصله قیمتی بین بازار و کارخانه یک رانت و سود را برای عده‌ای ایجاد می‌کند که هیچ مالیاتی هم بابت آن پرداخت نمی‌کنند، در صورتی که اگر این سود اظهار شود حقوق دولتی از آن تأمین خواهد شد.
او با بیان اینکه سرکوب قیمت در بازار خودرو منجر به کاهش قیمت در بازار نشد، گفت: سرکوب قیمت خودرو باعث افت منابع بانکی و در نهایت هم منجر به گران شدن قیمت کالاهایی مانند گوجه‌فرنگی، گوشت، خیار و موز و دیگر کالاها و افزایش تورم عمومی در کشور شده است.
کارشناس صنعت خودرو، آزادسازی واردات خودرو را هم ضروری دانست و گفت: هیچ‌وقت و به هیچ بهانه‌ای نباید در اقتصاد محدودیت ایجاد کرد، چرا که فقط و فقط به فساد تبدیل می‌شود و هیچ دستاورد دیگری نخواهد داشت.
در هر حال، با نزدیک شدن به زمان تشکیل دولت جدید، مردم خواستار برنامه‌ریزی دقیق دولتمردان برای حل معضل تولید و واردات خودرو هستند تا به حقوق خود در انتخاب و خرید خودرو با قیمت و کیفیت مناسب دست یابند.
