دلار درماننما!
مریم غدیرپور
جهشهای مداوم قیمت دلار در پاییز ۱۴۰۴، بهویژه در ماه آذر، نتیجه همزمانی چند شوک اقتصادی، مالی و انتظاری بود که بازار ارز را وارد فاز بیثباتی کمسابقهای کرد.
برخلاف دورههایی که افزایش نرخ ارز بیشتر مقطعی یا ناشی از یک عامل مشخص بود، در این مقطع با تراکم ریسکها مواجه شدیم؛ بهطوریکه هر روز یک محرک جدید، انتظارات تورمی را تقویت و تقاضای احتیاطی را تشدید میکرد.
در سطح کلان، کسری بودجه ساختاری دولت و تردید بازار نسبت به شیوه تأمین آن، نقش محوری داشت. فعالان بازار بهروشنی دریافتند که فشار بر منابع ریالی و احتمال استفاده غیرمستقیم از پایه پولی، بهمعنای تداوم تورم است؛ موضوعی که دلار را به پناهگاه اصلی حفظ ارزش دارایی تبدیل کرد. همزمان، محدودیت عرضه مؤثر ارز، چه در بازار آزاد و چه در کانالهای حوالهای، باعث شد هر موج تقاضا اثر قیمتی مضاعف داشته باشد.
از سوی دیگر، تقاضای فصلی پایان سال میلادی، تسویههای تجاری و افزایش نیاز ارزی شرکتها، فشار تقاضا را بهطور روزانه بالا برد. این وضعیت با نااطمینانیهای سیاسی و ژئوپلیتیک تشدید شد؛ بهگونهای که بازار، هر خبر یا شایعه را بهمنزله سیگنال افزایش ریسک تفسیر میکرد. در چنین فضایی، توان مداخله بازارساز محدود و غیرقاطع ارزیابی شد و همین امر به شکلگیری انتظاری انجامید که در آن، هر عقبنشینی قیمت، صرفاً «فرصت خرید» تلقی میشد.
مجموعه این عوامل باعث شد در آذر ۱۴۰۴، دلار عملاً وارد چرخه جهشهای پیاپی شود و بازار ارز را بهطور مستمر در شوک نگه دارد. در رابطه با سیر تحولات دلارو آینده عصر اقتصاد با حسین راغفر گفتگویی انجام داده که در ادامه آمده است.
اتکای دولت به قیمت ارز
حسین راغفر، اقتصاددان، در گفتوگویی با عصر اقتصاد با انتقاد از اتکای دولتها به افزایش قیمت ارز برای جبران کسری بودجه، این رویکرد را یکی از عوامل تشدید تورم و بیثباتی ساختاری در اقتصاد ایران دانست.
به گفته او، افزایش نرخ ارز نهتنها راهحل پایدار جبران کسری بودجه نیست، بلکه عملاً شکاف میان هزینهها و درآمدهای دولت را عمیقتر میکند و اقتصاد را در معرض شوکهای پیدرپی قرار میدهد.
دولت ناچار میشود برای جبران آثار تورمی، یارانهها و حمایتهای بیشتری اختصاص دهد که خود به افزایش مخارج بودجهای میانجامد و چرخه کسری بودجه را تکرار میکند
راغفر با تأکید بر اینکه دولت بزرگترین متقاضی در اقتصاد کشور است، توضیح داد: هرگونه افزایش قیمت ارز بهسرعت به رشد هزینههای خود دولت منجر میشود؛ از هزینه واردات کالاهای اساسی و نهادههای تولید گرفته تا پروژههای عمرانی و پرداختهای جاری.
به اعتقاد او، تصور اینکه دولت میتواند از محل افزایش نرخ ارز منابع جدیدی برای جبران کمبودها ایجاد کند، یک برداشت کوتاهمدت و نادرست است، زیرا در عمل، هزینههای دولت با سرعتی بسیار بیشتر از درآمدهای آن افزایش پیدا میکند.
رشد قیمت ارز عامل گرانی ها
این اقتصاددان افزود: رشد نرخ ارز بهطور مستقیم و غیرمستقیم به افزایش تورم عمومی منجر میشود و فشار معیشتی سنگینی بر خانوارها وارد میکند. در چنین شرایطی، دولت ناچار میشود برای جبران آثار تورمی، یارانهها و حمایتهای بیشتری اختصاص دهد که خود به افزایش مخارج بودجهای میانجامد و چرخه کسری بودجه را تکرار میکند.
راغفر تصریح کرد: این چرخه معیوب باعث میشود هر سال اقتصاد کشور با موج جدیدی از تورم، کاهش قدرت خرید و بیثباتی روبهرو شود.
او در ادامه خاطرنشان کرد: تا زمانی که اصلاحات اساسی در ساختار بودجه، نظام مالیاتی و شیوه حکمرانی اقتصادی انجام نشود، توسل به افزایش نرخ ارز نهتنها مشکلات مالی دولت را حل نخواهد کرد، بلکه زمینهساز بحرانهای عمیقتر اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.
تاثیر نفت بر قیمت دلار
وی افزود: در حال حاضر۱۳۰ هزار تومان سقف نرخ واقعی دلار در آذرماه است. البته میتواند بالاتر برود اما دوباره به داخل کانال برمیگردد. میتواند این نرخ پایینتر باشد مثلا ۱۰۵ هزار تومان باشد اما به دو علت عمده ما در حال حاضر در سقف کانال نرخ واقعی دلار قرار گرفتهایم.
این اقتصاددان، دلیل اول را کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور دانست و گفت: نفتی که پارسال دولت به طور میانگین ۷۲ دلار میفروخت در حال حاضر با کسوراتش ۵۱ دلار میفروشد. یعنی حدود ۳۰ درصد درآمد نفتی دولت کاهش یافته که در بازار ارز تاثیر میگذارد.
کلام آخر
در جمعبندی و با نگاهی آیندهنگر، میتوان گفت جهشهای ارزی پاییز و آذر ۱۴۰۴ اگرچه تحت تأثیر شوکهای مقطعی نیز قرار داشت، اما ریشه اصلی آن در ناترازیهای ساختاری اقتصاد ایران نهفته است. تداوم کسری بودجه، افت محسوس درآمدهای نفتی و وابستگی دولت به سازوکارهای تورمزا، موجب شده نرخ ارز به ابزار جبران ناکارآمدیها بدل شود؛ ابزاری که خود به تشدید تورم و بازتولید بیثباتی میانجامد.
درآمد دولت از محل فروش نفت حدود ۳۰ درصد که در بازار ارز تاثیر میگذارد
در کوتاهمدت، با فرض تداوم محدودیتهای ارزی و نااطمینانیهای سیاسی، احتمال نوسان دلار در محدودههای بالای قیمتی همچنان بالاست، هرچند ورود مقطعی ارز یا مداخلات بازارساز میتواند اصلاحهای موقت ایجاد کند. با این حال، مادامی که فعالان اقتصادی به پایداری سیاستها و انضباط مالی دولت اطمینان نداشته باشند، هر کاهش قیمت به چشم فرصت خرید دیده خواهد شد و انتظارات تورمی مهار نمیشود.
در افق میانمدت، تنها مسیر کنترل پایدار بازار ارز، اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار نفتی، تقویت نظام مالیاتی و بازسازی اعتماد عمومی است. بدون این اصلاحات، بازار ارز همچنان در چرخه جهش و عقبنشینی باقی خواهد ماند و دلار بهجای متغیر اقتصادی، به دماسنج بیثباتی کلان تبدیل میشود.
