دلار در تله سیاست های ناکارآمد

اکرم رضائی نژاد

آمارهای جدید مرکز مبادله نشان می دهد؛ حدود ۸۸ میلیون دلار در قالب ارزهای مختلف مبادله شده و از ابتدی راه اندازی این مرکز  ۲ میلیارد و ۲۷۷ میلیون دلار در بازار ارز تجاری معامله صورت گرفته است اما نگاهی به نرخ بازار آزاد همچنان نشان می دهد که میل به افزایش و صعود قیمت به موازات افزایش نرخ ها در مرکز مبادله ارز تجاری همچنان وجود داشته و رانت  اختلاف قیمت این دو بازار همچنان ارزش ریسک کردن، سند سازی، مدارک جعلی و حتی قاچاق  را کاهش نداده  است.

 به گزارش عصر اقتصاد  روز گذشته هر دلار ۸۴ هزار و سیصد و هر تتر هر از ۸۵ هزار تومان گذر کرد  تا نشان دهد که بازار مبادله با هدف کاهش قیمت  نرخ ارز بازار سیاه  یا نرخ تعیین کننده اجناس در بازار خرده فروشی فاصله زیاد دارد و همچنان دلار و معیشت مردم در  تله سیاست های ناکارآمد گرفتارند و مانند آلودگی هوا  که چشم امید به هوا دارند ، در بازار پولی و ارزی نیز چشم امید مردم نه سیاست های دولت و بانک مرکزی که  مذاکره، رفع تحریم و اجرای اف ای تی اف است!

اخبار مثبت  اما اعتماد هیچ!

البته  اخبار سیاسی  حکایت از احتمال کاهش انتظارات تورمی دارد و تمایلات دو طرف  آمریکا و ایران برای مذاکره  زیادتر از گذشته بوده است.

با این حال معامله‌گران  برخلاف این نوع نگاه معتقدند افزایش تورم و رشد انتظارات تورمی اثر ارزپاشی سیاست‌گذار را خنثی کرده است و مسیر دلار با قدم‌های آهسته همواره میل به صعود دارد. هر چند  برخی از معامله‌گران، انتظار اصلاح قیمت دلار با تزریق اخبار مساعد سیاسی نظیر شروع مذاکره میان ایران و آمریکا را دارند.

آنها معتقدند که در صورت شروع از سرگیری مذاکرات می توان امیدوار بود که دلار تا ۷۴ هزار تومان  نیز کاهش یابد اما در حال حاضر بی اعتمادی بازار به این اخبار امیدوار کننده جدی  بوده به نحوی که  تمایل چندانی  به برگشت قیمت دلار از خود نشان نمی‌دهد هر چند که در روزهای گذشته اندکی  قیمت ها تعدیل و روند رو به رشد گذشته سرعتش کم شده است.

به گزارش عصر اقتصاد آخرین قیمت معاملات توافقی دلار حواله  روز گذشته در بازار ارز تجاری ۶۷هزار و ۱۲۳ تومان و دلار اسکناس ۶۹هزار و ۳۴ تومان ثبت شده است و قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۷۱ هزار و ۴۹۳ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۶۹ هزار و ۵۴۶ تومان رسیده است.

سوداگران، همتی و فرزین یا همه؟

بنا بر این گزارش در پی تصمیمات مسئولان اقتصادی مبنی بر محدودیت فروش ارز به گروه‌های خاص، بازار سیاه تقاضا شکل گرفته است. این وضعیت نه تنها به کاهش فشار ارزی کمک نمی‌کند، بلکه به نفع گروه‌های مجاز تمام می‌شود که با خرید ارز ارزان‌تر، آن را در بازار آزاد عرضه می‌کنند، همچنین بلکه به ایجاد رانت و سوءاستفاده‌های گسترده دامن می‌زند. ولذا برخی از کارشناسان به دنبال افزایش نرخ ارز و چالش‌های ناشی از سیاست‌های ارزی،بر ضرورت ایجاد بازار آزاد در کنار بازار رسمی ارز تاکید دارند.

 فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در اظهارات اخیر خود تأکید کرد که افزایش نرخ ارز یک پدیده تک‌عاملی نیست و تحت تأثیر جریانات بین‌المللی و مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار دارد. او همچنین به راه‌اندازی سامانه مبادله ارزی اشاره کرد و گفت که این سامانه به منظور قیمت‌گذاری ارز بر اساس عرضه و تقاضا ایجاد شده است.

سخنگوی دولت دلیل افزایش قیمت را سوداگران می داند و نماینده مجلس دلیل را فرزین و همتی و فعالان بازار ارز اما محدودیت ها و اخبار مربوط به مذاکرات و تحریم را عامل اصلی می دانند

مهاجرانی نرخ ارز در بازارهای غیررسمی  را  ناشی از مداخلات سوداگرانه دانسته است. اما در مقابل صمصامی وزیذ اسبق اقتصاد و نماینده مجلس معتقد است: وزیر اقتصاد با استدلالی غلط نرخ ارز را افزایش داده و برکناری رئیس بانک مرکزی کافی نیست.

صمصامی می‌گوید آقای همتی گفت باید نرخ نیمایی را به نرخ بازار آزاد برسانیم چون اختلاف قیمت فسادآور است و با این استدلال غلط شروع به افزایش نرخ ارز کردند.

حسین صمصامی مزرعه آخوند عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید اگر شما شاهد این هستید در بحث ارز چنین اتفاقاتی می‌افتد به این دلیل است که بانک مرکزی سیاست غلط اتخاذ کرده، چون در این مدت نه تحریم اضافه شده‌ایم و نه اتفاق خاصی افتاده است.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس گفت: بانک مرکزی یک نهاد مستقل است، اما ممکن است رئیسش مستقل نباشد و برای اینکه این صندلی را داشته باشد استقلال بانک مرکزی را فدای حفظ خود در بانک مرکزی کند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر بازار ارز را رصد کنید از اول فروردین تا شهریور نرخ ارز نیمایی بین ۴۰ هزار تا ۴۶ هزار تومان بود، اما چه اتفاقی افتاد که یک‌دفعه از شهریور که دولت جدید مستقر می‌شود نرخ ارز نیمایی از ۴۶ هزار تومان می‌شود ۶۶ هزار تومان همچنین آقای رئیس بانک مرکزی در صحن مجلس گفته بود که ارز نیمایی را بیشتر از ۴۷ هزار تومان نمی‌توانیم بالا ببریم، چون جامعه دیگر تاب تحمل ندارد و تورم ایجاد می‌کند لذا باید پرسید آقای رئیس بانک مرکزی اگر تورم ایجاد می‌کند چرا شما نرخ را بر روی ۶۶ هزار تومان بردی.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: آقای همتی گفت که ما باید نرخ نیمایی را به نرخ بازار آزاد برسانیم، چون اختلاف ارز نیمایی تا ارز بازار آزاد فساد و رانت ایجاد می‌کند و با این استدلال غلط شروع به افزایش نرخ ارز کردند که الان به این وضع رسیدیم.

صمصامی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اگر رئیس بانک مرکزی عوض شود آیا از استیضاح وزیر اقتصاد صرف نظر می‌کنید؟، گفت: خیر، چون دوباره وزیر اقتصاد به رئیس بانک مرکزی فشار می‌آورد که دوباره این کار (افزایش نرخ ارز) را انجام دهد.

بازگشت به اصول اقتصادی

 این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که علی اصغر سمیعی، کارشناس بازار ارز، به انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت پرداخته و بر لزوم تغییر رویکرد در این زمینه تأکید کرده است.

وی در گفت و گو با عصراقتصاد، با اشاره به اصول علم اقتصاد، بیان کرد که تخطی از این اصول می‌تواند فعالان اقتصادی را به اشتباه بیندازد.

سمیعی به صدور بخشنامه‌های محدودکننده برای صرافان اشاره کرد و گفت: زمانی که مسئولان اقتصادی صرافان را ملزم می‌کنند که ارز را تنها به گروه‌های خاصی بفروشند، بازار سیاه برای گروه‌های دیگر به سرعت شکل می‌گیرد. وی افزود که این امر باعث می‌شود گروه‌های مجاز از امتیاز خود برای خرید ارز ارزان‌تر بهره‌برداری کرده و آن را در بازار آزاد عرضه کنند.

محدودیت فروش ارز به گروه‌های خاص همچون بنزین روی آتش، بازار سیاه را دامن زده است. سهمیه‌بندی ارز دولتی به جای کمک به مردم، به ابزاری برای سوداگری و رانت‌خواری تبدیل شده است

این کارشناس بازار ارز همچنین به این نکته اشاره کرد که حتی اگر بانک مرکزی به ۹۰ درصد متقاضیان ارز ارزان بفروشد، باز هم برای ۱۰ درصد باقی‌مانده، بازار آزاد ایجاد خواهد شد. او تأکید کرد که این وضعیت منجر به بروز تقلبات و سوءاستفاده‌هایی می‌شود که به نفع متقلبان است.

وی افزود: البته سخت‌گیری‌ها هم در کنترل مدارک هر چقدر بیشتر شود، فاصله قیمت‌ها در بازار آزاد با قیمت‌های دولتی بیشتر می‌شود، هر چه فاصله قیمت بیشتر شود، تقلب هم بیشتر صرف می‌کند و ساختن مدارک دروغین بیشتر مقرون به صرفه می‌شود زیرا عملا ضریب ریسک  در معاملات غش دار کم می شود.

سمیعی در ادامه، راهکار اصلی برای ساماندهی بازار ارز را حذف بخشنامه‌های دست و پاگیر و سپردن بازار به مکانیزم عرضه و تقاضا دانست. او همچنین بر اهمیت نظارت بانک مرکزی بر بازار و کنترل نوسانات تأکید کرد.

او همچنین به سهمیه‌بندی ارز اشاره کرد و آن را به عنوان یک «جایزه» برای برخی افراد دانست که با فروش ارز سهمیه‌ای در بازار آزاد، سودهای کلانی به دست می‌آورند.

طبق اعلام بانک مرکزی، هر فرد ایرانی با کارت ملی می‌تواند سهمیه ارز دولتی دریافت کند. براین اساس هر فرد اجازه دارد تا سالی یک بار ۲۰۰۰ یورو یا معادل آن دلار دریافت کند. این سیاست باعث تشکیل صف‌ در مقابل صرافی‌ها شده و برخی افراد از این فرصت برای کسب سود استفاده می‌کردند.

سمیعی در ادامه به انتقاد از چندنرخی بودن ارز پرداخت و گفت: این وضعیت نه تنها به نفع مردم نیست، بلکه به ایجاد رانت و فساد دامن می‌زند.

او تأکید کرد که برای ساماندهی بازار ارز، باید به مکانیزم عرضه و تقاضا اعتماد کرد و از صدور بخشنامه‌های دست و پاگیر پرهیز کرد.

تجربه تلخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داد دستکاری در مکانیزم بازار نه تنها قیمت‌ها را کنترل نکرد، بلکه با ایجاد انحصار، چرخه فساد و تورم افسارگسیخته را تقویت خواهد کرد

در نهایت، این کارشناس بازار ارز بر اهمیت نظارت بانک مرکزی بر بازار و کنترل نوسانات تأکید کرد و گفت: اگر می‌خواهید به مردم خدمت کنید، باید به جای یارانه‌های پنهان، یارانه‌ها را به صورت کالا به مردم ارائه دهید.

دولت در سال‌های ۹۶ و ۹۷ به دلیل بروز مشکلات ارزی، اقدام به تعیین دستوری نرخ ارز کرد. در مرداد ۹۷، به منظور جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۵ قلم کالای اساسی اختصاص یافت. هدف از این اقدام، جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی بود، اما در عمل، قیمت این کالاها نه تنها کاهش نیافت، بلکه چندین برابر افزایش یافت. در این میان، بخش قابل توجهی از سرمایه کشور به بهانه اینکه قیمت‌ها افزایش نیابد، به گروه‌های خاصی اختصاص یافت تا این کالاها را وارد یا تولید کنند.

هدف اصلی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، فراهم کردن شرایطی بود تا کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم، به ویژه دهک‌های متوسط و پایین برسد. اما توزیع این ارز از فلسفه اصلی خود فاصله گرفت و در نتیجه، نه تنها قیمت کالاها روز به روز افزایش یافت، بلکه برخی سودجویان با توجه به اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و ارز دولتی، تنها به فکر منافع مالی خود بودند و سودهای کلانی به جیب زدند که این رویه همچنان در حال انجام است به این ترتیب اقتصاد ایران در یک چرخه تکراری گرفتار شده که نتیجه آن، کاهش قدرت خرید مردم و توسعه نیافتن اقتصاد کشور است.

سمیعی خاطرنشان کرد که مهم نیست اقتصاد کشور تحت مدیریت چه فردی باشد، بلکه آنچه اهمیت دارد، عمل به اصول علم اقتصاد است. سمیعی از مردم خواست تا به وظیفه خود در یادآوری مسائل به مسئولین عمل کنند و نقش رسانه‌ها را در این زمینه حیاتی دانست.