دلایل ۳ دهه کسری بودجه در ایران
محمد مولایی، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا در مقاله‌ای باعنوان «بررسی عوامل موثر برکسری بودجه ایران درسال‌های ۱۳۹۴-۱۳۶۸» که در شماره ۱۴۰ فصلنامه علمی- پژوهش برنامه‌ریزی و بودجه به چاپ رسیده است، عوامل مهم و موثر بر کسری بودجه ایران را در پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بررسی کرده است.
به گزارش روابط عمومی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، در این مقاله آمده است: در کشورهای درحال توسعه، فقدان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کمبود عرضه کل سبب استفاده از سیاست کسری بودجه میشود. این سیاست باید با هماهنگی عرضه کل صورت گیرد؛ در غیر این صورت، نه تنها رکود را برطرف نمی‌کند، بلکه تورم شدیدی به بار خواهد آورد و آثار نامساعدی را بر متغیرهای کلان اقتصادی بر جای خواهد گذاشت.
در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران، به علت تحول‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، رشد تولید ناخالص ملی روند نامناسبی داشته است و از سویی دیگر، به علت فزونی مخارج دولت نسبت به درآمد، در بیشتر سال‌ها بودجه عمومی کشور با کسری مواجه بوده است.
فرضیه اصلی پژوهش این است که درآمدهای مالیاتی و نفتی و افزایش تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و مخارج دولت و نرخ تورم اثر منفی بر کسری بودجه دولت دارند.
کسری بودجه با توجه به دیدگاه‌های نظری گوناگون، دارای تعاریف متفاوتی است. در تعریف کلاسیک‌ها که تنها منبع دریافت‌های دولت، درآمدهای مالیاتی و عوارض است و پرداخت‌های دولت فقط شامل مخارج ناشی از اجرای وظایف دولت (نظم، امنیت، و کالاهای عمومی) میشود، کسری بودجه تفاوت میان مخارج وظیفه‌ای دولت، درآمدهای مالیاتی و عوارض است.
اما در نگرش کینزی، به دلیل فرضیه اشتغال ناقص عوامل تولید، مخارج دولت علاوه بر مخارج کلاسیکی، باید شامل مخارج سرمایه‌گذاری نیز باشد و اگر دولت برای مخارج خود دچار کسری شود، میتواند آن را از راه استقراض تأمین کند.
در دیدگاهی کلی‌تر، آنچه اهمیت دارد بررسی عملیات بودجه‌ای و وضع مالی دولت است. بررسی عملیات بودجه دولت در چارچوب حساب جریان وجوه و آمارهای مالی دولت، نگاهی کلان به عملیات بودجه‌ای و مالی دولت ارائه می‌دهد.
اما در ادبیات کلاسیک، مهمترین منبع درآمدی بودجه سالیانه دولت، درآمدهای مالیاتی است. دولت‌ها میتوانند با افزایش درآمدهای مالیاتی از راه افزایش پایه و ضریب مالیاتی، منبع درآمدی خود را دربودجه عمومی سالیانه افزایش دهند و از این راه، مخارج جاری و عمرانی خود را تأمین کنند. البته چنین سیاستی در دوره رونق اقتصادی میسر میشود
همچنین یکی دیگر از راه‌های تأمین درآمدهای بودجه‌ای دولت برای جبران کسری بودجه، درآمدهای نفتی است. در کشورهایی که بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه‌ای دولت توسط فروش و صادرات نفت تأمین میشود، درآمدهای نفتی منبع مهمی در تأمین منابع ارزی هستند که نوسان‌های آن اثر معناداری در کسری بودجه عمومی دارد. افزایش سالیانه تولید ناخالص داخلی نیز در افزایش درآمدهای دولت اثر مثبت دارد و میتواند منبع مهمی برای تأمین بودجه سالیانه محسوب شود.
استقراض از منابع بانک مرکزی نیز یکی دیگر از راه‌های تأمین کسری بودجه دولت است که البته به دلیل افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی موجب افزایش پایه پولی میشود و عوارض آن افزایش نقدینگی و تورم در جامعه خواهد بود و نوعی مالیات تورمی را به دنبال دارد.
در این زمینه چهار فرض درباره رابطه بین درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت وجود دارد:
۱- بر اساس فرض مالیات- مخارج، درآمد بالاتر منجر به مخارج بیشتر میشود. با پذیرش این فرضیه، افزایش مالیات راهکاری برای مقابله با کسری بودجه تلقی نمی‌شود.
۲- بر اساس فرض مخارج مالیات، مخارج بیشتر دولت منجر به اخذ مالیات بیشتر میشود، ولی نمی‌توان انتظار داشت که این گونه افزایش در مالیات به طور قطع مانع بروز یا کاهش کسری بودجه شود.
۳- فرض استقلال درآمدها از مخارج نیز به نبود هماهنگی بین تصمیم‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت اشاره دارد و بر غیاب یک توافق بین بدنه اجرایی و بودجه دولت تأکید دارد.
۴- فرض چهارم تلفیقی از فرض‌های اول و دوم است که با توجه به نظریه همزمان مالی بر این تأکید می‌کند که رابطه‌ای دو سویه (علی دوطرفه) بین مخارج و درآمدهای دولت وجود دارد. این وضعیت تصمیم‌گیری برای مدیریت کسری بودجه را با پیچیدگی بیشتری همراه می‌سازد.
در ادامه می‌توان از نظرات اقتصاددانان پولگرا سخن به میان آورد. آنان معتقدند که رابطه بین کسری بودجه و تورم یک رابطه علی دوطرفه است و افزایش کسری بودجه دولت به دلیل افزایش مخارج دولت، باعث رشد نقدینگی میشود و افزایش تورم را به دنبال دارد. به علاوه افزایش تورم نیز منجر به افزایش مخارج دولت و باعث تشدید کسری بودجه میشود.
طرفداران دیدگاه سنتی (کلاسیک‌ها) همچنین معتقدند که کاهش مالیات‌ها باعث افزایش مصرف جاری و در کوتاه‌مدت موجب افزایش تقاضای کل میشود. بنابراین، سطح تولید و اشتغال زیاد، باعث افزایش رشد اقتصادی و در پی آن، درآمدهای دولت میشود و کسری بودجه را کاهش می‌دهد.
طرفداران کینز معتقدندکسری بودجه برخلاف بالا رفتن نرخ بهره ممکن است سبب رونق و رشد کلی اقتصاد شود. آنها معتقدند که کسری بودجه در صورتی که صرف سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی شود، میتواند به افزایش تولید و رشد اقتصادی کمک کند و دولت را در اجرای برنامه‌هایش برای مقابله با رکود یاری دهد.
طرفداران دیدگاه برابری ریکاردویی نیز بر این باورند که کاهش مالیات‌ها که ازسیاست کسری بودجه ناشی می شود، هیچ اثری بر مصرف و پس‌انداز ندارد و از این راه سایر متغیرهای اقتصادی مانند رشد اقتصادی را بدون تغییر باقی می‌گذارد.
هرچند به طور دقیق نمی‌توان گفت که کسری بودجه اقتصاد ایران منطبق با دیدگاه سنتی یا دیدگاه ریکاردویی است؛ با وجود این، با توجه به ویژگی‌های کسری بودجه و مخارج مصرفی در اقتصاد ایران می‌توان اظهار کرد که ساختار کسری بودجه در ایران از دیدگاه سنتی پیروی می‌کند، زیرا کسری بودجه ناشی از افزایش مخارج یا کاهش درآمدهای دولت سبب شده است که از راه افزایش در مخارج مصرفی که بیش از ۵۰درصد درآمد ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد، بر سایر متغیرهای اقتصادی تاثیر می‌گذارد.
بنابراین با توجه به آنچه گفته شد که درآمدهای عمومی کشور از یک طرف وابسته به درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی و میزان تولید ناخالص ملی است و افزایش آن منجر به کاهش کسری بودجه می شود؛ دولت میتواند با یک فرایند برنامه ریزی شده میان مدت و بلندمدت و ایجاد منابع جدید درآمدی مالیاتی و صرفهجویی در هزینه ها، میزان کسری بودجه را به نحو چشمگیری کاهش دهد.
همچنین در شرایط حاضر، استقراض از بانک مرکزی، محدودیت اعتبارها را برای بخش خصوصی ایجاد می کند و منجر به افزایش نرخ بهره بانکی و کاهش تولید و رکود اقتصادی درکشور می شود و از طرف دیگر کاهش تولید منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش تورم در کشور می شود که درنهایت رکود تورمی را به همراه دارد. در این رابطه حمایت دولت از تولید داخلی و اتخاذ سیاست های پولی و مالی در جهت رونق تولید منجر به افزایش رشد اقتصادی و کاهش کسری بودجه عمومی خواهد شد.
