دوران سخت رقابت کالاهای ایرانی با محصولات خارجی

صادرکنندگان ایرانی این روزها برای صدور محصولات خود با مشکلات بسیاری مانند تعهد سپاری ارزی، قیمت تمام‌شده، کورس رقابت با کالاهای خارجی و به‌ نوعی با سیاست‌های سخت‌گیرانه دولتی روبرو هستند.

بنا بر اظهارات صادرکنندگان خراسانی در حوزه صادرات بعد از تحریم‌های آمریکا، تعهد سپاری ارزی بیشترین فشار را روی صادرات کالاهای غیردولتی وارد کرده است.

به گفته این صادرکنندگان هرکجا که دولت کم‌ترین دخالت را دارد، بازار تعیین‌کننده است؛ اما مداخله دستوری در تعهدسپاری ارزی موجب شده صادرکنندگان برای برگشت ارز دچار مشکل شوند چون محدودیت‌های بسیاری را برای آن‌ها به همراه داسته است.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در گفت‌وگو با بازار اظهار کرد: در حال حاضر مشکل واقعی تجارت خارجی ایران در رقابتی نبودن بازار تولید است لذا با وجود ارزان بودن انرژی‌هایی مانند آب و برق یا دستمزد پایین کارگران در ایران نسبت به سایر کشورها قیمت تمام‌شده کالا در داخل کشور بالا است.

محمدحسین روشنک با اشاره به این موضوع که تنوع کالاهای تولیدشده در ایران به منظور رقابت‌پذیری با بازارهای خارجی بسیار کم است ادامه داد: متأسفانه در بسیاری از کالاها ما توان رقابت نداشته و یا به دلیل کم‌توجهی و روی آوردن به خام‌فروشی به راحتی از کنار آن می‌گذریم.

وی اذعان می‌کند: نکته مهم در این موضوع آن است که ایران باید هم تنوع در مقاصد صادراتی و هم تنوع در کالاهای صادراتی را هدف گرفته و دررسیدن به آن مطالعات آمایش سرمایه‌گذاری صنعتی را ملاک قرار دهد.

وی با اشاره به این موضوع که در دهه‌های اخیر، فروش مواد خام و نیمه‌خام همواره در اولویت بوده‌ است بیان می‌کند: نبود فنّاوری مدرن و صنعت نوین عامل خام‌فروشی برخی از محصولات داخلی است لذا از گذشته تاکنون فکری برای توسعه زیرساخت‌های نوین و تبدیل مواد خام به محصول نهایی در ایران نشده است.

وی خاطر نشان می کند: بر این اساس مقصد نهایی صنایع، باید افزایش کیفیت و پیچیدگی در مقاصد و کالاها، رقابت‌پذیری و ارزش‌افزوده بالا باشد.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی اذعان می‌کند: علاوه بر تنوع در کالاهای صادراتی، کیفیت کالاها نیز حائزاهمیت است لذا در صادرات، دو مفهوم تداوم کمی و عدم وقفه‌های پیاپی در صادرات و دیگری، تداوم کیفیت سبب حفظ بازار در میان رقبا و تثبیت صادرات می‌شود.

این صادرکننده نمونه می‌افزاید: در شرایط فعلی اقتصاد ایران که هم‌زمان با رکود، بیکاری و ظرفیت‌های تولید بلااستفاده مواجه است، طرح‌ریزی برنامه‌ای که بتوان با آن حداکثر ارزش‌افزوده را بر کالاها ایجاد کرد، در میان‌مدت مانع واردات مواداولیه و واسطه‌ای و کاهش ارزبری و در بلندمدت سبب ایجاد مزیت در صادرات کالاها خواهد شد.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی علاوه بر لزوم وضع و پیگیری سیاست صنعتی در اقتصاد از سوی سیاست‌ورزان می‌افزاید: البته موانعی نیز وجود دارد که سبب می‌شود تا هزینه صادرات بالا رفته و تجار ترجیح دهند به مرور صادرات خود را کم کنند.

وی می‌گوید: هزینه عوامل تولید بسیار افزایش یافته است لذا با توجه به نرخ استهلاک بالا، نرخ بهره نامتناسب با بازدهی و نیز قیمت‌گذاری‌های دستوری قیمت تمام‌شده تولید گران است.

روشنک ابراز می‌کند: هزینه کارگری در حال حاضر افزایش زیادی داشته است و از آن جا که در تحریم به سر می‌بریم لذا هزینه کالاهای وارداتی نیز برای تولیدکننده ما گران تمام می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: از طرف دیگر در این شرایط از سوی خط تولید و ایجاد صرفه‌های مقیاس از توان بنگاه خارج بوده و مانع از توسعه تولید آنها می‌شود و لذا تمامی این عوامل دست به دست هم می‌دهد و در نتیجه امکان حضور پررنگ در بازارهای صادراتی را به دلیل کاهش کیفی و کمی تولید از صادرکنندگان ما سلب می‌کند.

نبود زیرساخت‌های مناسب

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی درباره مشکلات ایران در توسعه روابط تجاری با سایر کشورها نیز اذعان می‌کند: همان طور که سال‌ها در جلسات مختلف درباره آن بحث شده است عدم‌حمایت بانک‌ها از حوزه صادرات، نبود حمایت کافی صندوق ضمانت صادرات و وجود تعهدات ارزی یکی دیگر از موانع جدی بر سر راه صادرکنندگان است.

روشنک با اشاره به نگرانی‌های فعالان اقتصادی می‌گوید: هر تلاش منتج به نتیجه برای جذب و رشد سرمایه‌گذاری خارجی، منوط به تسهیل‌گری و بهبود محیط کسب و کار و ضمانت امنیت برای سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته است.

این صادرکننده با بیان اینکه فعالان اقتصادی از سیاست‌های متناقض در حوزه ارزی خسته شده‌اند و درخواست آنان ثبات در سیاستگذاری‌ها و کمک به شکل‌گیری تجارت آزاد است، می‌گوید: فعالان حوزه تجارت خارجی باید واردات و صادرات را با همان بهای ارزی انجام دهند که در بازار فراهم است و تنها اثبات کنند که ارز به کشور وارد شده و دیگر نرخ آن نباید مهم تلقی شود.

وی بیان می‌کند: همان طور که اشاره شد کمبود کالای صادراتی رقابت‌پذیر، نبود زیرساخت‌های مناسب برای صادرات و عدم هدف‌گذاری در تولید کالاهای صادراتی ازجمله مشکلات ایران در توسعه روابط تجاری با سایر کشورهاست.

روشنک با اشاره به بازار هدف خراسان رضوی خاطرنشان می‌کند: بیشترین اقلام صادراتی از ایران در حوزه تولیدات کشاورزی، مشتقات نفتی و پتروشیمی مانند شوینده‌ها، مشتقات معدنی مانند فولاد و میلگرد، مصالح ساختمانی مانند کاشی و سرامیک و… است و صادرکنندگان ایرانی سربار کالای تولیدی خود را صادر می‌کنند و باید اعتراف کرد هدف‌گذاری مشخصی برای تعیین کالای صادراتی وجود ندارد.

وی با اشاره به این موضوع که کشورهایی مانند هند، چین، روسیه، پاکستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و… بازار هدف صادراتی و وارداتی خراسان رضوی هستند، می‌افزاید: نکته اصلی اینجاست که کیفیت وبهای تمام‌شده تولیدات ایرانی باید قابل رقابت در بازارهای صادارتی باشد.

رویکرد صادرات سخت‌گیرانه است

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با بیان این مطلب که امروز به دلیل عقب ماندن از فناوری‌های جدید، تولیدات ایرانی تکنولوژی به‌روز و درنتیجه قابلیت رقابت با تولیدات مشابه خارجی را ندارند، اظهار کرد: از سویی تورم فزاینده موجود ازنظر قیمتی توان رقابت را از تولیدات ایرانی گرفته است از طرفی .به دلیل به‌روز نبودن فناوری تولید و غیررقابتی بودن قیمت کالاها تنوع کالاهای صادراتی کاسته شده است.

محمود سیادت از کاهش کالاهای قابل صدور به دلیل روند فزاینده تورم داخلی خبر داد و افزود: در دورانی که دولت به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم باید برای حفظ و تقویت صادرات غیرنفتی کشور از سیاست‌های تشویقی استفاده کند، برعکس رویکرد سخت‌گیرانه پیش‌گرفته و خود موجب کاهش سطح صادرات شده است.

عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران ابراز کرد: متاسفانه راه‌هایی که دولت برای برگشت ارز پیش‌بینی کرده، منطقی نیست و نیازمند بازنگری است افزود: متاسفانه توجهی به راه‌حل‌های پیشنهادی بخش خصوصی نمی‌شود.

سیادت معتقد است: دولت باید متناسب با وضعیت امروز کشور، برنامه‌ریزی کند و بر این اساس بازنگری در قوانین مربوط به دو الی سه سال اخیر ضرورت دارد.

وی یادآور می‌شود: سیاست‌گذاری درباره بازارهای صادراتی نیز باید متفاوت و بر اساس شرایط هر بازار تغییر کند. برای مثال شرایط برای ارتباط با کشورهای مانند افغانستان و عراق که شرکای اصلی صادراتی ایران هستند باید متفاوت با دیگر کشورها باشد. از طرفی باید قوانین و سلایق حاکم بر هرکدام از این کشورها ملاک برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری ما قرار بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: باروی کار آمدن دولت سیزدهم درروند صادرات به‌ویژه در ارتباط با کشورها و بازارهای همسایه مانند تاجیکستان و ترکمنستان اتفاقات خوبی رخ داد؛ اما کافی نیست. ازاین‌دست تسهیلگری‌ها باید به‌صورت گسترده‌تر رخ دهد.

سیادت تأکید کرد: اگر تقویت صادرات غیرنفتی شعار نیست، باید ابزار و امکانات آن مهیا شود. اگر امروز شرایط تحریمی حاکم است باید دولت مشوق بدهد و با آسان کردن اوضاع نسبت به دوران قبل از تحریم، فعال اقتصادی را برای ادامه کار ترغیب کند؛ متاسفانه سیاست و رویکرد دولت برعکس چیزی است که باید باشد.