دولت، پزشک بیمار دیجیتال

در کمتر از یک دهه، اکوسیستم دیجیتال ایران از یک فضای نسبتاً آزاد و خلاق به یکی از پیچیده‌ترین و پرمجوزترین زیست‌بوم‌های کسب‌وکاری منطقه تبدیل شده است.

آنچه امروز شاهد آن هستیم، نه صرفاً تنظیم‌گری (regulation) بلکه «رگولاتوری‌سازی تب‌دار» است؛ موج پی‌درپی آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، اتحادیه‌های تازه‌تأسیس و لایه‌های متعدد مجوز که نفس بسیاری از بازیگران کوچک و متوسط را گرفته است.

ماجرای رگولاتوری‌سازی با طرح موسوم به «حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی» (معروف به طرح صیانت) در سال ۱۴۰۰ کلید خورد. اگرچه بخش‌های جنجالی طرح در مجلس قبلی متوقف شد، اما روح آن در قالب آیین‌نامه‌ها و تصمیمات شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات ادامه یافت. نتیجه؟ ایجاد «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی» و سپس صدور ده‌ها بخشنامه که هر کدام یک لایه نظارتی جدید اضافه می‌کرد.

یکی از عجیب‌ترین پدیده‌های این دوره، ظهور «اتحادیه‌های کشوری کسب‌وکارهای مجازی» بود. ابتدا اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، سپس اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی، بعد اتحادیه فناوران رایانه و در نهایت اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی. هر کدام با ادعای «ساماندهی» وارد میدان شدند و عملاً برای فعالیت در حوزه‌های مختلف دیجیتال، عضویت و اخذ مجوز از حداقل یک اتحادیه را اجباری کردند. امروز یک فروشگاه اینستاگرامی برای ادامه فعالیت نیاز به حداقل سه مجوز دارد از جمله: نماد اعتماد الکترونیکی اینماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، مجوز فعالیت از یکی از اتحادیه‌های مذکور، پروانه کسب مجازی یا رسانه‌ای از وزارت ارشاد (در صورت داشتن سایت). اگر اینفلوئنسر باشد یا محتوا تولید کند، باید مجوز «فعالیت رسانه‌ای در فضای مجازی» از کمیسیون ساماندهی فعالیت‌های اینفلوئنسری وزارت ارشاد هم بگیرد. اگر کانال تلگرامی بالای پنج هزار عضو داشته باشد، طبق مصوبه ۱۴۰۲ باید در سامانه «رسانا» ثبت و مجوز فعالیت کانال دریافت کند.

این لایه‌لایه شدن مجوزها، دقیقاً همان چیزی است که استارت‌آپ‌های کوچک و متوسط را از نفس می‌اندازد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۳، بیش از ۶۸ درصد کسب‌وکارهای دیجیتال نوپا اعلام کرده‌اند که هزینه و زمان اخذ مجوزها (به‌طور متوسط ۹ تا ۱۴ ماه) مهم‌ترین مانع رشد آنهاست.

برای مثال، یک پلتفرم آموزش آنلاین در سال ۱۴۰۴ برای فعالیت قانونی نیاز به این مجوزها دارد: اینماد ستاره‌دار ، مجوز فعالیت از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، پروانه انتشار از وزارت ارشاد (به‌عنوان پایگاه خبری یا رسانه)، مجوز فعالیت آموزشی از وزارت علوم یا وزارت آموزش و پرورش (بسته به سطح محتوا)، مجوز تبلیغات پزشکی (اگر دوره سلامت داشته باشد) از سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت هر کدام از این نهادها فرم‌ها، مدارک و هزینه‌های جداگانه‌ای طلب می‌کنند و هیچ سامانه یکپارچه‌ای برای هماهنگی آنها وجود ندارد.

این رگولاتوری تب‌دار سه پیامد اصلی داشته است: اول، مهاجرت گسترده نیروی متخصص که طبق گزارش رصدخانه مهاجرت ایران، بیش از ۴۲ درصد مهاجران متخصص حوزه فناوری اطلاعات در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، «فشارهای رگولاتوری و فیلترینگ» را دلیل اصلی مهاجرت اعلام کرده‌اند.

دوم، مرگ نوآوری در لایه‌های پایین زیرا دیگر کسی حاضر نیست با سرمایه یک میلیارد تومانی استارت‌آپی در حوزه فین‌تک، آموزش یا سلامت راه بیندازد با توجه به اینکه باید بین شش ماه تا یک سال فقط مجوز بگیرد. سوم، شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی دیجیتال چون بسیاری از کسب‌وکارها به جای اخذ مجوز، به فعالیت در اینستاگرام، تلگرام و حالا پلتفرم‌های خارجی مثل یوتیوب و توییچ روی آورده‌اند که نظارت کمتری دارند. نتیجه؟ فرار مالیاتی، کاهش شفافیت و در نهایت ضرر دولت از درآمدهای احتمالی.

در حالی که ترکیه با قانون ساده «تجارت الکترونیک» و صدور مجوز در کمتر از یک هفته، یکی از سریع‌ترین اکوسیستم‌های منطقه را دارد، یا امارات که سیاست «بدون مجوز برای کسب‌وکارهای زیر ۱۰۰ هزار درهم درآمد سالانه» دارد، اما ما در ایران برای یک پیج اینستاگرامی فروش لباس هم مجوز می‌خواهیم.

تنها راه خروج از این تب رگولاتوری، بازگشت به اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. یعنی کاهش تصدی‌گری دولت و تسهیل کسب‌وکار. ایجاد یک پنجره واحد واقعی (نه صوری) برای صدور مجوزهای دیجیتال، حذف اتحادیه‌های موازی، و تبدیل اینماد از ابزار نظارتی به ابزار اختیاری اعتمادسازی می‌تواند اولین قدم باشد.

تا زمانی که هر نهاد به دنبال ایجاد «قلمرو» خود در فضای مجازی باشد، این تب ادامه خواهد داشت و بازنده اصلی، نه فقط کسب‌وکارهای کوچک، بلکه کل اقتصاد دیجیتال ایران خواهد بود که می‌توانست یکی از موتورهای اصلی رشد غیرنفتی باشد.

در نهایت، رگولاتوری باید «هدایت‌گر» باشد نه «خفه‌کننده». تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که تنظیم‌گری هوشمند و کم‌مداخله را انتخاب کردند (مثل سنگاپور، استونی، کره جنوبی) امروز در صدر اقتصاد دیجیتال هستند. ما اما انگار تصمیم گرفته‌ایم با شتاب بیشتری به عقب برگردیم.