دولت سیزدهم و چالش مسکن

دیدگاه

محمود زارعی

پژوهشگر اقتصاد مقاومتی

این روزها کافی است سری به بنگاه‌های معاملات املاک یا وب‌سایت‌ها بزنید تا متوجه عمق آشفته‌بازار مسکن بشوید؛ مسکنی که یکی از سه نیاز اساسی بشر است و بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏است‏ و دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ زمینه خانه‌دار شدن خانوارهای ایرانی فراهم کند. اما این روزها تامین مسکن حتی برای دهک‌های متوسط جامعه به یک بحران تبدیل شده است و به طور متوسط حدود ۵۰ تا ۸۰ درصد درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. اکثریت جامعه اکنون نه‌تنها نمی‌توانند در سر رویای خانه دار شدن بپرورانند، بلکه اجاره یک واحد مسکونی مناسب نیز به بحران اصلی زندگی آنها تبدیل شده است. در واقع بخش مسکن در سبد هزینه‌های مصرفی خانوار به سیاهچاله‌ای مبدل شده است و بسیاری از خانوارها مجبورند با حذف یا تقلیل سایر هزینه‌های خود، نظیر بهداشت، پوشاک و حتی خوراک، اشتهای سیری‌ناپذیر مسکن را پوشش دهند.

اتفاق امروز نه حاصل خروج آمریکا از برجام و نه تحریم است، بلکه ریشه در هشت سال بی تدبیری در حوزه مسکن دارد؛ زمانی که وزیر مسکن با مزخرف خواندن مسکن مِهر، مُهر ناامیدی بر رویای خانه‌دار شدن بسیاری از مردم زد. هنگامی که بازار مسکن از اولویت دولت خارج شد و بسیاری با نگاه یک کالای سرمایه‌ای  به خانه نگاه کردن، تکانه‌های جهش قیمتی در این حوزه شروع شد. دولتی که موظف بود مسکن ارزان‌قیمت بسازد، بخشی‌های  اقتصادی همان دولت با هدایت نقدینگی خود به این بازار بر آتش مسکن دمیدند و با مکیدن خون مردم فربه شدند، خود را از چاله‌ زیان انباشته در آوردند و مردم را به چاه مشکلات انداختند؛ اتفاقی که برای خودرو، بورس، دلار و بسیاری دیگر از کالاها و موضوعات اقتصادی به دفعات تکرار شد.

در قاب آمار نیز بی تدبیری هشت سال گذشته در حوزه مسکن کاملا مشهود است. در دولت سازندگی بین سال‌های ۶۹تا ۷۶ تعداد یک میلیون و صد و هفتادهزار واحد مسکونی در نقاط شهری کشور ساخته شده است.این عدد برای دولت اصلاحات دو میلیون و صد و بیست هزار واحد و برای دولت نهم و دهم چهارمیلیون و هشتصد هزار واحد مسکونی است. در حالی که از سال ۹۲ تاکنون با احتساب واحدهای مسکن مهر که اغلب آنها در پایان دولت دهم ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی داشتند، تنها دو و نیم میلیون واحد مسکونی ساخته شده است و این یعنی علی رغم افزایش جمعیت، تعداد واحد مسکونی ساخته شده در نقاط شهری در دولت روحانی نسبت به دولت قبلی ۴۸درصد کاهش یافته و حتی تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده  در دوران تدبیر و امید به کارنامه‌ دولت اصلاحات در حوزه مسکن نیز نرسیده است.

مجموعه‌ این اقدامات موجب شده است تا قیمت مسکن در هشت سال گذشته با جهشی حدود ۱۰برابری مواجه شود و متوسط قیمت مسکن در تهران از متری ۴ میلیون تومان در سال ۹۲ به حدود متری ۳۹میلیون تومان برسد که نتیجه‌ آن افزایش دوره‌ انتظار خانه‌دار شدن به بیش از یک قرن است و عملا بخش متوسط و ضعیف جامعه حتی رویای خانه‌دار شدن را نیز از فهرست آرزوهایشان حذف کردند.

اکنون با پیروزی حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی بر رقبا در کارزار انتخابات، در حالی دولت را تحویل خواهد گرفت که بحران هشت ساله‌ مسکن را به ارث خواهد برد و از سوی دیگر با وعده‌ ساخت سالانه یک میلیون مسکن موجب امید آفرینی بین مردم شده است. دولت سیزدهم در حالی باید به کارزار رکود مسکن برود که حجم بالای نقدیندگی موجب تورم افسارگسیخته شده است و بدهی کلان دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی توان اقتصادی دولت را تحت تاثیر قرار خواهد داد. کار اساسی دولت سیزدهم باید اولا مدیریت توقعات مردم برای حل سریع مشکلات باشد و ثانیا تمرکز اولیه دولت در حوزه مسکن باید مقابله با سوداگری در این بازار باشد تا دولت زمان لازم را برای اجرای یک پروژه‌ منطقی در راستای حل اساسی مشکل مسکن داشته باشد.