
جنگِ کوتاه اما سهمگین ایران و اسرائیل با انفجار موشکها تمام شد، اما انفجار واقعی در دل کسبوکارهای آنلاین رخ داد؛ جایی که همزمان با هر آژیر خطر، اینترنت سراسری قطع شد و بیاعتمادی تا مغز استخوان اکوسیستم نفوذ کرد.
اکنون شرکتها یکی پس از دیگری نیرو کم میکنند، سرمایهگذاران عقب میکشند و مسئولان، جز اطلاعیههای مبهم، طرحی برای نجات این اقتصاد نوظهور ندارند.
از موشک تا کابل فیبر
بامداد ۱۵ تیر، در پی آنچه شرکت ارتباطات زیرساخت «مشکل در ارتباطات بینالملل» خواند، دسترسی کاربران به اینترنت بهطور ناگهانی سقوط کرد و دو ساعت بعد به حالت عادی بازگشت. نت بلاکس نیز این اختلال «چشمگیر» را با دادههای زنده شبکه تأیید کرد.
خرداد و تیر امسال، استاتیستا ایران را چهارمین کشور دارای بیشترین قطعی اینترنت معرفی کرد؛ اختلالهایی که ۳۳٫۷ میلیون کاربر را تحتتأثیر قرار داده و صدها میلیون دلار خسارت به اقتصاد زده است. پژوهشی مستقل هزینه خاموشیهای ۲۰۲۲ را ۷۷۳ میلیون دلار برآورد کرده بود؛ رقمی که در موج اخیر احتمالاً بالاتر رفته است.
موج اخراجها، از کارنامه تا علیبابا
قطع دسترسی به درگاههای پرداخت، APIهای خارجی و حتی سرویسهای داخلی، بسیاری از استارتاپها را در میانه معاملات نیمهکاره رها کرد.
نخست، شرکت «کارنامه» با انتشار یادداشت مدیرعاملش در لینکدین تأیید کرد که «ناچار شده با ۱۶ درصد از کارکنانش خداحافظی کند»؛ علت، افت شدید درآمد و مصرف بخش بزرگی از ذخایر نقدی در یک ماه اخیر عنوان شد.
کمی بعد، کاربران از تعدیل ۴۵ درصدی نیروی انسانی در «علیبابا» خبر دادند؛ شرکتی که هنوز واکنش رسمی نداده اما منابع غیررسمی، فشار مالی سنگین پس از جنگ را تأیید میکنند.
سرمایهای که میرَمد
برآوردهای تازه نشان میدهد سرمایهگذاری خطرپذیر در ایران (بهویژه در پلتفرمهای دیجیتال مصرفکنندهمحور) در نیمه نخست ۲۰۲۵ به پایینترین سطح چهار سال اخیر رسیده است؛ روندی که تحلیلگران بازار به نااطمینانی سیاسی، تحریمها و «ریسک قطع اینترنت» نسبت میدهند.
در نشست های خصوصی میان بنیانگذاران، عبارت «سرمایهگریزی» حالا بدل به واژه کلیدی شده؛ بهویژه پس از آنکه چند صندوق خارجی برنامه ورود خود را تعلیق کردند و حتی سرمایهگذاران داخلی مسیر خروج ارز را در پیش گرفتند.
فیلترینگ و طرحهای معلق قانونگذاری
در کنار شوک جنگ، خاطره تلخ فیلترینگ اینستاگرام هنوز برای صدها هزار کسبوکار کوچک زنده است. دادههای تحلیلی نشان میدهد فروش بسیاری از این واحدها پس از فیلترینگ تا ۶۰ درصد افت کرد و بخشی هرگز به بازار بازنگشت.
طرح «صیانت» مجلس نیز همچنان روی میز است، با چشمانداز محدودسازی بیشتر پلتفرمهای خارجی و اجبار به کوچ اجباری به سکوهای بومی؛ مسیری که اقتصاددانان، آن را هشداری برای خروج پول هوشمند از کشور میدانند.
بستههای حمایتی یا وعدههایی روی کاغذ؟
دولت پیشتر از «بسته حمایتی کسبوکارهای مجازی» سخن گفت؛ بستهای که قرار بود تسهیلات بانکی، یارانه تبلیغات و استقرار رایگان در پارکهای علم و فناوری را در بر بگیرد. با این حال، فعالان صنعت میگویند اجرا به کندی پیش میرود و بخشی از مقررات، «در حد آییننامه بلااثر» مانده است.
صندوق نوآوری و شکوفایی نیز خط تلفنی برای مشاوره شرکتهای آسیبدیده معرفی کرد، اما مدیر یک استارتاپ حوزه فینتک گفته است «فرایند دریافت کمک آنقدر طولانی است که نقدینگیمان پیش از تأیید، ته میکشد.»
برند کارفرمایی زیر تیغ بیاعتمادی
با تکرار تعدیلها، اعتماد منابع انسانی متزلزل شده و موج «مهاجرت شغلی خاموش» شدت گرفته است؛ کارمندان ارشد رزومههای خود را به ترکیه و امارات میفرستند و شرکتها برای نگه داشتن متخصصان، پیشنهاد افزایش حقوق میدهند. اما استارتاپهایی با گردش مالی منفی، توان رقابت مزدی ندارند.
کارشناسان HR میگویند برای بازسازی برند کارفرمایی، به برنامه حمایتی قاطع و روشن از سوی دولت نیاز است؛ برنامهای که هنوز اعلام نشده است.
مدیریت بحران یا تکرار مکررات؟
اگر سیاستگذار به سکوت ادامه دهد، اقتصاد دیجیتال ایران در چرخهای از اختلال، بیاعتمادی سرمایه و فرار مغزها گرفتار میماند. فهرست اقدامهای فوری نیز روشن است، تضمین پایداری اینترنت، شفافیت سریع درباره هر قطعی، تبدیل بسته حمایتی به کمکهای نقدی آنی، و در نهایت بازطراحی طرحهای محدودکنندهای چون «صیانت» با حضور ذینفعان اصلی. در غیاب این سیاستها، هر بحران امنیتی یا فنی بعدی میتواند تیر خلاص باشد.
سکوت سیاستگذار در قبال شوکهای اینترنتی و پیامدهای جنگ، اکوسیستم نوآوری ایران را در مسیری خطرناک قرار داده است؛ مسیری که به کاهش سرمایه، تعدیل نیروی گسترده و مهاجرت متخصصان میانجامد. اگر دولت بهسرعت سرنوشت بستههای حمایتی را روشن نکند و تضمینی برای دسترسی پایدار به اینترنت ندهد، «اقتصاد دیجیتال» بهعنوان موتور رشد غیرنفتی ایران، در همان مرحله تکوین، خفه خواهد شد.