دومین انتخابات اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی: تعلل وزارت صمت و موضع گیری مجلس

وزارت صمت یک بار به بهانه ی کرونا و بار دیگر به بهانه ی ماه رمضان روند برگزاری دومین دوره انتخابات اتحادیه کسب و کارهای مجازی را متوقف کرد اما در پایان به بهانه تفکیک، انتخابات و اتحادیه را منحل کرد که با واکنش منفی بخش های مختلف نظام و فعالان صنفی روبرو شد و اتاق اصناف ایران رسما در نامه ای به فاطمی امین وزیر صمت این تصمیم را غیرکارشناسی اعلام کرد. در نهایت جلسه هیات عالی نظارت برگزار شد و مصوب شد انتخابات برگزار شود.

غلامرضا مهدوی، دبیر هیات نظارت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی در این باره گفت: در جلسه اخیر هیات نظارت مصوب شد انتخابات اتحادیه کسب و کارهای مجازی حتماً برگزار و مقدمات برگزاری آن فراهم شود؛ ما باید مقدمات لازم را برای برگزاری انتخابات در اسرع وقت فراهم کنیم.

این اظهارنظر در حالی مطرح شده بود که پیشتر، وزارت صمت به بهانه تفکیک این اتحادیه به دو اتحادیه «توزیعی» و «خدماتی» مانع از برگزاری این انتخابات شد.

پس از این دخالت وزارت صمت، اتاق اصناف تفکیک این اتحادیه را غیرقانونی خواند.

با وجودی که از جلسه هیات عالی نظارت یک ماه گذشته اما هنوز وزارت صمت در برگزاری انتخابات تعلل می کند.

نظر علی رضایی نماینده وزارت کشور در هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی نیز تاکید کرد: خواسته ما این است که در روند انتخابات تاخیر نیفتد. در جلسه اخیر هیات نظارت قرار بر این شد که پس از شروع به کار دور جدید اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، پیشنهاد اتاق اصناف در مورد تفکیک یا عدم تفکیک اتحادیه مطرح شود، سپس هیات نظارت روی پیشنهاد اتاق اصناف تصمیم بگیرد چون نظر اتاق هم فعلا روی تفکیک نبود.

وزارت صمت موظف است روند انتخابات اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی را تسهیل کند

عبدالناصر درخشان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وقتی اتحادیه‌ای به نام کسب و کار مجازی تشکیل شده است، انتظار می‌رود نظام درست و دقیقی بر آن حاکم باشد. برقراری این نظام دقیق و اصولی، مستلزم این است که اتحادیه به سنوات گذشته برنامه‌های خود از جمله انتخاباتش را برگزار کند. با توجه به اینکه مجلس در جایگاه قانون‌گذاری و نظارتی قرار دارد، در این مورد هم باید کار نظارتی خود را به نحو احسن دنبال و از کسانی که شاید در گرفتن حق‌شان متضرر شده‌اند، احقاق حق کند. ما براساس واقعیت‌های موجود، وارد موضوعات مختلف می‌شویم.

نماینده ایرانشهر در پاسخ به این پرسش که تاخیر در اجرای روندهای صنفی چه آسیب‌هایی را در پی دارد؟ گفت: تعلل در تصمیم‌گیری و اجرای کارها در اصناف، قطعا موجب آسیب می شود.

گاهی صنفی، از ذینفعان بسیاری تشکیل شده است که تعلل در انجام وظایف، ضرر و زیان زیادی را به بار می‌آورد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: ما در مجلس یازدهم، قانون تسهیل فضای کسب و کار را تصویب کردیم. از این‌رو، تصویب این قانون، یک مقوله است و اینکه وزارت صمت چقدر به وظایف قانونی‌اش در این راستا عمل می‌کند، مقوله دیگر.

ما وقتی آن قانون را تصویب کردیم نظرمان این بود، افرادی که علاقه‌مند به حضور در فضای کسب و کار هستند و برای این کار، مجوز می‌خواهند از پیچیدگی‌های گذشته فارغ شوند.

از این‌رو، همه وزارتخانه‌ها از جمله وزارت صمت موظفند این روند را روان و هموارتر از همیشه کنند تا رضایت عمومی شکل بگیرد. در رابطه با انتخابات اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی هم وزارت صمت موظف است روند انتخابات را تسریع و تسهیل کند.

درخشان در پایان یادآور شد: تاکنون گزارش‌هایی از اصناف مختلف به دست‌مان رسیده که شاهد گله و نگرانی آنان بوده‌ایم. مجلس نسبت به این اعتراضات بی‌تفاوت نیست و بعضی تذکرات و طرح سوال‌ها در خانه ملت به واسطه همین گزارش‎های واصله است.