دو راهی رقابت و رانت!
لیلا ابوالفتحی
چندی پیش که خبر رفع ممنوعیت واردات کالای مشابه ساخت داخل واکنش‌های مثبت و منفی در جامعه ایجاد کرده است، چه تولیدکننده، چه واردکننده و چه مصرف‌کننده هر کدام از دریچه نگاه و نیاز خود آن را ارزیابی می‌کند اما باید دید رفع این قانون چه تهدیدهای و فرصت هایی برای کشور به همراه دارد.
به گزارش خبرنگار عصر اقتصاد در بازار لوازم خانگی که تقریبا هیچ خبری نیست و همچنان از خریداران تا تولیدکنندگان و بازار لوازم خانگی منتظر تعیین تکلیف مذاکرات هستند، هر چند که برخی بر این باورند که در صورت نتیجه مثبت مذاکرات این مصوبه کار را برای ورود برندهای خارجی تسهیل خواهد کرد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری؛ محمود صابر متعاقب این موضوع طی نامه‌ای به شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، از رفع ممنوعیت واردات کالای خارجی که مشابه داخلی دارند، خبر داده بود.
او در این نامه با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات کالاهایی که تولید داخل دارند، مصوب ۱۵/۲/ ۱۳۹۸ تا پایان قانون برنامه پنج‌ساله ششم بوده و همچنین با استناد به پیش‌بینی نکردن حکم ممنوعیت در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، تأکید کرده است: «برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات، به جز در مواردی که موازین شرع اقتضا می‌کند، ممنوع است.»
همچنین در این نامه او پیشنهاد کرده بود که «به‌جای اعمال هرگونه ممنوعیت، در راستای حمایت از تولید داخلی، در صورت اقتضا با رعایت الزامات مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، به‌ویژه حفظ حقوق مکتسبه واردکنندگان، از ابزار تعرفه با ضوابط فنی در مدیریت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی استفاده گردد.»
در آن نامه چند نکته مهم و قابل تامل وجود دارد که بوی خوبی از آن به مشام نمی‌رسد. ابتدا این که در این شرایط و با توجه به وضعیت نه‌چندان مناسب تولیدکنندگان، به‌ویژه در زمینه تخصیص ارز، موانع تعرفه‌ای و افزایش قیمت تمام‌شده، باید دید که واکنش تولیدکننده به لغو این قانون چگونه خواهد بود.
برخی کارشناسان معتقدند که ورود کالای خارجی، گذشته از افزایش رقابت، به مصرف‌کنندگان امکان انتخاب بیشتری خواهد داد و ممکن است قیمت‌ها تحت تأثیر رقابت تعدیل شوند؛ البته به شرطی که تعرفه‌ها مقبول باشد و غیرمتعارف نباشند.
تجربه تلخ آزادی واردات خودرو باعث شده که خوشحالی این خبر چندان با استقبال مردم مواجه نشود. واردات خودرو نیز با همین هدف، بعد از ۵ سال ممنوعیت آزاد شد اما از همان ابتدا دولت با تعریف تعرفه‌هایی بیشتر از دور قبل، نشان داد که افزایش رقابت و کیفیت و کاهش قیمت، بهانه ظاهری بوده است و در اصل آنها با توجه به عطش بازار، به دنبال گزینه دیگری برای کسب درآمد از آشفتگی و نیاز بازار بودند.
نگاهی به تاریخچه ممنوعیت واردات لوازم خانگی
اگر بخواهیم وضع موجود و خبر لغو ممنوعیت را در صنعت لوازم‌خانگی بررسی کنیم در ابتدا بهتر است سری به تاریخچه این ممنوعیتها بزنیم و ببینیم آیا لغو این قانون در این صنعت قابل اجرا است و آیا می‌شود نگاه خوشبینانه‌ای به آن داشت!
طی دهه ۹۰ به سبب شرایط ارزی کشور شاهد فراز و فرودهای مختلفی بودیم. این فراز و فرودها در حوزه ارزی تاثیر مستقیمی بر تصمیمات دولت در بحث واردات کالا داشته است. یکی از کالاهایی که در این بازه زمانی در دو برهه مختلف به طور جدی تحت تاثیر قرار گرفت، لوازم‌خانگی بود.
در آذر سال ۱۳۹۱ بود که دولت وقت بحث قرار گرفتن لوازم خانگی در گروه ۱۰ و ممنوعیت واردات آن را اعلام کرد. در ادامه و در سال ۱۳۹۲ اعلام شد که افرادی که پیش از اعلام ممنوعیت کالای خود را وارد گمرکات کرده‌اند با پرداخت ۲ برابر حقوق ورودی می‌توانند نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کنند. در سال ۱۳۹۷ شاهد تشدید تحریم‌های یکجانبه آمریکا بودیم و این اتفاق آغاز دومین دوره ممنوعیت واردات لوازم خانگی را سبب شد که تا به امروز ادامه پیدا کرده است. این ممنوعیت از ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۷ اعمال شد و در آن اجازه واردات کالاهایی که قبض انبار آنها مربوط به پیش از ۳۰ خرداد سال ۱۳۹۷ بود داده شده بود.
در اسفند سال ۹۸ دو برند لوازم خانگی کره‌ای الجی و سامسونگ به طور رسمی به فعالیت خود در بازار ایران خاتمه دادند و حتی اقدام به جمع‌آوری تابلوهای تبلیغاتی خود از سطح بازار کردند. تحریم‌های آمریکا علیه ایران دلیل اصلی پایان فعالیت این دو برند مطرح کره‌ای در بازار ایران اعلام شده است.
در سال ۱۴۰۰ هم در پی نامه جمعی از تولیدکنندگان لوازم خانگی به رهبری در رابطه با مخالفت با واردات لوازم‌خانگی خارجی به ویژه کره‌ای و لزوم ممانعت از واردات این محصولات در جهت حمایت از تولیدات داخلی، دفتر مقام معظم رهبری در نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهوری، اعلام کرد:
مرقومه جمعی از شرکت‌ها و کارخانجات تولیدکنندگان لوازم‌خانگی مبنی بر مخالفت با ورود محصول نهایی لوازم‌خانگی در شرایطی که از نظر کمی و کیفی تولید اینگونه محصولات در کشور پاسخگوی نیاز داخلی است و درخواست جلوگیری از واردات این محصولات، مراتب به استحضار مقام معظم رهبری رسید، و مرقوم فرمودند:
«این موضوع بسیار مهمی است اگر این خبر (گشایش واردات از دو شرکت کره جنوبی) راست باشد به معنی شکستن کمر شرکتهای لوازم‌خانگی داخلی است که تازه توانسته‌اند قدری روی پا بایستند، جداً جلوی این مشکل را سد فرمائید».
پیرو این نامه رئیس دفتر رئیس‌جمهوری نیز طی نامه‌ای به وزیر صنعت و وزیر اقتصاد اعلام کرد که از واردات محصول نهایی لوازم‌خانگی جلوگیری شود.
غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس‌جمهور هم در نامه‌ای خطاب به فاطمی امین و خاندوزی وزرای صمت و اقتصاد مخالفت رئیس‌جمهوری با واردات لوازم‌خانگی کره‌ای را اعلام کرد.
حال با این مقدمه به سراغ چند فعال عرصه لوازم‌خانگی رفتم تا بررسی کنیم که لغو این قانون فرجی در این صنعت خواهد داشت و با چه چالشها و فرصت هایی روبه‌رو خواهیم بود.
مرتضی میری، رئیس اسبق اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی ضمن ابراز امیدواری از باز شدن درهای واردات لوازم‌خانگی به کشور گفت: امیدوارم مردم ما بتوانند به راحتی کالای مورد علاقه خود را خرید کنند و اجباری در انتخاب نداشته باشند. تمام اینها بستگی به نتیجه مذاکرات دارد و تا این مذاکرات انجام نشود هیچ چیزی مشخص نیست و اینقدر در این چند سال کارتل‌های قوی در صنعت لوازم‌خانگی به وجود آمده که مطمئنا تلاش خواهند داشت که مانع آزادی واردات شوند.
احسان فدایی فعال حوزه لوازم‌خانگی هم در این باره گفت: مصوبه‌ای که لغو شد مصوبه سران نظام سال ۹۸ بوده است که تعدادی از تولیدکنندگان طی یک نامه‌نگاری عنوان کرده بودند که ما توان تولید نیاز کشور را داریم اما در سال ۹۰ هم منع قانون ممنوعیت خرید کالاهای مشابه داخلی برای دستگاه‌های دولتی تصویب شد.
فدایی ادامه داد: یک نکته را نباید فراموش کرد و این است که بازار لوازم‌خانگی ایران تحت تاثیر دو برند کره‌ای الجی و سامسونگ است و بقیه برندها در لوازم‌خانگی بزرگ و سفید عملا سهمی در بازار ایران ندارند و برگشتن آنها می‌تواند تاثیری در بازار داشته باشد.
او افزود: خروج ال جی و سامسونگ از بازار ایران بر می‌گردد به خروج ترامپ از معاهدات برجام و دفاتر رسمی این دو برند در ایران تعطیل و تولید مشترک متوقف شد و در سال ۱۴۰۰ به درخواست انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، رهبری حکم حکومتی صادر کردند و عنوان شد به دلیل اینکه کره بخشی از مطالبات ما را پرداخت نکرده در تقابل با اقدام کره، حق ورود به بازار ایران را ندارد و این ممنوعیت واردات کالای خارجی را دو قبضه کرد.
فدایی در توضیح بیشتر افزود: بقیه برندها شامل این حکم حکومتی نبودند و به مصوبه سران قوا برمی‌گردد؛ خب اگر امروز این مصوبه لغو شده است همه برندها بجز برندهای کره‌ای می‌توانند وارد شوند اما به دلیل نواقص زیادی که در قوانین داریم این قانون به محصولات CBU برمی‌گردد و شامل محصولات SKD و CKD نمی‌شود.
بسیاری از شرکتهای داخلی در این چند سال ممنوعیت به روش SKD و CKD واردات داشته‌اند و محصول را مونتاژ می‌کردند و ادعای تولید داخل دارند؛ پس هیچ اتفاق خاصی در این حوزه در کشور نخواهد افتاد چون هنوز در مورد مذاکرات به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم و تا برجام کاملا احیا و مناسبات خارجی ما برقرار نشود هیچ اتفاق خاصی رخ نخواهد داد و بهتر است که در مورد این مصوبه بزرگ‌نمایی نکینم و در حد و اندازه خودش آن را ببینیم.
این فعال حوزه لوازم‌خانگی درباره این سال‌های ممنوعیت گفت: واحدهایی که عمق ساخت نداشتند از قانون سوءاستفاده کردند و قطعات را به صورت SKD و CKD وارد کرده و در سوله‌های کوچک آنها را سرهم کرده و مشابه تولید داخل عنوان کردند و همان موقع به این صنعت آسیب وارد کرد.
فدایی در مورد مشکل بعدی واردات توضیح داد و گفت: همچنان در بقیه حوزه‌ها هم اگر قرار بر واردات باشد چون منشا حاصل از ارز واردات باید ارز صادراتی باشد این نکته خودنمایی می‌کند که مگر در این اوضاع ما چقدر صادرات داریم که بتوان ارز حاصله داشته باشیم؟ تا تحریم‌ها برطرف نشود و مراودات صورت نگیرد و نتوانیم صادرات داشته باشیم که ارزآوری داشته باشیم در عمل نمی‌توانیم واردات داشت. واردات و صادرات سیکلی است که عین پازل تمام قطعات آن باید تکمیل شود تا تصویر نهایی شکل گیرد.
در نگاه پایانی به این لغو ممنوعیت می‌توان گفت که لغو ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند می‌تواند هم فرصت و هم تهدید باشد؛ از یک‌سو، رقابت و تنوع محصولات افزایش می‌یابد و مصرف‌کنندگان سود می‌برند و از سوی دیگر، اگر مدیریت صحیحی صورت نگیرد، ممکن است صنایع داخلی با بحران مواجه شوند.
با این حال باید دید که با توجه به افزایش تعرفه واردات قطعات از ابتدای سال ۱۴۰۳ و تغییر نرخ ارز حقوق ورودی قطعات از سال ۱۴۰۴ و تأثیر صددرصدی بر قیمت تمام‌شده محصولات داخلی، قطعه‌سازان و تولیدکنندگان کدام را انتخاب خواهند کرد؛ واردات یا تولید؟!
