دیمزارهای پوچ!

یاسمین بلوردی

در حالی که سالانه بیش از ۱۳۰ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در کشور تولید می شود و از این طریق امنیت غذایی کشور رقم می خورد اما کشاورزان همواره با انواع مشکلات و چالش ها در مسیر تولید و فروش محصولات خود روبرو هستند و بسیاری معتقدند تصمیمات تصمیم گیران در این بخش اصولا به جای اینکه مشکلی را رفع کند سنگ اندازی پیش پای تولید و تولیدکنندگان محسوب می شود.

در راستای بررسی آنچه در سال ۱۴۰۳ در بخش کشاورزی رقم خورده گفت و گویی با محمد بازرگان عضو اتاق اصناف کشاورزی و رئیس کمیسیون کشاورزی فدراسیون صنایع غذایی ایران انجام داده ایم که در ادامه می خوانید.

۲.۵ میلیون تن گندم وارد و اعلام خودکفایی کردند!

محمد بازرگان رئیس کمیسیون کشاورزی فدراسیون صنایع غذایی ایران در خصوص وضعیت بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۳ و مسائلی که پیرامون فعالیت در این بخش رقم خورده گفت: در سال ۱۴۰۲ و در ابتدای ۱۴۰۳ در بخش کشاورزی ما چندین مقطع مختلف داشتیم؛ در ابتدای سال شاهد واردات بیش از ۲و نیم میلیون تن گندم با کد ۱۰۰۱۹۹۲۰ بودیم و کسی هم در این خصوص پاسخگو نبود که وقتی ۲و نیم میلیون تن گندم معمولی وارد کشور می شود و تبدیل به آرد می شود چگونه بر طبل خودکفایی گندم هم می زنند؟

قیمت گندم باید بازنگری شود

بازرگان افزود: از دیگر مسائل بخش کشاورزی به چالش قیمت محصولات کشاورزی برمی گردد؛ به نحوی که بر فرض در مورد قیمت گندم همه کارشناسان بخش کیلویی ۲۶ هزار تومان نرخ گذاری کردند اما از سوی شورای قیمت گذاری ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت گذاری و اعلام شد. در آن زمان قیمت دلار  حدود ۶۰ هزار تومان بود الان به بیش از ۹۰ هزار تومان رسیده و کماکان همان قیمت ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان به قوت خود باقی است که نیاز به بازنگری دارد.

وی تاکید کرد: شورای قیمت گذاری باید این قیمت را تغییر دهد و مطالبه ما از نمایندگان مجلس و کمیسیون کشاورزی  این است که در این قضیه ورود کنند و قیمت خرید گندم و ۳۲ قلم محصولاتی که خرید تضمینی می شوند و همگی متاثر از درصد تغییر قیمت گندم هستند را اصلاح کنند. به ویژه اینکه کشاورزان از قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی بسیار ناراضی هستند و با توجه به هزینه های بالای تولید این نارضایتی امری طبیعی است.

واردات ۲.۵ میلیون تن گندم در تناقض آشکار با شعار خودکفایی، زخم عمیقی بر پیکره تولید داخلی زده است؛ کشاورزان با هزینه‌های سرسام‌آور تولید دست به گریبانند، اما قیمت‌گذاری دستوری مرهمی بر این درد نیست!

بازرگان افزود: مساله مهم اینجا است که کلیه هزینه های تولید از بذر و کود گرفته تا سموم و ماشین آلات و غیره با ارز آزاد توسط کشاورز پرداخته می شود یعنی تولید بر اساس ارز آزاد صورت می گیرد اما قیمت محصولات کشاورزی بر اساس ریال محاسبه می شود!

تخلف وزارت جهاد در معرفی آمار تولید به جای آمار اصلاح کشت

معاون سیاست گذاری و توسعه اقتصادی مجمع نخبگان ایران خاطرنشان کرد: از دیگر موضوعاتی که در بخش کشاورزی در ۱۴۰۳ بر ما گذشت به برنامه هفتم توسعه مربوط است؛ در برنامه هفتم توسعه و سهم بخش کشاورزی ۹ بند به کشاورزی اختصاص داده شده؛ از جمله اصلاح الگوی کشت. متاسفانه معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی به جای اینکه بر اساس برنامه هفتم برنامه ای  برای اصلاح الگوی کشت داشته باشد، الگوی کشت سنتی یعنی آمار تولید در کشور را به جای آمار اصلاح کشت معرفی می کند که نه حرفه ای است و نه قانونی و به عبارتی تخلف است.

وی ادامه داد: منظور از اصلاح الگوی کشت این است که بر فرض بگوییم از این به بعد در اراضی آبی قرار است رقمی گندم کشت کنیم که به جای  ۳ تن برداشت در هکتار ۷ تن در هکتار تولید داشته باشد و یا در دیم رقمی را کشت کنیم که به جای ۸۰۰ تن در هکتار بتوان ۳ تن در هکتار برداشت کرد. یا اینکه بر فرض تعیین شود در مناطقی که بحران آب وجود دارد برنامه وسیعی داریم که در آنجا کشاورزی نشود و در عوض وارد حوزه های دیگری مثل صنایع دستی و گردشگری شویم تا به دلیل نبود شرایط کشاورزی روستاییان به شهر مهاجرت نکنند و از طرق دیگر معیشت خود را تامین کنند؛ این اصلاح الگوی کشت محسوب می شود.

جهش تولید در دیمزارها؛ طرحی ناقص همراه با آمارسازی

بازرگان تصریح کرد: از دیگر موضوعات مهمی که در سال ۱۴۰۳ با آن مواجه شدیم بحث جهش تولید در دیمزارها بود بسیار تبلیغ کردن و سازمان تحقیقات آموزش و ترویج (تات) هم جشن گرفتند. نکته قابل تامل اینکه در تلویزیون کلیپی به نام جشن تولید در دیمزارها پخش کردند و اعلام کردند در دیمزارها  ۱۶ میلیون تن محصول کشاورزی تولید کرده ایم سوال اینجا است که با کدام برنامه علمی چنین ارقامی رقم خورده است؟  وقتی ۴ میلیون هکتار دیم در کشور داریم و هر هکتار هم حدود ۸۰۰ تا یک تن انواع محصولات را می شود برداشت کرد چگونه رقم ۱۶ میلیون تن تولید اعلام می شود! صددرصد آمارسازی کرده اند. در واقع جهش تولید در دیمزارها طرح ناقصی است که ستاد اجرایی را هم درگیر آن کرده اند و اصلا این هزینه ها خروجی ندارد. به عبارت دیگر این اقدامات شوآف و شعار است و در عمل چیزی نمی بینیم.

طرح اصلاح الگوی کشت با وجود ابهام در تعریف دقیق و فقدان آمار شفاف، همچون قایقی بی‌بادبان در دریای بحران آب و خاک، هدفی جز نجات ظاهری کشاورزی در پرونده عملکردی دولت ندارد!

وی ادامه داد: از دیگر مسائل بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۳ بحث اجبار در بیمه محصولات کشاورزی است! وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد و صندوق بیمه به همه مراکز خدمات کشاورزی در دهستان ها اعلام کرد به کشاورزان اطلاع دهند بیمه اجباری است و برای شما رد شده است! در حالی که این یک تخلف آشکار است طبق ماده ۶۴ قانون نظام صنفی، فروش هرگونه کالا و خدمات به اجبار خلاف قانون است و متخلف  باید ۵ برابر مبلغی که تخلف کرده باید جریمه بپردازد.

سوال این است که در کجای قانون آمده است که بیمه را به صورت اجباری انجام دهید؟ به جای اینکه بودجه صندوق بیمه را افزایش دهند  و دولت ورود کند از صندوق حمایت کند تا یارانه یا خدماتی به بخش کشاورزی ارائه بدهد اجبار می کند کشاورزی هر هکتار فلان مقدار در پایان سال از محصولی که به سیلو می دهید به عنوان حق بیمه کسر می شود! وقتی خود دستگاه های دولتی قانون را رعایت نمی کنند چه انتظاری باید داشت؟

تصمیمات؛ سنگ اندازی پیش پای تولید است

رئیس کمیسیون کشاورزی فدراسیون صنایع غذایی ایران خاطرنشان کرد: الان اعلام شده رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم اتفاق بیفتد اما با چنین شرایطی چگونه می تواند رخ دهد؟ وقتی قیمت محصولات کشاورزی در شورای قیمت گذاری عادلانه مصوب نمی شود، وقتی طرح جهش تولید در دیمزارها نامشخص است، وقتی اصلاح الگوی کشت انجام نمی دهند و به جای آن از آمار تولید استفاده می شود و از آن طرف بیمه اجباری بر کشاورزی تحمیل می شود و در کنار همه این ها خسارت سال گذشته را منطقی پرداخت نمی کنید نشان می دهد تمام تصمیماتی که در بخش کشاورزی گرفته می شود به جای اینکه مشکلی را حل کند سنگ اندازی در مسیر تولید و تولید کننده است.

صعود قیمت تراکتور و کود به آسمان، در تقابل با سقوط آزاد ارزش ریالی محصولات کشاورزی، کشاورزان را در سراشیبی ورشکستگی قرار داده؛ بیمه اجباری تنها وزن سنگینی بر این کفه ترازوست!

وی در خصوص وضعیت ماشین آلات در سال ۱۴۰۳ نیز گفت: از ابتدای سال قیمت تراکتور دو بار افزایش داده شد در وهله اول ۳۳ درصد و در دومین مقطع نیز ۲۰درصد قیمت تراکتور را افزایش داده شد اما باز هم شاهد هستیم قیمت محصول کشاورزی را منطقی نمی کنند.

مساله اینجا است که دولت  قیمت کود را نسبت به سال گذشته بیش از ۳۰ درصد افزایش داده اما قیمت گندم نسبت به سال قبلتر ۱۱ درصد افزایش داده شد و این با هم همخوانی ندارد. با این وضعیت در سالی که با نام حمایت از تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده چگونه می خواهند ایجاد اعتماد کنند و کشاورزان ترغیب به مشارکت شوند. هر تصمیم که گرفته می شود برخلاف تولید و تولید کننده است.

نگاه معیشتی حاکمیت و دولتها به بخش کشاورزی اشتباه است

بازرگان در خصوص پیش بینی وضعیت کشاورزی در سال ۱۴۰۴ نیز گفت: کشاورزی یک زنجیره است و تا زمانی که نگاه دولتها و نگاه حاکمیت به کشاورزی معیشتی است هیچ اتفاق خاصی نمی افتد. در عوض نگاه به بخش کشاورزی باید یک نگاه اقتصادی باشد یعنی فعالیت در بخش کشاورزی را یک بنگاه اقتصادی ببینیم. این بنگاه اقتصادی که قوت لایموت مردم را تولید می کند و سلامت جامعه را تامین می کند آیا  این امنیت غذایی  آنقدر ارزش ندارد که تصمیمات صحیح بگیرند؟

 وی افزود: در حالی باید منابع مشخصی تبدیل به غذا شود که الان بحران آبی داریم و خاک ها ما مشکل دارد و  در کنار آن چیزی که کشاورز نیاز دارد نهاده ها است که با قیمت ارز آزاد دریافت می کند و قیمت این نهاده ها در برخی موارد حتی تا ۶۰۰درصد افزایش یافته است.

وقتی این نهاده های تولید با چنین قیمتهایی به کشاورز داده می شود یعنی هزینه های تولید افزایش می یابد و از آن طرف با قیمت دستوری کشاورز و تولید را سرکوب می کنند!