دیوان عدالت: شهرداریها نمی‌توانند هزینه ساخت معابر را از مردم بگیرند
عصر اقتصاد: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق مصوبات شوراهای اسلامی ۱۵ شهر استان سمنان را که به شهرداری‌های وابسته به آنها اجازه دریافت هزینه و بهای خدمات و آماده‌سازی معابر از مالکان می‌داد، به طور همزمان و در یک رای ابطال کرد.
منظور از ابطال اطلاق مصوبه‌ها آن است که شهرداریها صرفا در تحت شرایط خاصی و به طور استثنایی می‌توانند هزینه ایجاد خیابانها و کوچه‌ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر را از مالکان دریافت کنند، نه همیشه و از همه مالکان.
آرادان، ایوانکی، بسطام، بیارجمند، دامغان، دیباج، رودیان، سمنان، شهرمیرزاد، کلاته خیج، کلاته رودبار، کهن‌آباد، گرمسار، مهدی‌شهر، میامی
دیوان عدالت اداری این رای را در پی شکایت معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور صارد کرده است.
در بخشی از این شکایت آمده است : « طبق بند۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابانها، کوچه‌ها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداریهاست و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده‌سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین اخذ وجه تحت عنوان هزینه آماده‌سازی معابر مغایر با قانون و خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی شهر میباشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رای شماره ۱۱۵۱-۱۰/۱۱/۱۳۹۶ اخذ وجه تحت عنوان هزینه آماده‌سازی معابر را ابطال نموده است. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور، ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست.»
در بند یک ماده ۵۵ قانون شهرداری که وظایف شهرداریها را به طور واضح و مشخص بیان کرده ، «ایجاد خیابانها و کوچه‌ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه» به صراحت در زمره این وظایف قرار گرفته است.
با این حال در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها آمده است: « در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه‌محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان‌اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح‌لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و‌همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.»
پس از طرح شکایت سازمان بازرسی کل کشور، جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس و معاونان و روسا و مستشاران و دادرسان شعب تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی ۱۶ شهر رای داد.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شرح است : « طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابانها، کوچه‌ها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداریها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده‌سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین اطلاق مصوبات شوراهای شهرها مورد شکایت تحت عنوان هزینه و بهای خدمات و آماده‌سازی معابر و شوارع در غیر از مواردی که ورود به محدوده صورت میگیرد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.»
این رای درخصوص مصوبات شوراهای اسلامی ۱۶ شهر صادر شده است اما براساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد سایر شوراهای شهرها نیز صدق میکند و همه شوراهای شهر ملزم به رعایت آن هستند.
در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.»
