رئیس جمهور: اعمال تغییر در قوانین عادی و دائمی بودجه بر خلاف قانون اساسی است
رئیس جمهور گفت: اعمال تغییر در قوانین عادی و دائمی در قانون بودجه برخلاف قانون اساسی و به صلاح ساختارمندی نظام اقتصادی و اداری کشور نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دویست و دهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه شنبه به ریاست حجتالاسلام حسن روحانی برگزار شد و در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از روند بررسی و تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ارائه کرد.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت تصویب و ابلاغ قانون بودجه در موعد مقرر قانونی، تاکید کرد: قانون بودجه یک سند مالی یک ساله است و اعمال تغییر در قوانین عادی و دائمی در قانون بودجه برخلاف قانون اساسی و به صلاح ساختارمندی نظام اقتصادی و اداری کشور نیست و مطمئناً شورای محترم نگهبان طبق روال معمول در اینگونه موارد اقدام خواهد کرد.
در این جلسه همچنین گزارش سرمایه گذاری و فعالیت واحدهای تولیدی با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی و منابع بانکها ارائه شد و با توجه به مشکلات برخی واحدهای تولیدی در کسب درآمد ارزی از محل صادرات به سبب تحریمهای ظالمانه، پیشنهاد افزایش دوران تنفس و بازپرداخت تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
رئیس جمهور در این رابطه با بیان اینکه دولت با سیاستها و برنامهریزی های خود در جهت تقویت سرمایه گذاران و تولید کنندگان به ویژه بخش خصوصی تلاش کرده در شرایط خاص و سخت اقتصادی تمهیداتی را در نظر بگیرد که چرخه تولید کشور متوقف نشود، گفت: همه جهت گیری ها و هدف گذاریهای دولت حول محور حمایت و رفع مشکلات واحدهای تولیدی بوده است.
در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص انتشار اسناد مالی اسلامی در چارچوب بودجه سال ۱۳۹۹ ارائه کرد و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد.
