رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران: تخلف فولادسازان دلیل گرانی میلگرد است

رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران با تشریح دلایل گرانی قیمت میلگرد عنوان کرد که فولادسازان سعی می‌کنند محصولات را در بورس کالا با تخلف بین ۲۰ تا ۲۵درصد از تولیداتشان به فروش برسانند و مابقی را در بازار آزاد به نوردکاران بفروشند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد رضوی‌نیک درباره گرانی قیمت میلگرد، گفت: در سال جهش تولید، فولادسازان با برگزاری جشن و در بوق و کرنا از افزایش تولید 7 تا 15درصدی خبر داده‌اند؛ به طوریکه تولید بیلت به 22 تا 24میلیون تن رسیده است که البته نوردکاران هم از این موضوع خوشحال هستند، اما نوردکاران نسبت به روند قیمت‌گذاری محصولات فولادسازان در بورس گلایه دارند.
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران با اشاره اینکه صادرات شمش در 4ماه ابتدای امسال 21درصد کاهش داشته و صادرات میلگرد نیز با کاهش 41درصدی روبه‌رو بوده، عنوان می‌کند: عرضه شمش در بورس کالا به یک‌پنجم مصرف نورکاران رسیده است؛ این در حالی است که شمش در بورس کالا بیش‌تر از میانگین فوب جهانی و به صورت عرضه قطره‌چکانی (به صورت غیرواقعی) قیمت‌گذاری می‌شود که نشان از اعمال رانت و پشت پرده‌هایی دارد که نوردکاران از آن بی‌بهره‌اند.
وی با تاکید اینکه فولادسازان اصلا تمایلی برای صادرات ندارند، عنوان می‌کند: فولادسازان سعی می‌کنند محصولات را در بورس کالا با تخلف بین 20 تا 25درصد از تولیداتشان را به فروش برسانند و مابقی را در بازار آزاد به نوردکاران بفروشند که همین تخلف باعث شده محصول نهایی برای مصرف‌کننده نهایی با افزایش قیمت مواجه شود.
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران با اشاره اینکه ایمیدرو هم نسبت به تخلفات شکل گرفته در بورس کالا آگاهی دارد، عنوان می‌کند: فولادسازان با اعمال استراتژی خود در بورس کالا مواد اولیه را 35درصد بالاتر از محصول نهایی در داخل می‌فروشند و با عرضه قطره‌چکانی بالاتر از قیمت فوب جهانی، به گرانفروشی عادت کردند و حتی نسبت به افزایش قیمت‌ها در آینده، تضمین و گارانتی می‌گیرند.
با در نظرگرفتن شمش فروخته شده به نوردکار در شهریور با لحاظ قیمت تمام‌شده شمش به علاوه ارزش افزوده و کرایه حمل برای نوردکار هر کیلو شمش 9400تومان قیمت‌گذاری می‌شود که نشان می‌دهد از همین حالا نوردکار باید یا محصولش را زیر قیمت بفروشد یا اینکه نقدینگی خود را به نوعی در بازار برای جبران ضرر در گردش قرار دهد و یا اینکه به تبع مواد اولیه گران، محصول خود را با قیمت بالا به فروش برساند.
رضوی‌نیک با اشاره اینکه نوردکاران به واحدهای نظارتی نسبت به جلوگیری از گرانفروشی فولادسازان هشدار داده اما در وضع فعلی اقدام عاجلی که به نفع زنجیره تولید فولاد به پایان برسد، صورت نگرفته است، تصریح کرد: وقتی در کشوری دو برابر محصول نهایی مواد اولیه تولید می‌شود، گرانفروشی معنا ندارد و این به جز مهندسی قیمت‌ها برای دست‌یازی به رانت و پشت پرده‌ها معنای دیگری ندارد.
وی با اشاره اینکه فولادساز باید با مصوبه دولت در رابطه با قیمت‌گذاری، قیمت شمش را با 88درصد فوب جهانی به اضافه میانگین نرخ نیما در هفته قبل معامله به مشتری در بورس کالا بفروشد، اظهار کرد: فولادساز هر تن شمش را با قیمت 380دلار روی عرضه کشتی تحویل (فوری) به مشتری (صادرات) می‌دهد، اما همین محصول را با تحویل دو ماه آینده بالاتر از قیمت صادراتی به نوردکار (درب کارخانه) تحویل می‌دهد. این در حالی است که سقف قیمت هر کیلو شمش باید در داخل با سقف قیمتی 7هزار تومان فروخته شود، اما با درنظرگرفتن کرایه حمل و 9درصد ارزش افزوده، هر کیلو شمش با 8250تومان در اختیار نوردکار قرار می‌گیرد و قیمت هر کیلو میلگرد تنها با 3درصد حاشیه سود، 8400تومان فروخته می‌شود.
به گفته رضوی‌نیک اگر مصوبات ستاد تنظیم بازار در رابطه با قیمت‌گذاری و رعایت کف عرضه در بورس کالا رعایت شود، نوردکار می‌تواند در شرایط برابر رقابت قرار گیرد و قیمت‌ها متناسب با عرضه و تقاضا در بازار، روند منطقی‌تر به خود می‌گیرد.
نکته جالب دیگر از دید رضوی‌نیک این است که از میزان تولید بیش از یک‌میلیون تنی شمش در کشور در 4ماه ابتدایی امسال، تاکنون تنها 200هزار تن در شرف تحویل (تحویل در ماه آینده) به نوردکار رسیده است. از سوی دیگر حدود 1.250میلیون تن مقاطع طویل همچون میلگرد، تیرآهن، نبشی یا نورد در بورس کالا عرضه‌شده، بیش از 400هزار تن صادرات شده و بیش از 400هزار تن نیز خارج از بورس فروخته‌شده و در مجموع بیش از 2میلیون مقاطع طویل تولید و فروخته‌شده که نشان می‌دهد با وجود تحویل شمش یک میلیون تنی، بیش از 2میلیون میلگرد تولید و تحویل مشتری داده شد. سناریوی مزبور نشان می‌دهد تنها با مهندسی قیمت و عرضه قطره‌چکانی شمش، فولادسازان به راحتی هم صادرات خود را انجام می‌دهند و هم اینکه به راحتی ریال هم می‌گیرند.
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران در ادامه عنوان می‌کند: اگر چه در سمتی از زنجیره تولید، فولادساز بیشترین نفع را می‌برد اما در سمت دیگر نوردکار با ضرر مواجه می‌شود و تنها با یک‌پنجم ظرفیت فعالیت می‌کند. در این شرایط نوردکار با حداقل پوشش کارگری قرار می‌گیرد و با زیان مواجه می‌شود.
رضوی‌نیک با یادآوری این نکته که نظارت نداشتن نهاد نظارتی و سیاست‌گذار در رابطه با رعایت کف عرضه و نحوه قیمت‌گذاری باعث‌شده قیمت شمش گرانتر در اختیار نوردکار قرار گیرد، تصریح کرد: اگر مصوبه سقف قیمتی شمش براساس مصوبات ستاد تنظیم بازار و براساس 10درصد رقابت قیمت‌گذاری شود، قیمت هر کیلو شمش با 7هزار تومان محاسبه می‌شود و قیمت هر کیلو میلگرد هم بیش از 8هزار تومان نخواهد بود.
وی در پایان با اشاره اینکه تداوم شرایط فعلی به ضرر نوردکار خواهد بود و با هزینه‌های ناشی از انرژی و خوراک برای تولید محصول نهایی شاهد ریزش شدید و تعدیل نیرو در نوردکاران هستیم، نسبت به تداوم این وضع هشدار داد.