رئیس قوه قضائیه: بانک مرکزی مصادیق و بخش‌های اخلال در مسائل ارزی را روشن کند
رئیس قوه قضائیه گفت که بانک مرکزی مصادیق و بخش‌های اخلال در مسائل ارزی را روشن کند و اتفاق سال‌های ۹۶ و ۹۸ نباید تکرار شود.
به گزارش بازار، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دوشنبه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه گفت: از خدای متعال مسألت داریم که توفیق بودن در مسیر حق، استواری در این مسیر و عاقبت به خیری را به ما عنایت فرماید.
رئیس قوه قضائیه درباره موضوع متلاطم بودن بازار ارز تصریح کرد: چند سالی است که موضوع تلاطمات بازار ارز در مقاطعی مطرح می‌شود و دولت و بانک مرکزی وقت رسما به صورت مکتوب اعلام می‌کنند که اخلال در بازار ارز به وقوع پیوسته و باید دستگاه قضایی به این موضوع ورود کند؛ اما پس از ورود قضایی و تعقیب و محاکمه و مجازات متخلفان و مجرمان، بانک مرکزی مجدداً در نامه‌ای محتویات نامه پیشین خود را نفی و نقض می‌کند.
صراف‌های محکوم‌شده
اژه‌ای با بیان مصداقی در رابطه با موضوع فوق‌الذکر گفت: در تاریخ دوم بهمن سال ۹۶، رئیس وقت بانک مرکزی به قوه قضائیه و نیروی انتظامی نامه‌ای رسمی مبنی بر رخ دادن اخلال در نظام ارزی کشور مرقوم کرد و در همین راستا افرادی که در میان آن‌ها صراف‌ها و دلال‌ها بودند نیز دستگیر شدند؛ در سال ۹۸ پس از آنکه عده‌ای از این افراد محکوم شده بودند، رئیس بانک مرکزی بعدی نامه‌ای نگاشت و تصریح کرد که این صراف‌های محکوم‌شده مرتکب اخلال نشده‌اند و لذا بر اساس آن نامه رسمی بانک مرکزی، دیوانعالی کشور نیز اعاده دادرسی محکومان ارزی آن مقطع زمانی را پذیرفت؛ در نتیجه این روند، قوه قضائیه که مدتی را صرف رسیدگی به این پرونده و محاکمه متخلفان کرده بود در نهایت بدهکار نیز شد!
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: اخیراً در تاریخ ششم آذر جاری نیز علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای رسمی بر وقوع اخلال در مسائل ارزی کشور تأکید کرده است؛ که من در تاریخ سیزدهم آذر طی نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی مشخصاً از او خواستم که مصادیق و بخش‌هایی که به واسطه آن اخلال در مسائل ارزی رخ‌داده را مشخص کنند.
رئیس عدلیه تصریح کرد: بر اساس اعلام اخیر بانک مرکزی مبنی بر تحقق اخلال در مسائل ارزی، دادستانی تهران به موضوع ورود داشت و برخی دستگیر و برخی نیز تحت تعقیب قرار گرفتند؛ همچنین تعدادی از حساب‌ها نیز مسدود شده است؛ همچنین وزارت اطلاعات نیز در این زمینه ورود داشته است؛ تأکید من این است که این موضوع، هم از سوی بانک مرکزی و هم از سوی دادستانی تهران با دقت مورد پیگیری و رصد قرار گیرد و اینگونه نباشد که همچون سال‌های ۹۶ و ۹۸ ابتدا مطرح شود که در نظام ارزی از سوی عده‌ای اخلال رخ داد و سپس اعلام شود که هیچ‌گونه اخلالی به وقوع نپیوسته است!
