راز خواندن سرنوشت اقتصادی یک کشور در پنج عدد
علیرضا محمودیفرد؛ پسادکترای حرفهای آیندهپژوهی
اقتصاد کلان، علم عدد هاست؛ اما نه عددهایی بیجان و انتزاعی. هر عدد در این علم، روایتی از زندگی میلیونها نفر است؛ از قدرت خرید یک کارگر گرفته تا امنیت سرمایه یک کارآفرین و امید یک جوان به آینده.
برخلاف تصور رایج، سرنوشت اقتصادی یک کشور را نمیتوان با شعار یا احساسات توضیح داد؛ این سرنوشت در چند پارامتر کلیدی نهفته است که مانند شاهرگهای حیاتی، سلامت یا بیماری اقتصاد را آشکار میکنند. خواندن درست این اعداد، نخستین گام حکمرانی عاقلانه است.
نخستین عدد، تولید ناخالص داخلی (GDP) است؛ شاخصی که اندازه اقتصاد را نشان میدهد. GDP در سادهترین تعریف، ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در یک سال است و به ما میگوید «کیک اقتصاد» چقدر بزرگ شده است. اما مشکل از همینجا آغاز میشود: بزرگ شدن کیک الزاماً به معنای بهتر شدن حال مردم نیست.
GDP کیفیت رشد، توزیع درآمد، تخریب محیط زیست و حتی کار بدون مزد، مانند خانهداری، را نادیده میگیرد. بنابراین تمرکز صرف بر رشد عددی، میتواند توهم پیشرفت ایجاد کند؛ در حالی که آنچه اهمیت دارد، رشد کیفی و فراگیر است.
دومین عدد، نرخ تورم است؛ دشمن نامرئی اما ویرانگر رفاه. تورم، افزایش عمومی و مداوم قیمتهاست و مستقیماً ارزش پول ملی را میسنجد. تورم پایین و باثبات میتواند موتور اقتصاد را روشن نگه دارد، اما تورم بالا و بیثبات، مانند اسید، پساندازها، دستمزدها و برنامهریزی بلندمدت را میخورد. تجربه نشان میدهد تورم مزمن، اغلب نتیجه رشد نقدینگی بدون پشتوانه تولید یا جبران کسری بودجه دولت از مسیر چاپ پول است؛ مسیری که هزینه آن مستقیماً از جیب مردم پرداخت میشود.
سومین عدد، نرخ بیکاری است؛ شاخصی از اتلاف غمانگیزترین منبع هر کشور: سرمایه انسانی. بیکاری فقط یک مسئله فردی نیست، بلکه نشانهای از ناکارآمدی ساختار اقتصادی در استفاده از مهارتها و استعدادهاست. بیکاری گسترده، به فرسایش سرمایه اجتماعی، افزایش ناامنی و گسترش ناامیدی منجر میشود. بیکاری ساختاری، چرخهای و حتی پنهان، هرکدام هشداری متفاوت به سیاستگذار میدهند؛ هشداری که نادیده گرفتن آن، هزینههای بلندمدت دارد.
چهارمین عدد، تراز تجاری است؛ کارت سلامت ارتباط یک کشور با جهان. تفاوت صادرات و واردات نشان میدهد اقتصاد تا چه اندازه رقابتپذیر و متکی به تولید داخلی است. مازاد تجاری، الزاماً به معنای فقر مصرف نیست، بلکه میتواند نشانه قدرت تولید و صادرات باشد. در مقابل، کسری تجاری مزمن، اقتصاد را به استقراض خارجی و آسیبپذیری در برابر شوکها سوق میدهد.
پنجمین عدد، نرخ بهره است؛ اهرم قدرتمند بانک مرکزی. نرخ بهره، هزینه پول را تعیین میکند و مهمترین ابزار سیاست پولی است. نرخ بهره بالا میتواند تورم را مهار کند، اما به قیمت کاهش سرمایهگذاری و رشد. نرخ بهره پایین، به رونق کمک میکند، اما اگر بدون انضباط باشد، تورمزا میشود. هنر سیاستگذار، یافتن تعادل میان این دو لبه قیچی است.
در کنار این پنج عدد اصلی، شاخصهایی وجود دارند که واقعیت را صریحتر فریاد میزنند: نرخ مشارکت نیروی کار که ناامیدی پنهان در جامعه را آشکار میکند؛ شاخص فلاکت که فشار همزمان تورم و بیکاری را میسنجد؛ ضریب جینی که میگوید رشد اقتصادی چگونه توزیع شده؛ و شاخص مدیران خرید (PMI) که بهعنوان یک شاخص پیشرو، آینده نزدیک اقتصاد را لو میدهد.
این پارامترها مستقل از هم نیستند؛ اقتصاد، یک بازی شطرنج است. کاهش بیکاری ممکن است در کوتاهمدت تورم را بالا ببرد و مهار تورم میتواند رشد را کند کند. در بلندمدت اما، اقتصاد سالم باید به تعادل برسد: رشد پایدار، تورم کنترلشده، اشتغال نسبی کامل و تراز تجاری متوازن.
در این میان، خطاهای ذهنی نیز نقش مهمی دارند. توهم پولی باعث میشود مردم به افزایش اسمی حقوق دلخوش باشند، حتی اگر قدرت خریدشان کاهش یافته باشد. سوگیری در دسترسپذیری، قضاوت درباره تورم را به قیمت چند کالای روزمره محدود میکند و اثر لنگر، ادراک جامعه را به اولین عدد اعلامشده گره میزند.
امروز، با ابزارهای کلانداده و هوش مصنوعی، میتوان این اعداد را لحظهبهلحظه رصد و حتی آینده را شبیهسازی کرد. دیگر حکمرانی اقتصادی بدون داده، قابل دفاع نیست. در عین حال، شاخصهای نوینی مانند فعالیت اقتصاد دیجیتال، شدت کربنی تولید و شاخص توسعه انسانی یادآور میشوند که هدف نهایی اقتصاد، توسعه انسان است، نه صرفاً رشد عددی.
در نهایت، پارامترهای اقتصاد کلان، قاضیان بیطرف تاریخاند. آنها را نمیتوان با تبلیغ تغییر داد. این اعداد، صدای خاموش زندگی مردماند. ملتی که نتواند تورم را مهار کند، اشتغال ایجاد کند و رشد پایدار بسازد، محکوم به فرسایش رفاه است. اقتصاد کلان، علم اداره کشور است؛ و این پنج عدد، الفبای آن.
