راغفر: توسعه ملی بدون چارچوب آمایشی ممکن نیست/ اختیارات استان‌ها باید بازطراحی شود
یک اقتصاددان ضمن انتقاد از ساختار متمرکز تصمیم‌گیری در کشور تصریح کرد: توسعه ایران بدون برنامه‌ریزی آمایشی، واگذاری اختیارات واقعی به استان‌ها و مهار نفوذ نهادهای قدرتمند در سطح محلی امکان‌پذیر نیست و ادامه روند فعلی اتلاف منابع، تکرار پروژه‌های ناکارآمد و تضعیف مسیر توسعه ملی را به‌دنبال خواهد داشت.
حسین راغفر در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص برنامه جدید وزیر اقتصاد مبنی بر تشکیل و راه‌اندازی ستادهای توسعه منطقه‌ای گفت: اصولا حرکت اخیر، حرکتی به سمت برنامه‌ریزی آمایشی است؛ به این معنی که تصمیم گیری بر اساس ظرفیت‌های واقعی هر منطقه باشد.
کسانی که از درون یک استان وضعیت را بررسی می‌کنند، به طور طبیعی آشنایی بیشتری با قابلیت‌ها و کمبودهای همان منطقه دارند و به همین دلیل راه حل‌هایی که از دل همان منطقه استخراج می‌شود، بسیار واقع‌بینانه‌تر خواهد بود.
او با اشاره به ساختار تصمیم گیری در استان‌ها افزود: امروز با مشکلات جدی در تصمیم گیری سطح استان‌ها روبه‌رو هستیم. بعضی نهادها قدرتی بسیار بیش از اندازه دارند و این مسئله می‌تواند خودش مانع اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در استان ها شود.
در چنین شرایطی استاندار یا نظام برنامه ریزی استانی ممکن است کاملا تحت تأثیر نفوذ نهادهای قدرت در آن منطقه قرار گیرد، نه بر اساس نیازهای مردم و ضرورت‌های توسعه، این یک مشکل بسیار جدی است.
راغفر ادامه داد: تمام صحبت این است که برنامه ریزی باید متناسب با ظرفیت‌های منطقه‌ای باشد و این روش قطعا بهتر از برنامه‌ریزی‌های متمرکزی است که سال‌ها انجام شده است. البته این برنامه ریزی‌ها باید در چارچوب یک طرح کلان ملی قرار بگیرد تا مسیر توسعه کشور مشخص باشد، سپس ظرفیت‌های آمایشی مناطق مختلف در این چارچوب تعریف شود.
وی با بیان مصداقی از مشکلات ناشی از بی‌توجهی به آمایش سرزمین گفت: سال‌هاست در برخی نقاط کشور صنایعی ایجاد شده‌اند که هیچ تناسبی با ظرفیت‌های آمایشی آن مناطق ندارند.
در استان خراسان رضوی حداقل هفت واحد فولادی ایجاد شده که برخی از آن‌ها با ۱۵ تا ۲۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند؛ چون در همان منطقه آب وجود ندارد. این نمونه بارزی از عدم انطباق برنامه‌ریزی با ظرفیت‌های واقعی است.
این اقتصاددان درباره سیاست‌گذاری‌های آینده نیز گفت: در فرآیند واگذاری یا تصمیم‌گیری‌های جدید، برنامه‌ریزی باید در سطح منطقه انجام شود. موضوع مهم‌تر این است که تأمین منابع مالی پروژه‌ها نیز باید بر اساس توان همان استان یا منطقه طراحی شود. ظرفیت‌های آمایشی باید در چارچوب یک برنامه توسعه ملی مورد توجه قرار گیرد.
راغفر در بخش دیگری از سخنانش درباره افزایش اختیارات استانداران در شرایط بحرانی اشاره کرد و گفت: کشور باید یک طرح ملی توسعه داشته باشد.
اینکه فقط در زمان بحران به استانداران اختیارات داده شود، مشکل را حل نمی‌کند. در گذشته هزاران پروژه تعریف شد که بسیاری از آن‌ها حتی بودجه نداشتند. همین ساخت واحدهای فولادی در نقاط نامناسب اگر قرار است سامان پیدا کند، باید جایابی صحیح داشته باشد و ملاحظات آب، محیط زیست و دسترسی به صادرات در آن رعایت شود.
وی افزود: پیش از هر چیز باید اختیار واقعی برای استانداران تعریف شود. استاندار طبق قانون نماینده دولت است، اما در عمل به دلیل مداخلات، اختیار چندانی ندارد و عملا استان نقشی در تصمیم‌گیری ندارد.
اگر برای این مشکل فکری نشود، حرف‌ها و شعارهایی که معلوم نیست چقدر عملیاتی باشند، فقط وقت مردم را تلف می‌کنند و فرصت‌های کشور را می‌سوزانند.
راغفر معتقد است که اگر اصلاحات اساسی در ساختار تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی انجام نشود، دادن اختیارات بیشتر به تنهایی نمی‌تواند ناکارآمدی‌های موجود را جبران کند.
