راهبردهای توسعه صنعتی و رشد اقتصاد دانش‌بنیـان در اجرای سنـد همکاری ۲۵ ساله ایــران و چیـن

رضا پدیدار

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران

نکات حائز اهمیت و قابل توجه مدیران تصمیم‌گیر کشور در فضای ابهام‌آمیز سند همکاری ایران و چین را می‌توان به شرح زیر برشمرد :

– حتی اگر سند همکاری ایران و چین را  از لحاظ کلیات مناسب بدانیم، از نظر راهبردهای توسعه صنعتی و رشد اقتصاد دانش‌بنیاد برنامه اجرایی مناسبی تدوین نشده است و قطعا ایران در این زمینه ناکام خواهد ماند.

– در قرارداد های بین‌المللی بدون طراحی یک  استراتژی مناسب به مطلوب خود نمی‌رسیم؛ زیرا تجربه نشان داده انتقال فناوری شرکت‌های نفتی به  ایران یا انتقال فناوری سایر پتانسیل ها مثل خودرو و امثال آن هیچ وقت به طور جدی اتفاق نیافتاده است.

– اصولا منطق حاکم بر کشورها در حوزه دانش و فناوری به گونه‌ای است که هیچ‌گاه به کشور مقابل اجازه نزدیک شدن به مرزهای دانش خود را نمی‌دهند، بلکه نهایتا سرریز دانش خود یا دانش و فناوری‌های قدیمی خود را در قالب قراردادهایـی به سایر کشورها می‌فروشند.

– سند همکاری ۲۵ ساله با چین می‌تواند فرصت مغتنمی باشد تا آخرین تجارب و مهارت‌های توسعه صنعتی در حوزه دانش و فناوری آگاه و بهره‌مند شویم.

– در پیش‌نویس این سند همکاری که در نه سرفصل و سه  ضمیمه تنظیم شده، به موضوعات اقتصادی توجه ویژه‌ای شده است؛ اما  حوزه دانش و فناوری روزآمد در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی مد نظر قرار نگرفته است.

– چین به واسطه نیروی انسانی قوی و ارتباطات وسیع بین‌المللی بعد از دوره اصلاحات خود  (۱۹۸۰ ) توانست به طور میانگین سالانه ۱۰% رشد را تجربه کند؛ اما ساختار اقتصادی چین به گونه‌ای نیست که در ایران به دنبال پیاده‌سازی آن باشیم.

– اصولا کشورها تمایلی به انتقال فناوری مخصوصا در زمان اجرای پروژه‌ها ندارند؛  چرا که اساسا همین فناوری موجب درآمدزایی آنها شده و به آسانی با انتقـال آن موافقت نمی‌کنند.  این موضوع از نظر اقتصاد سیاسی، امری بدیهی است و ایران در موضوع قراردادهای نفتی و خودرویی آن را تجربه کرده است.

– آنچه ایران در  این توافق ۲۵ ساله باید به عنوان راهبرد مد نظر قرار دهد تا بتواند حداکثر ظرفیت خود را در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه ارتقای فناوری و توسعه دانش‌بنیان داشته باشد، در پنج حوزه تعریف می‌شود که به شرح زیر است:

۱- گسترش همکاری‌های دانشگاهی: گسترش این همکاری‌ها به عنوان اصلی‌ترین حلقه در زنجیره اقتصاد تولید، انرژی و دانش‌بنیان ، بهترین فرصت را برای ایران ایجاد می‌کند تا با گسترش پژوهش‌های علمی دانشگاهی در حوزه‌های صنعتی ، فناوری اطلاعات و همچنین تحقیقات، دانش دست اول را با کشور چین مبادله کند. کره جنوبی هم در آغاز قرن ۲۱ با تدوین برنامه‌ای جامع، به بهره‌گیری از دانش خارجی و تاکید بر فعالیت‌های فناورانه داخلی پرداخت.

۲- اولویت دادن به شرکت‌های دانش‌بنیان‌: در مناقصه‌های ملی همواره اولویت با شرکت‌های دانش‌نیان داخلی یا مشترک با چین باید باشد. این سند همکاری نباید منجر به نادیده گرفتن ظرفیت شرکت‌های داخلی و به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان موجود در کشور باشد.

۳- شتاب‌دهی اکوسیستم نوآوری: این سند باید زمینه توسعه مراکز تحقیقاتی ایران و چین را در زمینه‌های خلاقانه و نوآورانه افزایش دهد. برگزاری نمایشگاه‌های مشترک در زمینه نوآوری و استارت‌آپی و ایجاد هاب نوآوری در منطقه به صورت مشارکتی می‌تواند گام‌های خوبی برای رشد بخش خصوصی در کشور باشد.

۴- اجرای پروژه های مشترک: اجرای این پروژه‌ها به خصوص در حوزه محیط زیست و تغییرات اقلیمی و انرژی‌های پاک نیز زمینه خوبی برای شکل‌گیری همکاری و شتاب‌دهی کسب‌وکارهای شرکت‌های فعال به‌ویژه دانش‌بنیان‌ها در ایران و چین به شمار می‌رود.

۵- فراهم سازی بسترهای تامین مالی: تامین مالی برای کلیه پروژه‌ها و در راس‌ آنها پروژه‌های حوزه  انرژی، محیط زیست، ارتباطات، حمل‌و‌نقل و نظایر آن عامل مهمی است که باید در محاسبات مورد توجه قرار بگیرد.