رضا پدیدار
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران
نکات حائز اهمیت و قابل توجه مدیران تصمیمگیر کشور در فضای ابهامآمیز سند همکاری ایران و چین را میتوان به شرح زیر برشمرد :
– حتی اگر سند همکاری ایران و چین را از لحاظ کلیات مناسب بدانیم، از نظر راهبردهای توسعه صنعتی و رشد اقتصاد دانشبنیاد برنامه اجرایی مناسبی تدوین نشده است و قطعا ایران در این زمینه ناکام خواهد ماند.
– در قرارداد های بینالمللی بدون طراحی یک استراتژی مناسب به مطلوب خود نمیرسیم؛ زیرا تجربه نشان داده انتقال فناوری شرکتهای نفتی به ایران یا انتقال فناوری سایر پتانسیل ها مثل خودرو و امثال آن هیچ وقت به طور جدی اتفاق نیافتاده است.
– اصولا منطق حاکم بر کشورها در حوزه دانش و فناوری به گونهای است که هیچگاه به کشور مقابل اجازه نزدیک شدن به مرزهای دانش خود را نمیدهند، بلکه نهایتا سرریز دانش خود یا دانش و فناوریهای قدیمی خود را در قالب قراردادهایـی به سایر کشورها میفروشند.
– سند همکاری ۲۵ ساله با چین میتواند فرصت مغتنمی باشد تا آخرین تجارب و مهارتهای توسعه صنعتی در حوزه دانش و فناوری آگاه و بهرهمند شویم.
– در پیشنویس این سند همکاری که در نه سرفصل و سه ضمیمه تنظیم شده، به موضوعات اقتصادی توجه ویژهای شده است؛ اما حوزه دانش و فناوری روزآمد در حوزههای مختلف از جمله انرژی مد نظر قرار نگرفته است.
– چین به واسطه نیروی انسانی قوی و ارتباطات وسیع بینالمللی بعد از دوره اصلاحات خود (۱۹۸۰ ) توانست به طور میانگین سالانه ۱۰% رشد را تجربه کند؛ اما ساختار اقتصادی چین به گونهای نیست که در ایران به دنبال پیادهسازی آن باشیم.
– اصولا کشورها تمایلی به انتقال فناوری مخصوصا در زمان اجرای پروژهها ندارند؛ چرا که اساسا همین فناوری موجب درآمدزایی آنها شده و به آسانی با انتقـال آن موافقت نمیکنند. این موضوع از نظر اقتصاد سیاسی، امری بدیهی است و ایران در موضوع قراردادهای نفتی و خودرویی آن را تجربه کرده است.
– آنچه ایران در این توافق ۲۵ ساله باید به عنوان راهبرد مد نظر قرار دهد تا بتواند حداکثر ظرفیت خود را در حوزههای مختلف، بهویژه در حوزه ارتقای فناوری و توسعه دانشبنیان داشته باشد، در پنج حوزه تعریف میشود که به شرح زیر است:
۱- گسترش همکاریهای دانشگاهی: گسترش این همکاریها به عنوان اصلیترین حلقه در زنجیره اقتصاد تولید، انرژی و دانشبنیان ، بهترین فرصت را برای ایران ایجاد میکند تا با گسترش پژوهشهای علمی دانشگاهی در حوزههای صنعتی ، فناوری اطلاعات و همچنین تحقیقات، دانش دست اول را با کشور چین مبادله کند. کره جنوبی هم در آغاز قرن ۲۱ با تدوین برنامهای جامع، به بهرهگیری از دانش خارجی و تاکید بر فعالیتهای فناورانه داخلی پرداخت.
۲- اولویت دادن به شرکتهای دانشبنیان: در مناقصههای ملی همواره اولویت با شرکتهای دانشنیان داخلی یا مشترک با چین باید باشد. این سند همکاری نباید منجر به نادیده گرفتن ظرفیت شرکتهای داخلی و بهویژه شرکتهای دانشبنیان موجود در کشور باشد.
۳- شتابدهی اکوسیستم نوآوری: این سند باید زمینه توسعه مراکز تحقیقاتی ایران و چین را در زمینههای خلاقانه و نوآورانه افزایش دهد. برگزاری نمایشگاههای مشترک در زمینه نوآوری و استارتآپی و ایجاد هاب نوآوری در منطقه به صورت مشارکتی میتواند گامهای خوبی برای رشد بخش خصوصی در کشور باشد.
۴- اجرای پروژه های مشترک: اجرای این پروژهها به خصوص در حوزه محیط زیست و تغییرات اقلیمی و انرژیهای پاک نیز زمینه خوبی برای شکلگیری همکاری و شتابدهی کسبوکارهای شرکتهای فعال بهویژه دانشبنیانها در ایران و چین به شمار میرود.
۵- فراهم سازی بسترهای تامین مالی: تامین مالی برای کلیه پروژهها و در راس آنها پروژههای حوزه انرژی، محیط زیست، ارتباطات، حملونقل و نظایر آن عامل مهمی است که باید در محاسبات مورد توجه قرار بگیرد.
