کد خبر: 200303162376
اقتصادتولید و بازرگانیروزنامهصنعت و معدن

رتبه‌بندی واردکنندگان موبایل تغییر کرد

طبق اعلام معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، هفته گذشته رتبه بندی واردکنندگان تغییر کرد که در همین راستا مقرر شد میزان ثبت سفارش بر اساس اقدامات شرکت در حوزه خدمات پس از فروش باشد. هم اکنون نیز رتبه بندی شرکت‌ها بر همین مبنا انجام می شود.

به گزارش عصراقتصاد، علیرضا شاه‌میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در نشست خبری روز گذشته خود، در مورد خدمات پس از فروش تلفن همراه گفت: پارسال تمام واردکنندگان موبایل تعهد دادند نسبت به ارائه خدمات پس از فروش و شفافیت فروش اقدام کنند. در حال حاضر ۳ شرکت اصلی در حوزه واردات موبایل سامانه‌های خود را شفاف کرده اند.

معاون وزیر صمت تصریح کرد: هفته گذشته رتبه بندی واردکنندگان را تغییر دادیم که در همین راستا مقرر شد میزان ثبت سفارش بر اساس اقدامات شرکت در حوزه خدمات پس از فروش باشد. هم اکنون نیز در حال رتبه بندی شرکت‌ها بر همین مبنا هستیم. در صورتی که شرکت‌ها شفاف باشند، سقفشان در ثبت سفارش افزایش می‌یابد.

افزایش ۳ برابری واردات رینگ لاستیک

وی همچنین در مورد آخرین وضعیت عرضه و توزیع لاستیک گفت: سال گذشته در توزیع برخی رینگ‌های لاستیک مشکلاتی وجود داشت اما با تصمیم معاونت تخصصی، واردات لاستیک تسهیل شد به طوری که واردات رینگ‌های پرمصرف تا ۳ برابر افزایش یافته است.

معاون تجارت و خدمات وزیر صمت درباره قیمت لاستیک خودرو با بیان اینکه لاستیک خودرو دارای قیمت مصوب است، گفت: تا چند ماه پیش قیمت لاستیک خودرو بر اساس کیلوگرم تعیین می‌شد و لذا قیمت سایزهای مختلف خودرو به یک نسبت افزایش می‌یافت که این موضوع مشکلاتی را برای تولید سایزهای کوچک‌تر ایجاد کرده بود بنابراین برای حل مشکل تولید و بر اساس تصمیم قائم مقام وزیر در جهت تعادل بخشی برای تولید رینگ‌های مختلف لاستیک نحوه قیمت گذاری تغییر کرد و در نتیجه اکنون شاهد هستیم که وضعیت تولید تغییر کرده و تولید لاستیک با سایزهای کوچک‌تر از جمله سایز ۱۳ کاملاً افزایش یافته است.

وی در خصوص سامانه‌های مختلف برای ثبت نام و خرید لاستیک اظهار کرد: لاستیک مشمول کالای قاچاق است لذا در خصوص ثبت در سامانه برای خرید و فروش الزاماتی وجود دارد اما معتقدیم که برخی مشکلات در سامانه وجود دارد که باید حل شود.

قرارداد فروش خودرو به طور شفاف در اختیار خریدار قرار گیرد

معاون وزیر صمت در خصوص فروش خودرو نیز بیان کرد: باید قرارداد فروش خودرو به طور شفاف در اختیار خریدار قرار گیرد، بنابراین بر اساس دستور وزیر صمت نظارت‌ها بر نحوه رعایت ضوابط فنی فروش افزایش می‌یابد.

شاه میرزایی ادامه داد: فروش خودرو یک اقدام صنفی است و خودروسازان باید ضوابط صنفی را حتماً رعایت کنند. طبق قانون فروشنده خودرو، واحد صنفی یا خودروساز باید دارای مجوز صنفی باشد لذا بر اساس قانون اگر خودروسازی بخواهد به صورت خرده یا عمده، خودرو بفروشد باید مجوز صنفی داشته باشد.

معاون وزیر صمت افزود: با توجه به اینکه اختیاراتی از سوی شورای رقابت به وزارت صمت در خصوص خودرو داده شده است و بر اساس هماهنگی وزارت صمت با سازمان حمایت و معاونت صنایع خودرویی مقرر شده تا فروشندگان خودرو یعنی خودروسازان و شرکت‌ها و نمایندگی‌ها ضوابط صنفی را رعایت کنند و ما نیز نظارت را افزایش می‌دهیم.

وی ادامه داد: خودروساز در فروش اینترنتی باید قبل از دریافت وجه، قرارداد را به مشتری ارائه کند و مشتری به طور کامل در جریان قرارداد، قرار گیرد و اگر قبل از ارائه، وجه دریافت کند تخلف است و در صورت تکرار این تخلفات شرکت‌های متخلف به نهادهای نظارتی معرفی می‌شوند.

۲۳۰ واردکننده اتوبوس دارای تاییدیه خدمات پس از فروش

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در ادامه درباره واردات اتوبوس گفت: مانعی در حوزه خدمات پس از فروش اتوبوس وجود ندارد. در حال حاضر ۲۳۰ واردکننده اتوبوس دارای تاییدیه خدمات پس از فروش هستند، بنابراین هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

۳۱ وارد کننده خودرو سواری و ۸ واردکننده خودرو برقی تایید گرفتند

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت بیان کرد: بحث ثبت سفارش و تخصیص ارز خودروهای وارداتی مربوط به این معاونت نیست، اما بحث ثبت سفارش کالاهای بادوام نیازمند تائید خدمات پس از فروش توسط وزارت صمت است و تا زمانی که گارانتی کالا تایید نشود، واردات انجام نمی شود. بر همین اساس هم ۳۱ واردکننده خودرو سواری تائیدیه خدمات پس از فروش گرفته اند؛ ضمن اینکه در حوزه واردات خودرو برقی هم ۸ مجموعه برای خدمات پس از فروش تائیدیه دریافت کرده اند.

وزیر صمت رییس ستاد تنظیم بازار

وی درباره ستاد تنظیم بازار اظهار کرد: ترکیب ساختار ستاد تنظیم بازار تغییر کرد و ریاست آن از آقای مخبر به وزیر صنعت تغییر کرده است.

معاون وزیر صمت ادامه داد: اولین جلسه ستاد تنظیم بازار با ریاست جدید و تغییر در ساختار امروز(یکشنبه) برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: با توجه با اختیارات وزارت صمت این وزارتخانه دخالت‌های بیشتری در تنظیم بازار انجام خواهد داد.

مجهز شدن فروشگاه های کوچک به فناوری های جدید

شاه‌میرزایی در ادامه در خصوص عرضه کالا توسط سراهای بزرگ و مشکلاتی که این سراها برای فروشندگان خرد ایجاد کرده اند، گفت: اصل این مساله که این موضوع در کشور مشکل ایجاد کرده را کاملاً قبول داریم. اگر رفتار این سراها انحصاری و شبه انحصاری باشد، باید آن را مدیریت کنیم. اما نکته مهم آن است که اصنافی که به صورت سنتی در کشور کار می‌کردند باید به فناوری‌های جدید مجهز شوند که از سامانه‌ها استفاده کنند.

وی افزود: با توجه به خدماتی که سراهای لوازم خانگی ارائه می‌دهند از جمله فراهم سازی فضایی به عنوان پارکینگ برای مراجعه کنندگان، مردم از خرید از سراها استقبال می‌کنند. بنابراین از اتاق اصناف و بازارها خواسته‌ایم که با حفظ مزیت‌های بازارهایشان مشکلاتی از قبیل پارکینگ، تأمین مالی و استفاده از سامانه را حل کنند و چندین پروژه در این خصوص در حال انجام است تا بتوانیم از مزیت‌های اصناف نیز در ارائه کالا استفاده کنیم. اما از بانک مرکزی خواسته‌ایم تا در صورتی که در ارائه تسهیلات بانک‌ها به طور خاص به سراها یا فروشگاه‌های بزرگ تسهیلاتی ارائه می‌دهند که به واحدهای صنفی خرد ارائه نمی‌شود این موضوع مورد نظارت و رسیدگی قرار گیرد.

معاون وزیر صمت اظهار کرد: ما گزارشی از اصناف مبنی بر اینکه بر نحوه ارائه تسهیلات به سراهای بزرگ رسیدگی شود را دریافت کرده‌ایم اما امکان رسیدگی به این موضوع را نداریم زیرا اطلاعات بانک‌ها را در اختیار نداریم اما از بانک مرکزی خواسته‌ایم تا به این موضوع رسیدگی شود و اگر رانتی به وجود آمده اصلاح شود.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در مورد وجود سراهای بزرگ لوازم خانگی و آسیب کاسبان خرد از این رویه نیز گفت: اصنافی را که به طور سنتی در کشور کار می کنند را باید مجهز به فناوری های جدید کنیم. در رابطه با این که برای این قشر از شرکت‌های پخش مویرگی استفاده کنند هم اقدامات زیادی انجام شده است.

شاه میرزایی افزود: چه سراها و چه فروشگاه های بزرگ چندمنظوره و فروشگاه های زنجیره ای به سبب خدمات رفاهی که ارائه می دهند مورد استقبال مردم قرار می گیرند، با همکاری اتاق اصناف و مراکز معماری اسلامی تاریخی به دنبال این هستیم که این مزیت ها را با فناوری های جدید ترکیب کنیم.

افزایش تعداد شناسه کالا در ۱۴۰۳

وی درباره شناسه کالاها نیز گفت: تعداد شناسه‌کالاها به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار رسیده است در حالی که در آخر سال ۱۴۰۲ یک میلیون و ۹۰۰ هزار شناسه کالا صادر شده بود. این دولت به طور کلی رشد قابل توجهی در بسیار از شاخصه‌های ثبت اطلاعات تجاری داشته است.

معاون وزیر صمت اظهار کرد: تعداد سرفصل شناسه کالا نیز از ۶ هزار به ۸ هزار رسیده، همچنین شناسه رهگیری نیز به ۱۵ میلیارد رسیده است. در حوزه لوازم خانگی به ۶۵ میلیون شناسه و در حوزه لوازم یدکی نیز به یک و نیم میلیارد شناسه رهگیری رسیده‌ایم.

نمایش بیشتر
عصر اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا