سیل نقدینگی در اقتصاد ایران
مریم غدیرپور
افزایش شتابان نقدینگی تا سطح ۱۴ هزار و ۶۴۰ همت، تنها یک عدد بزرگ در گزارشهای رسمی نیست؛ بلکه زنگ خطری جدی برای ثبات اقتصادی کشور است.
رشد ۴۷ درصدی نقدینگی در شرایطی که تولید واقعی اقتصاد چنین رشدی را تجربه نکرده، به معنای افزایش فاصله میان «پول در گردش» و «کالا و خدمات موجود» است؛ شکافی که معمولاً خود را در قالب تورمهای سنگین نشان میدهد.
وقتی طی یک سال حدود ۴۷۰۰ همت پول جدید وارد اقتصاد میشود، اما ظرفیت تولید ثابت یا محدود است، نتیجه طبیعی آن فشار بر قیمتها، کاهش قدرت خرید خانوارها و تشدید نابرابری درآمدی خواهد بود. در چنین شرایطی، اقشار حقوقبگیر و طبقات متوسط بیشترین آسیب را میبینند، زیرا درآمد آنها با سرعت رشد نقدینگی تعدیل نمیشود.
از سوی دیگر، افزایش شدید نقدینگی میتواند به شکلگیری حباب در بازارهای دارایی مانند مسکن، ارز و طلا منجر شود. حرکت سرمایهها به سمت فعالیتهای غیرمولد، سرمایهگذاری در بخش واقعی اقتصاد را تضعیف کرده و رشد پایدار را به خطر میاندازد.
اگر سیاستهای پولی و مالی هماهنگ و انضباطمحور نباشند، تداوم این روند میتواند به بیثباتی انتظارات، کاهش اعتماد عمومی و دشوارتر شدن کنترل تورم در آینده منجر شود؛ هزینهای که جبران آن به مراتب سنگینتر خواهد بود.
رکوردشکنی نقدینگی؛ هشدار جدی اقتصاددانان
کامران ندری، اقتصاددان، در گفتوگو با «عصر اقتصاد» رکوردزنی حجم نقدینگی را نتیجه ناترازی مزمن بودجه دولت، رشد بدهی بانکها و ضعف انضباط پولی دانست.
به گفته او، زمانی که کسری بودجه از مسیر استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی یا شبکه بانکی تأمین میشود، پایه پولی افزایش یافته و به رشد فزاینده نقدینگی منجر میشود.
ندری هشدار داد : تداوم این روند به تشدید تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها و بیثباتی در بازار داراییها میانجامد. او تأکید کرد بدون اصلاح ساختار بودجه، مهار اضافهبرداشت بانکها و تقویت استقلال بانک مرکزی، کنترل پایدار نقدینگی دشوار خواهد بود.
کامران ندری، اقتصاددان، در تحلیل وضعیت نگرانکننده متغیرهای پولی، بر این باور است که حبس آمارهای رسمی از آذرماه ۱۴۰۴ به این سو، تنها سرپوشی بر یک بحران عمیق پولی است.
او با اشاره به دادههای جایگزین تأکید میکند که نرخ رشد نقطهای نقدینگی در پایان سال گذشته از مرز ۵۳ درصد عبور کرده و با تداوم روند فعلی، در خردادماه امسال به رقم هولناک 57درصد رسیده؛ رقمی که عملاً به معنای فروپاشی تمامی سنگرهای سیاستگذاری پولی است.
انبار مهماتی بنام رشد نقدینگی
ندری معتقد است این انفجار نقدینگی بیش از هر چیز از مسیر رشد لجامگسیخته سپردههای بانکی تغذیه میشود. او در این باره میگوید: «رشد میانگین ۴.۹ درصدی سپردهها در ماههای اخیر، بههیچعنوان نشانه مثبتی برای اقتصاد نیست. نباید تصور کرد که این حجم عظیم پول ناشی از تقویت پسانداز واقعی یا اعتماد مردم به سیستم بانکی است.
واقعیت این است که ما با پدیده “فرار سرمایههای آسیبدیده” مواجهیم بنابراین سرمایهگذارانی که از ترس نوسانات شدید در سایر بازارها و افزایش بیرویه سطح عمومی قیمتها، به ناچار سیستم بانکی را به عنوان پناهگاهی موقت انتخاب کردهاند.»
این استاد اقتصاد هشدار میدهد که این نوع رشد نقدینگی، مانند انبار کردن مواد منفجره در قلب اقتصاد است. او میافزاید: «وقتی نقدینگی از مسیر تولید عبور نمیکند و صرفاً به دلیل نااطمینانی در بانکها رسوب میکند، با کوچکترین جرقهای در انتظارات تورمی، این توده عظیم پولی به سمت بازار ارز و داراییها سرازیر شده و تخریبهای جبرانناپذیری به بار میآورد.»
ندری در نهایت تأکید میکند که سیاست سکوت بانک مرکزی نه تنها کمکی به مهار تورم نمیکند، بلکه با از بین بردن شفافیت، تنها پیشبینیپذیری اقتصاد را برای فعالان بخش خصوصی غیرممکن میسازد. از دیدگاه او، تداوم این نرخهای رشد نقدینگی، اقتصاد ایران را در آستانه تورمهای بیبازگشت قرار داده است که مهار آن فراتر از ابزارهای معمول پولی خواهد بود.
آثار تخریبی و راهکارهای مهار نقدینگی از دیدگاه دکتر ندری
از نگاه دکتر ندری، نقدینگی در اقتصاد ایران به مثابه سیلابی است که به دلیل نبود کانالهای هدایتگر تولیدی، مستقیماً به سمت بازارهای دارایی (ارز، طلا و مسکن) سرازیر میشود. اثر تخریبی نخست، ایجاد «انتظارات تورمی» پایدار است؛ وقتی رشد نقدینگی با نرخ تولید ناخالص داخلی همخوانی ندارد، فعالان اقتصادی با پیشبینی کاهش ارزش پول ملی، به سمت تبدیل نقدینگی به کالاهای بادوام میروند که این خود «مارپیچ تورمی» را تشدید میکند.
اثر دوم، تخریب ترازنامه بانکها و ناترازی سیستم پولی است. نقدینگی موجود در ایران عمدتاً ناشی از خلق پول بانکی برای پوشش زیانها یا تأخیر در بازپرداخت بدهیهای دولتی است. این امر باعث میشود بانکها به جای ایفای نقش واسطهگری مالی، به موتورهای تولید تورم تبدیل شوند. نتیجه نهایی، تورم ۴۶ درصدی است که قدرت خرید دهکهای پایین را بلعیده و شکاف طبقاتی را به مرحله بحرانی رسانده است.
راهکارهای کاهش و مهار:
از دیدگاه ندری، مهار نقدینگی صرفاً با دستور و بخشنامه ممکن نیست. راهکار کلیدی در دو محور «انضباط پولی» و «کاهش ریسکهای برونزا» خلاصه میشود:
۱. استقلال واقعی و اقتدار بانک مرکزی: بانک مرکزی باید بتواند با ابزار «عملیات بازار باز» و نرخ بهره، رشد ترازنامه بانکها را به شدت کنترل کند. صیانت از پایه پولی در برابر سلطه مالی دولت (استقراض غیرمستقیم) حیاتی است.
۲. اصلاح ساختار بودجه: تا زمانی که بودجه دولت با کسری پنهان بسته میشود، نقدینگی رشد خواهد کرد. کاهش هزینههای غیرضروری و واقعیسازی درآمدها الزامی است.
۳. مدیریت انتظارات از طریق دیپلماسی اقتصادی: ندری تأکید دارد که نقدینگی با «سرعت گردش پول» پیوندی عمیق دارد.
کاهش ریسکهای سیاسی و تنشزدایی بینالمللی باعث میشود عطش خرید ارز کاهش یافته و سرعت گردش پول کند شود؛ امری که فشار را از روی بازار کالا برداشته و به ثبات نسبی قیمتها منجر میگردد.
در نهایت، بدون شفافیت آماری و بازگشت اعتماد به فعالان اقتصادی، هرگونه بسته اصلاحی تنها یک مُسکن موقت خواهد بود.
