تحول دیجیتال زمینه‌ساز تحول اقتصادی/ رشد اقتصادی کشور تحت سیگنال تحول دیجیتال قرار دارد

زینب غضنفری

در عصری که عصر ارتباطات شهره است، اقتصاد دیجیتال نیز از جمله تعاریف نوظهور به شمار می‌رود که با رشد اینترنت و فضای گسترده ارتباطی معنا پیدا کرده است. اهمیت آن به حدی است که به عنوان پیشران اصلی رشد اقتصادی در قرن حاضر شناخته می‌شود.

به گزارش عصر اقتصاد،در دنیایی که با ‌سرعت بالا به ‌سمت دیجیتالی شدن حرکت می‌کند و تقریبا همه ابعاد زندگی بشری را تحت تاثیر قرار داده، طبیعتا اقتصاد نیز از این قاعده مستثنا نیست. در چنین دنیایی، جهت توسعه و رشد اقتصادی، ایجاد زیرساخت‌های مناسب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در اقتصاد مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال، فناوری‌های نوین و به ویژه اینترنت، نقش مهمی‌ایفا می‌کنند و تمامی فعالیت‌های اقتصادی و مالی در قالب دیجیتالی و مدرن شکل می‌گیرد.

لازمه پیاده‌سازی صحیح و اثربخش اقتصاد دیجیتال در کشور تا به یک نرخ رشد و توسعه مطلوب دست یابیم، ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز است. تحول دیجیتال از جمله مواردی است که به عنوان لازمه رشد اقتصاد مطرح می‌شود چرا که فناوری‌های دیجیتال فرصت‌های بی‌شماری را برای شرکت‌ها ارائه می‌کنند و با پیاده‌سازی صحیح تحول دیجیتال، سازمان‌ها می‌توانند بهبود یابند، رشد کنند و در دنیای رقابتی امروزی پیشرو باشند.

تحول دیجیتال بر سه بخش دولت دیجیتال با محوریت هوشمندسازی، جامعه دیجیتال با محوریت فرهنگ‌سازی، کسب ‌و کار دیجیتال با محوریت توسعه فضای کاری، آینده جوامع را شکل می‌دهد و بر همه بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست ‌محیطی اثر می‌گذارد.

به همین جهت است در برنامه‌های توسعه تدوین شده توسط دولت نیز مورد توجه قرار گرفته و در برنامه توسعه هفتم توجه ویژه‌ای به افزایش بهره‌وری در تمام حوزه‌ها شده که لازمه تحقق آن تحول دیجیتال در همه زمینه‌ها است.

بر اساس برنامه هفتم توسعه، دستگاه‌های دولتی مکلف شده‌اند برنامه‌های هوشمندسازی و تحول دیجیتال را به جد دنبال کنند و بخش خصوصی نیز در اجرای طرح‌ها مشارکت داشته باشد و تعاملی سازنده بین بخش دولتی و خصوصی شکل گیرد.

همان‌طور که گفته شد رشد اقتصاد دیجیتال موجب افزایش تولید ناخالص ملی می‌شود و به همین جهت دولت برای توسعه این بخش، طرح‌های جامعی تهیه کرده و ظرفیت‌های لازم برای ایجاد «تحول دیجیتال» در حوزه‌های مختلف وجود دارد.

فناوری‌های دیجیتال تأثیر زیادی بر بخش‌های مختلف یک اقتصاد مانند بخش سلامت، آموزش و خدمات دارند و در اقتصادهای نوظهور، اقتصاد مبتنی بر اینترنت هر ساله بین ۱۲ تا ۲۵ درصد رشد می‌کند که این امر تأثیرات زیادی بر اوضاع اجتماعی، اقتصادی و رفاهی مردم دارد.

یکی از مهم‌ترین دلایل تمایز تأثیر فناوری‌های دیجیتال در کشورهای مختلف، تفاوت ساختار اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور است. دیجیتال‌سازی در کشورهای توسعه‌یافته تأثیر بسزایی بر رشد اقتصادی داشته و سبب ارتقای بهره‌وری شده است.

تحول دیجیتال نه تنها به بهبود عملیات داخلی و ارائه خدمات بهتر به مشتریان کمک می‌کند بلکه به عنوان یک راهبرد کلان برای تحول سازمانی عمل می‌کند. سازمان‌ها باید با تغییر رفتار مشتریان و نیازهای بازار همگام شوند و مدل‌های کسب و کار خود را بازفرینی کنند. از جمله راهبردهای مطرح شده، تعریف چشم انداز دیجیتال بلندمدت، بازآفرینی مدل‌های کسب و کار، تمرکز بر تجربه مشتری، توسعه زیرساخت‌های فناوری و امنیتی، تغییر فرهنگ سازمانی و ایجاد چارچوب‌های حاکمیتی قوی است.

همچنین همکاری با شرکت‌های خارجی و اکوسیستم‌های فناوری برای تسریع تحول دیجیتال ضروری است. با توجه به ماهیت فعالیت اپراتورهایی نظیر همراه اول که چشم‌اندازی همسو با تحول دیجیتال را ترسیم کرده و در قامت بزرگترین اپراتور تلفن همراه خاورمیانه شناخته می‌شود، تکنولوژی جزو جدایی‌ناپذیر آن‌ها است و جزو سردمداران در توسعه اقتصاد دیجیتال شناخته می‌شوند.

بر اساس بررسی‌های انجام شده، نرخ رشد بخش خدمات فناوری ارتباطات و اطلاعات بیشتر از اقتصاد جهانی بوده و این بخش از اقتصاد نسبت به سایر بخش‌ها سرعت بیشتری در رشد و توسعه داشته است. همچنین، از نرخ میزان اشتغال در این بخش، تفاوت معناداری با کلیت اقتصاد دارد و اشتغال بیشتری در بخش خدمات IT ایجاد شده است.

البته که در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال، چالش‌ها و الزامات مهمی وجود دارد تا بتوان از مزایای آن نهایت بهره را برد. یکی از مهمترین الزامات، ایجاد و فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب مانند شبکه‌های فیبر نوری، مراکز داده و فناوری‌های نسل پنجم (5G) است تا امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت و باکیفیت برای همه افراد مهیا شود.

از سوی دیگر، قوانین و مقررات باید به گونه‌ای تدوین شوند که از توسعه اقتصاد دیجیتال و حقوق مصرف‌کنندگان و مالکیت معنوی حمایت و محافظت کنند.

در این بین، دولت می‌بایست از نوآوری و کارآفرینی در زمینه‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال حمایت کند و در نقش رگولاتوری اهداف کلان اقتصادی را زیر نظر داشته باشد.

مهم‌ترین چالش در زمینه تحقق اقتصاد دیجیتال، تامین مالی و سرمایه‌گذاری در این بخش است که در شرایط کنونی تحریم‌ها، حضور سرمایه گذار خارجی در کشور به دشواری صورت می‌گیرد و سرمایه گذاران داخلی نیز با مشکلات اقتصادی و مالی دست به گریبان هستند.

کشور در حوزه اقتصاد کلان با چالش‌های بسیاری مواجه است که برای حل و فصل آن‌ها، باید زمینه استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت‌ها فراهم شود که لازمه آن بهره‌گیری از تحول دیجیتال در هر دو حوزه اقتصاد کلان و در سطح بنگاه‌های اقتصادی است.

عدم هماهنگی با قوانین بین‌المللی، تحریم‌ها و موانع قانونی مرتبط با تجارت فرامرزی می‌تواند توسعه اقتصاد دیجیتال را محدود کند. به همین جهت، دسترسی به منابع مالی دشوار شده و حتی برای کسب‌وکارهای نوپا و کوچک نیز تامین مالی به چالشی مهم تبدیل شده است.

بی‌ثباتی اقتصادی نیز در تصمیم سرمایه‌گذاران برای ورود به این عرصه دخیل است و لازمه سرمایه گذاری مطمئن، ثبات اقتصادی است که در شرایط پایدار سیاسی ایجاد می‌شود.

در خاتمه باید اذعان داشت که رفع این چالش‌ها و ایجاد تحول اقتصادی با تحقق و رشد اقتصاد دیجیتال، نیازمند همکاری گسترده بین دولت‌ها، بخش خصوصی، نهادهای آموزشی و جامعه است تا زیرساخت‌ها و قوانین لازم فراهم و فرهنگ استفاده از فناوری‌های دیجیتال در بین عموم مردم ترویج شود.