رشد ۱۲۱ درصدی افزایش سرمایه بانکهای دولتی
سیداحسان خاندوزی گفت: در دولت سیزدهم افزایش سرمایه بانکهای دولتی نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۲۱ درصد رشد داشت.
به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در سی و یکمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی که با عنوان بازآرایی سیاستهای پولی و نظارتی با نگاهی به قانون جدید قانک مرکزی در حال برگزاری است، در ابتدای سخن خود با عرض تسلیت نسبت به شهادت رئیسجمهور شهید و همراهانش گفت: علو درجات برای رئیسجمهور شهید را آرزو میکنم و امیدواریم توفیق داشته باشیم که مسیر خدمت صادقانه به ملت به احسن وجه اجرا شود.
وی در ادامه افزود: در راستای تقسیم کار و وظایف در حوزه بانکی در وزارتخانه تلاش کردیم که در فاصله همایش سال گذشته تا امروز امور مربوطه را با جدیت بیشتری پیگیری کنیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه خاطرنشان کرد: در حوزه بنگاهداری بانکها در رابطه با ۱۳ بانک دولتی از سال ۹۴ تا ۱۴۰۰ با توجه به قانون رفع موانع تولید و تجارت مجموعاً ۵۴ همت (یکهزار میلیارد تومان) دارایی مازاد از بانکهای تحت مجموعه وزارت اقتصاد واگذار شد.
با این حال در دو سال و نیم گذشته بیش از ۹۵ همت دارایی مازاد دولت واگذار شد. همچنین از سال ۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ مجموعا ۵۴ همت سهام غیربانکی توسط شرکتهای زیرمجموعه بانکها به فروش رسیده است.
خاندوزی اظهار کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تا امروز ۲۷۵ همت افزایش سرمایه بانکهای دولتی صورت گرفته که ۱۲۱ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۹۹ است.
وی در ادامه با اشاره به موضوع ناترازی برخی از بانکها و انحلال برخی از موسسات اعتباری در سال گذشته که با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی صورت گرفت ساماندهی و انحلال بانکهای ناتراز به خوبی انجام شد. که انحلال چند موسسه ناتراز تجربه خوبی از همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به همراه داشت.
سکاندار وزارت اقتصاد گفت: با توجه به دغدغههای رئیسجمهور شهید نباید از کنار مسالههای طولانیمدت به سادگی عبور کنیم.
خاندوزی ادامه داد: اجرای برنامه ملی ادغام بانکهای نیروهای مسلح با همکاری بانک مرکزی سال گذشته به شکل کامل انجام شد و پرونده آن خاتمه یافت.
وی با اشاره به موضوع افزایش تسهیلات خورد در سال گذشته گفت: در سالی که گذشت اعطای تسهیلات خورد افزایش یافت که این مساله باعث بهبود وضعیت تولید و تحقق عدالت میشود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در پایان خاطرنشان کرد: نظام مالی کشور به جهت سهم عمده سیستم بانکی در تقسیم پول در زمره نظامهای مالی بانکمحور است. در سال ۱۴۰۲ سهم بانکها از تامین مالی تازه ۷۵ درصد و سهم بورس و بازار سرمایه برای تامین مالی تازه برای بخش خصوصی ۲۵ درصد بود.
علیرغم بهبود این شاخصها اما همچنان تامین مالی بر محور اتکا به بانکها متکی است که نشان میدهد رشد شاخصهای اقتصادی میتواند به سیاستهای بانکی وابسته باشد.
