رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: دریافت وثیقه و شرایط ضمانت برای دریافت وامهای خُرد تعیین تکلیف میشود
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در جلساتی با مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی موضوع دریافت وثیقه و ضمانت از مردم برای دریافت وامهای خُرد تعیین تکلیف شود.
علی رضایی، نماینده مردم صحنه، هرسین و کنگاور در مجلس با انتقاد از عملکرد سلیقهای و تبعیضآمیز بانکها در خصوص شرایط ضامن برای پرداخت وامهای خُرد به مردم به خبرگزاری خانه ملت، گفت: بسیاری از مراجعان در ملاقاتهای مردمی با وکلای ملت نسبت به نحوه پرداخت تسهیلات بانکی اعلام نارضایتی میکنند.
او ادامه داد: اکثر بانکها اعم از خصوصی و دولتی در پرداخت تسهیلات زیر ۵۰میلیون تومان سختگیریهای غیرموجهی انجام میدهند. معمولا بانکها به طور سلیقهای شرایط ضامنان را مشخص میکنند، برخی از شعب ضمانت بازنشسته، نظامی یا بازاری را نمیپذیرد و یا برخی دیگر بر روی تعداد ضامنان سختگیریهایی انجام میدهند. نارضایتی مردم از شرایط تعیین ضامن توسط بانکها قابل توجه است چراکه بسیاری از مردم دسترسی به ضامن کارمند رسمی با گواهی کسر از حقوق ندارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: بانکها در اوضاع سخت کنونی باید مراقب قشر متوسط و ضعیف جامعه به ویژه جوانان باشند، جوانی که با دریافت ۲۰ یا ۳۰میلیون تومان میتواند، گرهای از زندگی خود باز کند بعد از سنگاندازی بانکها، از پیگیری دریافت وام منصرف میشوند.
رضایی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی در صورت ادامه این وضع برخوردهای نظارتی و قانونی لازم را در قِبال بانکها انجام خواهد داد، گفت: ما در خصوص سنگاندازی بانکها در پرداخت تسهیلات خُرد با وزیر اقتصاد و دارایی جلسه برگزار خواهیم کرد، خاندوزی پیش از این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بود و بر بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم اشراف دارد.
او تصریح کرد: قرار است، طی جلساتی هماهنگی با مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی با موضوع شرایط ضمانت و دریافت وثیقه از مردم برای دریافت وامهای خُرد تعیین تکلیف شود.
