رقابت مسکن و دلار
سمت و سوی بازار مسکن، منتظر نحوه حرکت سایر بازارهای موازی از جمله دلار و تثبیت آنهاست؛ نتیجه مذاکرات مشخص می‌کند که چه بر سر قیمت‌ها خواهد آمد
اکرم رضائی نژاد
رقابت نفس‌گیر میان بازار مسکن و نرخ دلار ادامه دارد؛ حالا همه چشم‌ها به نتیجه مذاکرات بین‌المللی دوخته شده است. آیا توافق احتمالی، قیمت‌ها را به قعر می‌فرستد یا تورم، دوباره مسکن را به اوج می‌رساند؟ کارشناسان هشدار می‌دهند که تصمیمات سیاسی هفته آینده، سرنوشت بازار مسکن سال ۱۴۰۴ را تعیین خواهد کرد.
به گزارش عصراقتصاد، بازار مسکن ایران در سال ۱۴۰۳ با چالش‌های متعددی از جمله رکود تورمی، کاهش قدرت خرید خانوارها، و انتظار برای تأثیرگذاری تصمیمات کلان اقتصادی و سیاسی دست‌و‌پنجه نرم کرد. با ورود به سال ۱۴۰۴، کارشناسان و فعالان این حوزه نسبت به آینده بازار مسکن هشدار داده‌اند و بر لزوم تدابیر فوری برای جلوگیری از تشدید بحران تأکید کرده‌اند.
داود بیگی‌نژاد، نائب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، با اشاره به رکود شدید بازار مسکن در سال گذشته، اعلام کرد که حتی در ماه‌های پررونق دی و بهمن نیز افزایش مراجعات به بنگاه‌ها منجر به معاملات قابل‌توجهی نشد. به گفته وی، رکود تورمی وضعیتی است که در آن قیمت‌ها افزایش می‌یابند، اما تقاضای واقعی برای خرید وجود ندارد.
وی همچنین به تأثیر افزایش هزینه‌های تولید مسکن اشاره کرد: هزینه انشعابات و مصالح ساختمانی در سال گذشته افزایش یافت و این روند در سال جدید نیز ادامه دارد. این عوامل، همراه با نوسانات بازارهای موازی مانند طلا و ارز، باعث شده‌اند سرمایه‌گذاران و خریداران مسکن در حالت انتظار بمانند.
بیگی‌نژاد با اشاره به پیش‌بینی‌های وزارت راه و شهرسازی برای مستاجران، از ارائه بسته‌ای حمایتی در اسفند ۱۴۰۳ خبر داد که در شورای عالی مسکن تصویب شد. وی گفت: در بسته جدید، تسهیلات اجاره مسکن به صورت هدفمند و با در نظر گرفتن توان مالی خانوارها ارائه می‌شود، برخلاف گذشته که این تسهیلات یکسان و غیرکارآمد بود.
با این حال، وی هشدار داد که بازار مسکن همچنان به مسیر خود ادامه می‌دهد و منتظر تصمیمات نهادهای دولتی نیست. این موضوع نشان‌دهنده عدم اطمینان فعالان بازار به تأثیرگذاری سریع سیاست‌های دولت است.
تأثیر مذاکرات سیاسی و نوسانات ارزی بر بازار مسکن
بیگی‌نژاد در بخش دیگری از اظهارات خود به تأثیر مذاکرات ایران و آمریکا بر بازار مسکن اشاره کرد و گفت: بازار مسکن بیشتر از تقاضا تأثیر می‌پذیرد تا قیمت نهاده‌های ساختمانی. اگرچه نوسانات دلار بر هزینه ساخت تأثیر دارد، اما عامل اصلی، میزان تقاضای واقعی است.
وی افزود: هم افزایش و هم کاهش نرخ دلار می‌تواند به نفع بازار مسکن باشد، زیرا در هر دو حالت، سرمایه‌ها به سمت این بازار هدایت می‌شوند. با این حال، او تأکید کرد که فروردین ماه زمان مناسبی برای ارزیابی بازار نیست و باید منتظر تحولات ماه‌های آینده بود.
بحران سرمایه‌گذاری در مسکن
فرشید پورحاجت، دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن کشور، با اشاره به کاهش شدید قدرت خرید مردم، گفت: حقوق و دستمزدها در دهه گذشته رشد نکرده، در حالی که تورم به شدت افزایش یافته است. همچنین، تسهیلات بانکی پاسخگوی نیاز بازار نیست.
وی هشدار داد که سرمایه‌گذاران دیگر جرأت ورود به بازار مسکن را ندارند، زیرا بازارهای پرریسک‌تری مانند ارز و سکه جذاب‌تر شده‌اند. به گفته وی، این روند می‌تواند منجر به کاهش عرضه مسکن و تشدید بحران در آینده شود.
پورحاجت همچنین به افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز اشاره کرد: قیمت مصالح ساختمانی به‌ویژه سیمان به شدت افزایش یافته و این موضوع مستقیماً بر قیمت تمام‌شده مسکن تأثیر گذاشته است.
سیاست‌های دولت و نقش مجلس در حمایت از ساخت مسکن
نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم گفت: پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن حمایتی در اولویت قرار دارند و وزارتخانه متعهد به تکمیل آن‌ها است. وی همچنین از برنامه‌های جدید برای جلب مشارکت بخش خصوصی در ساخت‌وساز خبر داد.
در همین حال، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نائب‌رئیس مجلس، اعلام کرد که مجلس از ساخت مسکن حمایت می‌کند و قوانین لازم در این زمینه تصویب شده است. وی خواستار تسریع در اجرای پروژه‌های مسکن‌سازی شد.
به این ترتیب، بازار مسکن ایران در آستانه سال ۱۴۰۴ با چالش‌های متعددی همچون رکود تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تورم مصالح ساختمانی، عدم ثبات در بازارهای موازی مانند ارز و طلا و انتظار برای سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه اجاره و تسهیلات خرید روبه‌رو است.
کارشناسان معتقدند که بدون اقدامات فوری از سوی دولت و مجلس، بحران مسکن در سال جاری تشدید خواهد شد. در این میان، نقش سیاست‌های کلان اقتصادی، از جمله نتیجه مذاکرات بین‌المللی و مدیریت نرخ ارز، می‌تواند تعیین‌کننده باشد.
آینده بازار مسکن به تصمیمات امروز وابسته است؛ تصمیماتی که باید هم راستا با نیازهای واقعی مردم و توان مالی آن‌ها باشد.
