رمزارزها رها در خلا نظارت
در سال‌های اخیر تب رمزارزها در اقتصاد ایران بالا گرفته و میلیون‌ها نفر با امید کسب سود، به این بازار پرریسک پا گذاشته‌اند.
گروه بانک، بیمه و بورس، نوسانات شدید قیمت، تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی و جذابیت جهانی دارایی‌های دیجیتال، سرمایه‌گذاران خرد را به سمت صرافی‌های داخلی و خارجی کشانده است.
با این حال، نبود نظارت مؤثر و چارچوب قانونی مشخص موجب شده این بازار در فضای خاکستری فعالیت کند و بستری برای تخلفات، پول‌شویی و دست‌کاری قیمت‌ها فراهم آید. کارشناسان معتقدند اگرچه رمزارزها از فناوری نوین بلاک‌چین بهره می‌برند اما بی‌توجهی نهادهای مالی به ضرورت تنظیم‌گری موجب شکل‌گیری بازاری بی‌ثبات و غیرقابل اعتماد شده است. به همین دلیل تدوین ضوابط نظارتی هوشمند از سوی بانک مرکزی و سازمان بورس به ضرورتی فوری برای حفظ منافع عمومی تبدیل شده است.
رمز ارزها پیچیده اند
به گزارش مهر،کارشناس بازارهای مالی با تأکید بر پیچیدگی و ریسک بالای بازار رمزارز گفت: نبود رگولاتور و نظارت قانونی، زمینه‌ساز تخلفات گسترده در این بازار شده است.
پدرام سمیعی، کارشناس بازارهای مالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر توضیح داد که بازار رمزارز بازاری غیرمتمرکز است و صرافی‌های فعال در آن بدون مجوز رسمی نهاد ناظر یا رگولاتور فعالیت می‌کنند. به گفته او، این ساختار غیرمتمرکز باعث بروز ریسک‌های متعدد برای سرمایه‌گذاران شده است.
خلأ رگولاتوری در بازار رمزارزها بستری برای تخلفات مالی و فعالیت‌های غیرشفاف فراهم کرده است
سمیعی افزود: در فرآیند دریافت و پرداخت کاربران در صرافی‌های رمزارزی هیچ تضمینی برای بازپرداخت منابع توسط صرافی وجود ندارد. این مسئله تنها مختص ایران نیست و در تمام کشورهای جهان یکی از چالش‌های اصلی معاملات رمزارزها محسوب می‌شود.
تخلفات گسترده در غیاب نظارت
این کارشناس گفت: نبود چارچوب نظارتی مشخص موجب شده تخلفات گسترده‌ای در صرافی‌های رمزارزی روی دهد؛ از جمله خالی‌فروشی، پول‌شویی، سیگنال‌دهی نادرست و دست‌کاری قیمت‌ها. بخشی از این مشکلات از رمزارزهای موسوم به شت‌کوین‌ها ناشی می‌شود که فاقد پشتوانه و پروژه واقعی‌اند و خرید آن‌ها زیان‌های سنگینی برای سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای به همراه دارد.
او تأکید کرد: بازار رمزارز برخلاف بازار سرمایه فاقد ساختارهای نظارتی مانند سازمان بورس و اوراق بهادار است. در بورس، تمامی نهادهای مالی از جمله کارگزاری‌ها، سبدگردان‌ها و مشاوران سرمایه‌گذاری زیر نظر سازمان فعالیت می‌کنند اما در بازار رمزارز افراد بدون مجوز می‌توانند به‌راحتی سیگنال خرید و فروش بدهند.
بستر مناسب برای پول‌شویی
سمیعی خاطرنشان کرد که یکی از ویژگی‌های ذاتی رمزارزها کاهش قابلیت ردیابی مالی است؛ موضوعی که این بازار را به محیطی مناسب برای پول‌شویی بدل کرده است. وی گفت رمزارزها در ذات خود با هدف دور زدن نظارت بانک‌های مرکزی شکل گرفتند و همین ویژگی موجب حساسیت نهادهای نظارتی شده است.
با این حال به گفته او، در کشورهایی مانند آمریکا صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیت‌کوین ایجاد شده‌اند و با جلب اعتماد نهادهای مالی رسمی بخشی از بازار رمزارزها تحت نظارت ساختاریافته قرار گرفته است.
هم‌افزایی بانک مرکزی و سازمان بورس
او تأکید کرد برای کاهش تخلف و افزایش شفافیت ضروری است بانک مرکزی و سازمان بورس با همکاری یکدیگر چارچوب نظارتی مشخصی برای فعالیت صرافی‌های رمزارز تدوین کنند. به باور او در صورت تحقق این امر، امکان کنترل، اعتمادسازی و جذب سرمایه‌های سالم در این بازار فراهم خواهد شد.
سمیعی در پایان گفت رمزارزها ماهیت دلاری دارند و در اقتصادی با تورم مزمن مبادله می‌شوند بنابراین طبیعی است مردم به این بازار به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی نگاه کنند. در نتیجه ایجاد چارچوب نظارتی نه‌تنها یک ضرورت بلکه پیش‌شرط ساماندهی اقتصاد دیجیتال آینده ایران است.
کلام آخر
در چشم‌انداز آینده بازار رمزارزها، فقدان قانون‌گذاری کارآمد می‌تواند پیامدهای سنگینی برای ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی به همراه داشته باشد.
گسترش معاملات رمزارز بدون مجوز رسمی خطر سقوط اعتماد عمومی و بی‌ثباتی اقتصادی را افزایش داده است.
همان‌طور که در ساختار فعلی مشاهده می‌شود، فعالیت بدون مجوز صرافی‌ها، نبود ضمانت برای سپرده کاربران و ظرفیت بالای پول‌شویی موجب شکل‌گیری بازاری پرخطر و غیرقابل پیش‌بینی شده است. در نتیجه انتظار می‌رود ورود رسمی نهادهای ناظر به عرصه مالی دیجیتال به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شود.
اگر هماهنگی میان بانک مرکزی و سازمان بورس در تدوین مقررات هوشمند و قابل اجرا شکل گیرد، مسیر تازه‌ای برای شفافیت معاملات و امنیت سرمایه مردم گشوده خواهد شد.
بعلاوه، ایجاد صندوق‌ها و بازارهای تحت نظارت رسمی می‌تواند رمزارز را از حاشیه به بدنه اقتصاد ملی منتقل کند. بنابراین آینده رمزارزها در ایران تنها با استقرار نظارت مؤثر و پذیرش مسئولیت تنظیم‌گری از سوی دولت و نهادهای مالی تضمین خواهد شد.
