روحانی: دگرگونی شاکله بودجه قابل قبول نیست/ قواعد اصلی نباید تغییر کند
روحانی با بیان اینکه دگرگون کردن شاکله و ساختار بودجه، مطمئنا غیرقابل قبول است، گفت: زمان بررسی بودجه، زمان تغییر قوانین و قواعد اصلی فعالیت‌های اقتصادی نیست.
به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در یکصد و نود و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که امروز یکشنبه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور تشکیل شد، رییس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی ارایه کرد و مورد تبادل نظر قرار گرفت.
روحانی پس از ارایه این گزارش، تصریح کرد: لایحه بودجه ماحصل مطالعات و بررسی تفصیلی و همه جانبه کارشناسان خبره دولت در خصوص الزامات و اقتضائات اقتصادی کشور بوده و این بودجه بر اساس قواعد و شرایط کشور تهیه و تنظیم شده است.
رئیس جمهور افزود: دولت همواره از نظرات مشورتی کارشناسان و فعالان اقتصادی استقبال کرده و همچنین پذیرای دیدگاه‌ها و پیشنهادهای اصلاحی نمایندگان محترم در مجلس بوده اما دگرگون کردن شاکله و ساختار بودجه، مطمئناً غیرقابل قبول است.
وی گفت: زمان بررسی بودجه، زمان تغییر قوانین و قواعد اصلی فعالیت‌های اقتصادی نیست و نباید موجب شود که فعالان اقتصادی که پیشران امور توسعه کشور به شمار می‌روند دچار سردرگمی شوند از سوی دیگر تصمیمات بودجه‌ای نباید به هیچ وجه معیشت مردم بویژه قشرهای ضعیف و کم برخوردار را تحت فشار قرار دهد.
در ادامه این جلسه رییس سازمان بورس گزارشی از وضعیت بازار سرمایه ارایه کرد و رییس جمهور با تاکید بر اینکه بازار بورس یک نهاد اصلی در ایجاد و حفظ تعادل در اقتصاد کشور است، اظهار داشت: بورس بستر معاملاتی شفاف است و دولت همواره در پی تقویت و حمایت بازار بورس بوده و اولین گام و شرط حمایت و تقویت از این بازار را قاعده‌مندی و رعایت قانون در آن می‌داند.
روحانی با بیان اینکه بورس سازوکارهای ویژه خود را دارد، تاکید کرد: سیاست گذاری‌های آن نیز باید از طریق شورای عالی بورس انجام گیرد و از مداخلات غیر کارشناسی در بورس باید پرهیز شود.
رئیس جمهور افزود: رسالت این بورس، کشف قیمت واقعی محصولات بوده و سیاست اصولی دولت این است که قیمت گذاری کالاها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و قواعد بازار رقابتی صورت گیرد که این مسئله در نهایت به نفع بازار، تولیدکننده و مصرف کننده واقعی است.
وی با اشاره به برنامه‌های دولت برای کنترل و مقابله با افزایش بی دلیل قیمت برخی کالاها، تصریح کرد: دولت همواره بر اساس سیاست‌های اصلی خود مبنی بر تقویت بازار سرمایه با محوریت بورس، تلاش دارد با تسهیل فعالیت‌ها و کاهش محدودیت‌ها و اعتماد به شرکت‌های با سابقه و خوشنام و موثر که با ثبات رویه و با رعایت مقررات عمل کرده‌اند و همواره موجب رونق بازارهای داخلی و خارجی بوده‌اند، زمینه افزایش فعالیت و خرید و فروش در بورس کالا را فراهم کند.
