رونمایی از مقررات غیرقانونی!

اواخر آبان رئیس کل بانک مرکزی از تنظیم مقررات جدید در حوزه رمزارزها خبر داد و اعلام کرد که در همایش بانکداری که پنجم آذر برگزار می شود از این مقررات رونمایی خواهد شد اما این در حالیست که رییس شورای فقهی بانک مرکزی می گوید درباره مقررات جدید رمزارزها به نتیجه واحد نرسیدیم در عین حال نادری، عضو هیات رئیسه مجلس نیز تدوین مقررات جامع رمزارزها توسط بانک مرکزی را غیرقانونی و تخطی از قانونی عنوان می کند.

تاریخچه رمزارز در ایران

به گزارش عصراقتصاد، رمزارزها با ظهور بیت کوین در سال ۲۰۰۹ به عنوان یک دارایی دیجیتال و سیستم پرداخت نوین آغاز شدند. در ایران، توجه به رمزارزها از سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به تدریج افزایش یافت، اما رشد قابل توجه آن از سال ۱۳۹۶ به بعد و در پی افزایش قیمت بیت کوین صورت گرفت.

در این زمان، بسیاری از ایرانیان به سرمایه‌گذاری در این حوزه روی آوردند و رمزارزها به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز تبدیل شدند.

از سال ۱۳۹۸ به بعد، بسیاری از ایرانیان به استخراج رمزارزها علاقه‌مند شدند. در سال ۱۳۹۷، دولت طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن استخراج رمزارزها قانونی شد. این موضوع به افزایش فعالیت‌های استخراج در مناطق مختلف کشور انجامید، به ویژه در مناطقی که دارای دسترسی به برق ارزان بودند.

در سال ۱۳۹۸، وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران پیشنهاد قانونی برای شناسایی و تنظیم فعالیت‌های مربوط به رمزارزها و استخراج آن‌ها را ارائه کرد. به موجب این قانون، فعالیت‌های مرتبط با استخراج رمزارزها نیاز به مجوز رسمی داشتند.

با این حال، در سال‌های بعدی، به دلیل نوسانات شدید بازار و استفاده غیرمجاز از برق، دولت به طور موقت استخراج رمزارزها را ممنوع کرد. این ممنوعیت‌ها به ویژه در تابستان ۱۴۰۰ به منظور ساماندهی شبکه برق و کنترل مصرف آن به اجرا درآمد.

به دنبال آن در سال ۱۴۰۱، شورای عالی امنیت ملی ایران نیز با هدف مدیریت و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی و معضلات اقتصادی ناشی از رمزارزها به بررسی وضعیت رمزارزها پرداخت و تصمیماتی برای ساماندهی و نظارت بر این حوزه اتخاذ کرد.

رونمایی از مقررات جدید در حوزه رمزارزها

اواخر آبان امسال نیز محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی خبر از تنظیم مقررات جدید در حوزه رمزارزها داد و گفت که در خصوص رمزارز‌ها و کریپتوکارنسی‌ها که شامل تمامی انواع مختلف توکن‌ها و فرآیند توکنایز کردن و رمز ارزهاست، مقررات خاصی را تدوین و تنظیم کرده‌ایم.

وی گفت: بیش از ۶ ماه است که روی این مقررات به‌طور جدی کار کردیم. به زودی و در همایشی که اوایل آذر ماه برگزار می‌شود، از این مقررات رونمایی خواهیم کرد.

رییس شورای فقهی بانک مرکزی: درباره مقررات جدید رمزارزها به نتیجه واحد نرسیدیم

این در حالیست که غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیته فقهی سازمان بورس و رییس شورای فقهی بانک مرکزی درباره این خبر و رونمایی مقررات رمزارزها در همایش بانکداری( که امروز- دوشنبه پنجم آذرماه برگزار می‌شود) تاکید کرد که هنوز درباره رمز ارزها به نتیجه واحد نرسیده‌ایم، در این باره مباحثی مطرح شده و در حوزه هم اساتید درباره رمزارزها بحث‌هایی را کرده‌اند اما مباحث هنوز از پختگی و جامعیت لازم برخوردار نیستند.

چیزی درباره مقررات جدید بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها نشنیده‌ام و قطعا بانک مرکزی باید قبل از اعلام آن نظر فقهی شورای فقهی را جویا شود و هنوز درباره رمز ارزها بحث نکرده‌ایم.

نادری: تدوین مقررات جامع رمزارزها توسط بانک مرکزی تخطی قانونی است

در عین حال احمد نادری، عضو هیات رئیسه‌ مجلس شورای اسلامی در واکنش به اعلام مقررات جامع برای رمز ارزها توسط رئیس کل بانک مرکزی گفت که نباید بانک مرکزی از حوزه اختیارات قانونی خود فراتر رود.

نادری با تاکید بر اینکه قانون‌گذاری حوزه رمز ارزها از اولویت بالایی برخوردار است، گفت: این حوزه به قانون نیاز دارد که باید در این راستا ابتدا ماهیت دارایی‌های دیجیتال تعیین و از یکدیگر تفکیک شود و در گام بعدی دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان بورس، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، بانک مرکزی و قوه قضائیه ملزم به تدوین مقررات و انجام تکالیف خود شوند که اختیار اجرای این فرایند در مجلس وجود دارد.

وی‌ افزود: این حوزه پیچیدگی‌های حقوقی، عملیاتی، مالی، تکنولوژی و زیرساختی بسیاری دارد که باعث می‌شود نه تنها بانک مرکزی که هیچ نهاد یگانه دیگری نتواند به تنهایی قوانین این حوزه را تعیین کند.

نادری با بیان اینکه مسیر قانون گذاری در این حوزه از مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، گفت: هرگونه تخطی از این مسیر، نمود بارز سرپیچی از قوانین کشور است.

وی تاکید کرد که باید شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی سیاست‌های کشور در هر حوزه را تعیین کرده و مشکلات میان تنظیم‌گران بخشی هر حوزه را نیز برطرف کنند؛ وظیفه مرکز ملی نظارت بر عملکرد تنظیم‌گران مرتبط با حوزه‌های فضای مجازی و ساماندهی‌ این حوزه است.

نماینده تهران خاطرنشان کرد؛ طبق مصوبه شورای عالی مرکز ملی فضای مجازی در رابطه با رمزارزها، وزارت اقتصاد به عنوان متولی قانون‌گذاری تعیین شده است در نتیجه در مسیر قانون‌گذاری رمز ارزها لازم است قوانین توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و با تولیت وزارت اقتصاد اجرایی شوند. البته نظر به پیچیدگی و چندوجهی بودن این حوزه، باید دستگاه‌های دیگری نیز ورود کرده و مقررات لازم را مدون و اجرایی کنند.

نادری در رابطه با نقش احتمالی بانک مرکزی در فرآیند تدوین مقررات ذیل قانون مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی تنها می‌تواند مقررات مربوط به حوزه رمزپول یا همان رالر رمزنگاری‌ را تدوین کند. چنانچه بانک مرکزی پا از حوزه اختیارات خود فراتر بگذارد و بخواهد به حوزه تدوین مقررات مربوط به دیگر رمز دارایی‌ها غیر از رالا دیجیتال ورود کند، نمود بارزی از تخطی از قوانین کشور به شمار می‌آید.

وی در پایان بیان کرد: اگر بانک مرکزی به حوزه‌ای خارج از اختیارات قانونی خود یعنی قانون‌گذاری کل حوزه رمز ارزها ورود کند، ممکن است تبعات جبران‌ناپذیری به‌همراه داشته باشد چراکه همچون یک قدرت عملیاتی بی‌حساب به یک نهاد مشخص خواهد بود که به لحاظ قانونی و منطقی، نباید و نمی‌تواند متولی آن شود.

با این حال با توجه به تاریخچه و واکنش‌های متفاوت مسئولان نسبت به رمزارزها در ایران، به نظر می‌رسد که در این حوزه به چارچوب‌های قانونی شفاف و کارآمد برای تنظیم این بازار و همچنین استفاده از پتانسیل‌های آن نیاز داریم. آینده رمزارزها در ایران بستگی به تصمیمات کلیدی در زمینه قوانین و سیاست‌های اقتصادی دارد که باید به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد.