رگولاتوری در قیمت خوراک یا قطعی گاز؟

سکینه مهرایی

برای آگاه شدن از اینکه یک کشور چگونه به شاخص های توسعه یافتگی رسیده است باید پیشرفت های صنعتی آن کشور را مورد مداقه قرار دهیم.در این روند وسعت یافتن صنایع پتروشیمی می تواند نقش بزرگی در تولید و خلق ارزش افزوده ایفا کند تا رشد اقتصادی آن کشور بیانگر توسعه یافتگی اش تلقی شود.

با توجه به فراوانی دو منبع ارزشمند نفت و گاز در ایران، صنایع متکی بر این مواد هیدروکربوری جایگاهی ویژه پیدا می کنند و به همین دلیل محاسبه و اندازه گیری مزیت نسبی این نوع محصولات ضروری است. چرا که کشف مزیت های نسبی تولید و استفاده از آنها، نه تنها تنوع صادرات و ترکیب آن، بلکه شکل تخصیص منابع کشور و الگوی تولید و مصرف را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

بی تردید رشد صنعت پتروشیمی در کشور نیازمند برنامه ریزی ها و اقدامات تخصصی در ارتباط با صنعت نفت و گاز است و به همین منظور وزارت اقتصاد در سال 1342 پیشنهاد تشکیل شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تحت مالکیت دولت و شرکت ملی نفت ارائه کرد و چیزی طول نکشید که شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت تمرکز بر روی ایجاد و توسعه صنعت پتروشیمی کشور تاسیس شد.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی آغازگر راهی بود که در نهایت به خصوصی سازی این صنعت منتهی شد. یکی از ویژگی‌های این صنعت، تنوع محصولات آن و تأمین مواد اولیه هزاران کارگاه و کارخانه صنایع پایین دستی است که از نظر اشتغال زایی و کسب درآمد‌های ارزی و قطع وابستگی، نقش بسیار مؤثری در اقتصاد کشور دارد. صنعت پتروشیمی در ایران قدمتی ۶۰ ساله دارد و به همین دلیل چه از سوی بخش دولتی و چه از منظرگاه بخش خصوصی واجد توجه ویژه بوده است.

صنعت پتروشیمی ایران در این وانفسای کمبود گاز که بخصوص در فصول سرد خود را در قطعی خوراک نشان می دهد با چالش های زیادی دست و پنجه نرم می کند.

آنچه در صنعت پتروشیمی ایران مفهومی روشن اما گمشده دارد مقوله تبیین تعرفه ها، مقررات، ارائه خدمات بهینه و بدون تبعیض و مستمر به مشتریان بر پایه مواد قانونی است که از آن به عنوان رگولاتوری یاد می شود.این مفهوم قبل از اینکه خود را به فعالان حوزه اقتصاد نفتی ایران بنمایاند گرفتار دعواهایی است که سال هاست بین بخش خصوصی و نهادهای سیاستگزار دولتی در گرفته و صد البته که هرگز به سمت و سوی نتیجه بخشی نیانجامیده.

این در حالیست که پتروشیمی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین صنایع محرک اقتصاد بدون نفت بشمار می‌آید به‌طوری‌که حدود ۴۰ درصد از تولیدات صنعتی غیرنفتی و بیش از ۳۰ درصد صادرات غیرنفتی مربوط به این صنعت است.

در کشور ما مشکلات صنعت پتروشیمی پرشمار است چون این صنعت از تنوع محصولات، بازارهای خوراک و محصول، تنوع خوراک ، کمبود خوراک، قیمت خوراک و … برخوردار است.

صنعت پتروشیمی ایران در گیرودار دعواهای قدیمی

آنچه در صنعت پتروشیمی ایران مفهومی روشن اما گمشده دارد مقوله تبیین تعرفه ها، مقررات، ارائه خدمات بهینه و بدون تبعیض و مستمر به مشتریان بر پایه مواد قانونی است که از آن به عنوان رگولاتوری یاد می شود.

این مفهوم قبل از اینکه خود را به فعالان حوزه اقتصاد نفتی ایران بنمایاند در گیرودار دعواهایی است که سال هاست بین بخش خصوصی و نهادهای سیاستگذار دولتی در گرفته و صد البته که هرگز به سمت و سوی نتیجه بخشی نیانجامیده!

اگر برای دولت نیز منافع بخش خصوصی همانگونه که همواره خود را به آن متعهد می داند مهم است چرا یکبار برای همیشه شرایط را به گونه ای فراهم نمی آورد تا گرفتاری های موجود از این رهگذر مرتفع شود؟

بخش خصوصی صادرات فرآورده های نفت، گاز پتروشیمی(OPEX) و همچنین انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران بیش از ده سال است که بر سر این شیوه از قیمت گذاری با دولت اختلاف دارند و البته نهادهای حاکمیتی بطور روشن مخالفت خود را با آن اعلام نمی کنند.

کنشگران این حوزه معتقدند پس از اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی های گسترده صورت گرفته در این صنعت، رگولاتوری امری عاجل و غایی است و این صنعت هرچه زودتر باید از این شیوه استفاده حداکثری خود را ببرد و این در حالی است که فعالان این صنعت بر این باورند که ایجاد یک نهاد رگولاتوری برای نظارت بر روابط حاکم میان شرکت های دولتی و بخش خصوصی ضروری است . این مهم در حالی می تواند مطلوب باشد که نهاد رگولاتوری فارغ از نگاه های دستوری و انحصار گرایانه برای تعرفه ها، قوانین و مقررات و ارائه خدمات گفته شده عمل کند و هیچ اعمال نظری از سوی نهادهای حاکمیتی بر آن مترتب نباشد.

با این تفاسیر این پرسش همچنان قابل طرح است که اگر برای دولت نیز منافع بخش خصوصی همانگونه که همواره خود را به آن متعهد می داند مهم است چرا یکبار برای همیشه شرایط را به گونه ای فراهم نمی آورد تا گرفتاری های موجود از این رهگذر مرتفع شود؟

پاسخ به چنین پرسشی بی شک نیاز به بررسی ابعاد پیچیده ای دارد که شرح ماوقع آن شاید از حوصله این مقال خارج باشد.اما همین قدر می توان گفت که نهاد دولتی منافع خود را در این میان دچار زیان و ضرر می بیند و هرگز حاضر نیست بی گدار به آب بزند و همه چیز را به دست بخش خصوصی بسپارد.

بی اعتمادی وزارت نفت و یا وزارت صمت به بخش خصوصی نیز دلایلی پر شمار و پیچیده دارد که اجرای این امر را برای هر دو طرف ماجرا ناممکن و یا دستکم مشمول زمان می کند، همانطور که تاکنون کرده.

بسیاری بر این نگاه پای می فشارند که بر اساس بررسی های به عمل آمده یکی از موانع بزرگی که همواره باعث شده اجرای تنظیم مقررات مستقل یا همان رگولاتوری به تعویق بیفتد موضوع تعارض منافع است که حتی طی سال های گذشته به عنوان شعار همایش های مربوط به این حوزه از سوی OPEX مطرح شده بود.

اعمال نظر مدیران قدیمی و پا به سن گذاشته نفتی بر بازار صنعت پتروشیمی

فعالان این نهاد صنفی بر این باورند که اتحادیه شان همواره تلاش کرده که این موضوع را از طریق گفتمان به یک مبحث عمومی تبدیل کرده و ابعاد و زوایای آن را نشان بدهد و این در حالیست که مقام معظم رهبری نیز پیش از این خطاب به نمایندگان مجلس روی آن تاکید کرده اند تا منافع ملی از منافع جناحی و فردی و سیاسی تمیز داده شود.

مشکل حضور مدیران بازنشسته یا غیر بازنشسته هایی که عملا با اعمال نظر،رقیب بخش خصوصی می شوند و با وارد کار کردن اقوام و نزدیکان خود از فرصت فقدان قانون استفاده می کنند و مثلا در مناقصه ها ورود می کنند را نیز باید مد نظر داشت تا این آگاهی ایجاد شود که مسئله تعارض منافع در دیگر صنایع کشور و بخصوص در صنایع پایین دستی به تاثیر از همان رفتار مدیران بخش بالادستی خود را نشان می دهد

اما تاکنون به هر دلیلی این اتفاق به شکل مطلوبی نیفتاده است و هر دو طرف ماجرا همچنان راه خود را می روند.

سید حمید حسینی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران(OPEX)پیش از این نه تنها بارها به این مشکل اشاره کرده بود بلکه به موازات آن چالش های دیگری مانند اعمال نظر مدیران قدیمی و پا به سن گذاشته نفتی کشور بر بازار این صنعت را نیز مورد نکوهش و نقد قرار داده بود.

فعالان OPEX می گفتند و می گویند مشکل حضور مدیران بازنشسته یا غیر بازنشسته هایی که عملا با اعمال نظر،رقیب بخش خصوصی می شوند و با وارد کار کردن اقوام و نزدیکان خود از فرصت فقدان قانون استفاده می کنند و مثلا در مناقصه ها ورود می کنند را نیز باید مد نظر داشت تا این آگاهی ایجاد شود که مسئله تعارض منافع در دیگر صنایع کشور و بخصوص در صنایع پایین دستی به تاثیر از همان رفتار مدیران بخش بالادستی خود را نشان می دهد.

آنها همچنین بر این اعتقادند که این افراد از تمام امتیازات و تخفیف های دولتی به نفع خود استفاده می کنند و فرصت های رشد و ارتقا بخش خصوصی واقعی را از آنها سلب می کنند.

گره کور رگولاتوری با پیش کشیدن معایبی که از سوی دولت برای کسب و کار در صنعت پتروشیمی بروز می کند همه روزه فشردگی خود را بیشتر عیان می سازد.محض نمونه گفته می شود مثلا در پتروشيمي الان تعارض منافع بين بالادستي و پايين دستي شکلی علنی دارد و بطور مثال توليد كنندگان “ام اي جي”یا همان مونو اتیلن گلایکول مثل مجتمع هایی مانند فرسا شيمي و مرواريد مصرف كننده اتيلن از واحدهايي نظير آريا ساسول هستند ولي اين شركت مدعي است كه با قيمت هاي بالاتر مي تواند اين مواد را صادر كند ولذا این رفتار منجر به تعطيلي مجتمع فرسا شيمي شده و مرواريد نيز با زيان انبوه مواجه است.

در عین حال گفته می شود پیش از این به مجتمع ها توصيه شده بود كه نيازي به سرمايه گذاري در يوتيليتي( برق، بخار، هيدروژن و ساير گازها) ندارند و اين كارها توسط مجتمع فجر و دماوند بطور متمركز انجام خواهد شد اما اخيرا اين شركت ٢٥٣ درصد قيمت ها را افزايش داده و باعث كاهش ده درصدي سود مجتمع هاي پتروشيمي شده و واحدهاي متانول را ضررده نموده و اینک در بین این واحدها نزاع مذکور بالاتر گرفته است.

همچنین تاکید بخش خصوصی بر این است که در میانه این نزاع تعارض با دولت بر سر قیمت گذاری گاز نیز به چشم می خورد طوری که مثلا در زمستان سنوات گذشته این قیمت به 5 هزار تومان در هر متر مکعب رسیده بوده و به رغم چنین شرایطی برای ده ها روز گاز این مجتمع ها قطع شده و کسی به آن توجهی نداشته است.

بنابراین فعالان بخش خصوصی عملا چشم امیدی به بهبود شرایط ندارند چرا که معتقدند اصولا رگلاتوري وجود ندارد تا بين بالادست و پايين دست اين صنعت تنظيم گري نمايد.

خصوصی ها در چنگال خصولتی ها

به هر سو آنچه مسلم است این است که نهادهای خصولتی که در تعارض با فعالیت های بخش خصوصی هستند، از زمان خصوصی سازی در کشور، شرایط اثربخشی را در تقویت منافع ملی ایجاد نکرده اند. تصویب و اجرای خصوصی سازی که می توانست زمینه ساز شکوفایی اقتصاد و عبور از بحران های متعدد از جمله تحریم ها باشد،در چنگال شرکتها و نهادهای شبه خصوصی تمامیت خواه، باعث تضعیف بخش خصوصی واقعی شده است.

تمامی کشورهای پیشرفته و توسعه یافته با ایجاد فضای مناسب و رقابتی برای بخش خصوصی به این توان اقتصادی دست یافته اند و الگو برداری مناسب از این رویه های پیشرفته اقتصادی می توانست یک جریان توسعه ای در مسیر تقویت منافع ملی کشورمان ایجاد نماید.

وضعیت پیش آمده در صنایع نفتی که موازنه قدرت و منفعت طلبی را به سمت نهادهای خصولتی چرخانده است، در صورتی به کمال مطلوب خواهد رسید که قوانین و مقرراتی مصوب گردد که ضمن ایجاد شفافیت در فعالیت بخش های خصولتی نفتی، زمینه ساز ایجاد رقابت سالم و بدور از رانت با بخش خصوصی واقعی در صنایع پایین دستی نفت شوند .

نهادهای خصولتی صنعت پتروشیمی که در تعارض با فعالیت های بخش خصوصی هستند، از زمان خصوصی سازی در کشور، شرایط اثربخشی را در تقویت منافع ملی ایجاد نکرده اند. تصویب و اجرای خصوصی سازی که می توانست زمینه ساز شکوفایی اقتصاد و عبور از بحران های متعدد از جمله تحریم ها باشد،گرفتار پیدایش و سیطره شرکتها و نهادهای شبه خصوصی تمامیت خواه، باعث تضعیف بخش خصوصی واقعی شده است

استقرار نهاد تنظیم گر در برهه کنونی، اهمیتی دوچندان داشته و باعث رفع تعارض منافع میان بخش خصولتی پذیرفته شده توسط حاکمیت و بخش خصوصی واقعی و همچنین منجر به شفاف سازی و تقسیم عادلانه منافع و مزیت ها برای هردو طرف خواهد شد.

البته وزارت نفت همواره خود را طرفدار ایجاد نهاد رگولاتوری اعلام کرده است تا جایی که هوشنگ فلاحتیان معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت با بیان اینکه ایجاد نهاد رگولاتوری خاص عمومی است، اما هنوز شناخت کلی از آن حاصل نشده است، گفته بود با اجرای این نهاد قواعد و مقررات شفاف می‌شود.

اما بنظر می رسد این اظهارات و تمایلات ظاهری وزارت نفت فقط در حد حرف باقی مانده است.بدون تردید تا دولت به شکلی علنی مشکلات خود را با ایجاد نهاد تنظیم گر روشن و شفاف اعلام نکند مشکل رگولاتوری همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.