ریسک مرگبار بدون امنیت قضایی

علی رمضانیان

رویترز در روز ۱۹ مرداد امسال خبرداد که ایران جهت دور زدن تحریم‌های امریکا اقدام به ثبت سفارش ۱۰ میلیون دلار کالای وارداتی با ارزهای دیجیتال کرده‌است.

منشاء این خبر، توییت رییس کل سازمان توسعه تجارت بود که اعلام کرد: «این هفته اولین ثبت سفارش رسمی واردات با رمزارز به ارزش ۱۰ میلیون دلار با موفقیت صورت پذیرفت. تا پایان شهریور ماه استفاده از رمزارزها و قراردادهای هوشمند به‌صورت گسترده در تجارت خارجی با کشورهای هدف عمومیت خواهد یافت.»

این توییت علیرضا پاک پیمان با واکنش‌های گسترده‌ای روبه رو شد. برخی از کارشناسان این رخداد را در پی تحریم‌های امریکا منطقی و قابل پیش بینی می‌دانستند.

این کارشناسان می‌گویند که به دلیل اینکه ایران متحمل تحریم های زیادی است فعالیت در بلاک‌چین کاری عاقلانه است چرا که در این بستر، تراکنش ها قبل رد گیری نبوده و فعالیت‌ها در این حوزه به نفع ایران است.

اما در مقابل برخی از کارشناسان معتقدند که به دلیل ریسک‌هایی که در رمزارزها وجود دارد این کار در بلند مدت می تواند سبب مشکلاتی برای ایران، تجار و طرفین معاملات تجاری شده و این کار به صورت دائمی پاسخگوی مشکلات کشور باشد. البته پیشفرض چنین ارزیابی مبتنی بر وضعیت فعلی حاکم بر نوسانات رمز ارزها است.

رویترز در گزارش خود درباره ایران تاکید کرده بود که رمزارزهایی مانند بیت کوین که از سال ۲۰۰۸ برای فرار از سیستم‌های نظارت مالی دولت‌ها و بانک‌ها در مبادلات مالی ایجاد شده، بسیار ناپایدارند و استفاده از آنها برای پرداخت‌هایی در مقیاس بزرگ عملی نیست.

در این گزارش همچنین آمده که جمهوری آفریقای مرکزی (CAR) که یکی از فقیرترین کشورهای جهان است، استفاده از رمزارزها برای تبادلات را پذیرفته است.

این کشور اولین ایالت آفریقایی بود که بیت کوین را در ماه آوریل به صورت قانونی مناقصه کرد و ماه گذشته سکه دیجیتال خود را راه‌اندازی کرد. السالوادور سال گذشته نیز بیت کوین را به عنوان پول قانونی پذیرفته، اگرچه این پروژه در کشاکش ریزش قیمت کریپتوها با بدبینی عمومی مواجه شده است.

اما از دیگر دلایل طرح شده از سوی منتقدین این اقدام، عدم استقبال کشورهای بزرگ و توسعه یافته برای انجام دادوستد در بستر بلاک چین است. اگر فعالیت  تجاری در این حوزه؛ امری بدون ریسک و با کارآیی بالا ارزیابی می‌شد به طور قطع کشورهای دیگر نیز به این مساله ورود می کردند اما فقط کشورهایی مانند السالوادور و یکی دوکشور دیگر افریقایی فقیر وارد این حوزه شدند که آن هم با هدف ایجاد راه فراری برای اتباع این کشورهاست که در خارج کار می کنند تا از طریق رمز ارزها بتوانند با دور زدن قوانین کشورهایی که در آن مشغول کارند (با هزینه کمتر)، به کشور خود پول حواله کنند و دولت‌های فقیر آنها نیز با این کارگران همکاری می کنند.

تداوم رتبه چهارمی ایران در استخراج رمز ارز

از طرف دیگر ایران یکی از بزرگترین کشور استخراج کننده رمز ارز جهان است. بر اساس گزارشی که  دانشگاه کمبریج بصورت منظم منتشر می کند، ایران همواره در چهار کشور برتر در استخراج رمز ارز است.

بر اساس آخرین گزارش این دانشگاه، ایران چهارمین کشور جهانی در استخراج یا همان ماین کردن رمز ارز بوده و ۴.۶ درصد از ماینیگ جهان در اختیار ایران است.

هرچند در این نقطه ذکر این نکته ضروری است که بر اساس برآورد دانشگاه کمبریج، میزان مصرف سالانه برق در بخش استخراج بیت‌کوین جهان حدود ۷۰ تراوات ساعت است.

مقامات وزارت نیروی ایران در سال گذشته  مصرف برق بیت‌کوین در ایران با ۱۸۸ هزار دستگاه ماین غیرمجاز، حدود دو هزار مگاوات (معادل ۱۰ تراوات ساعت) است، اما برآورد دانشگاه کمبریج نشان می‌دهد که مصرف برق مزارع استخراج رمز ارز ایران حدود ۶۰۰ مگاوات، معادل کمی بیش از یک درصد از برق تولیدی کشور است.

ریسک مرگبار رمزارزها برای تجارت

دو  نکته مهمی که از روز اول معرفی رمز ارزها بر آن تاکید شده بود، شفافیت و ریسک بود. در خصوص شفافیت تردیدی نیست که یکی از بسته ترین سیستم ممکن را ارائه می کند چرا که ذاتا برای دور زدن قوانین مالی و بانکی طراحی شده است. اما در خصوص ریسک می توان گفت که تجربه نشان داده که رمز ارزها یکی از پرریسک ترین ابزارهای مالی بوده و حتی احتمال از بین رفتن دارایی افراد نیز در بستر بلاک چین وجود دارد، به همین دلیل همه به سراغ این سیستم نرفته و دولت ها از فعالیت در این حوزه پرهیز کرده و در تلاش هستند تا بلاک چین نظارت پذیر کنند.

در همین رابطه، علی اکبر موسوی کارشناس اقتصادی و پژوهشگر حوزه رمز ارز در گفت و گو با عصر اقتصاد گفت: در خصوص معاملات با رمزارزها یا به اصطلاح «کریپتوکارنسی» ها چندین ریسک بزرگ و چند فرصت کوچک وجود دارد. مهمترین ریسک‌های آن نبود شفافیت در تراکنش‌های رمزارزها و مجهول الهویه بودن طرفین معاملات است که برای سیستم‌های مالی امری مهم تلقی می‌شود.

چرا که بر اساس همین عدم شفافیت است که ریسک پولشویی، رشوه و سایر مفاسد اقتصادی، امکان فاکتورسازی، حساب‌سازی و صورت‌های مالی جعلی، دور زدن و سرپیچی از قوانین گمرکی، مالیات و عوارض، سهولت در فرار سرمایه و ایجاد ناترازی در حساب سرمایه ملی و تراز پرداخت‌ها (Balance of payments) رخ می دهد و کسی قادر به کنترل آن نبوده و ممکن است که کشورها را با بحران‌های بزرگی مواجه کند.

در حقیقت، همین سهولت در قانون‌گریزی است که زمینه‌ساز فساد سیستماتیک می‌شود و نبود نظارت بر زنجیره تامین و ساز و کارهای اقتصاد، موجب اجرایی نشدن سیاست‌های پولی مالی و تنظیم بازار خواهد شد.

 او افزود: از طرف دیگر به دلیل پایین تر بودن نرخ ارز از قیمت تعادلی، واردات در ایران بسیار به صرفه است. البته فرآیند سرکوب قیمت ارز در بلند مدت موجب سهولت در واردات و کاهش تراز تجاری شده و در دراز مدت منجر به کاهش نرخ تشکیل سرمایه و کاهش GDP می شود.

اما باید دادوستدهای خارجی با ارزهای رسمی و شفاف صورت گیرد.  معاملات تجاری با رمزارزها در درازمدت پایداری نخواهد داشت و “عدم پایداری” منجر به افزایش ریسک تجاری و ریسک تولید و زنجیره تامین خواهد شد.

اگر در این معاملات از کوین یا توکن‌های با قیمت داینامیک استفاده شود، عدم پیش‌بینی پذیری و نوسانات قیمت زیان جبران ناپذیری به واردکنندگان و صادرکنندگان تحمیل می‌کند.

 موسوی در ادامه عنوان کرد: به دلیل کم عمق بودن بازار کریپتوکارنسی امکان دستکاری در بازار وجود دارد (Manipulation) و این موضوع مدیریت ریسک سرمایه گذاری را غیر ممکن می‌کند.

از جمله کشورهای جهان سومی که سرمایه گذاری در رمزارزها کرده کشور السالوادور است که ذخیره کننده ۲۳۰۱ بیت کوین با میانگین قیمت ۴۶۰۰۰ دلار بوده و طی ریزش اخیر قیمت بیت‌کوین طبق محاسبات و برآورد انجام شده، این کشور بیش از ۶۰ میلیون دلار زیان متحمل شده است.

این کارشناس رمز ارزها و اقتصاد بلاک چین گفت: در کریپتوکارنسی، ارزهای با قیمت ثابت وجود دارد که  داد و ستد را به ظاهر آسان می کند. اما در این حوزه نیز ریسک‌هایی وجود دارد. چرا که  ممکن است که این ارزهای با قیمت ثابت یا همان پروژه‌های استِیبِل کوین نیز با شکست مواجه شده و دارایی افراد به صفر تبدیل شود.

مانند پروژه TerraUSD با نماد (UST) که در ظاهر یک استِیبِل کوین با قیمت ثابت و امن بود ولی با شکست پروژه پِگ TerraUSD شکسته شد و ارزش هر UST از یک دلار به ۰٫۰۳ دلار سقوط کرده و دارندگان آن را ورشکسته کرد.

همچنین بر اساس همین موارد است که در هیچ کشور توسعه یافته‌ای مدل اقتصادی برای انجام تجارت بین الملل با کریپتوکارنسی‌ها وجود ندارد. از همه مهمتر اینکه اصلی ترین عامل استفاده  نکردن از کریپتوکارنسی‌ها اعمال مجرمانه  از جمله قاچاق اسلحه، مواد مخدر و انسان است و در دارک وب (Dark web) به عنوان یک ابزار پولشویی استفاده می‌شود.

در صورت بروز اختلاف، کدام سیستم قضایی پاسخگوست؟

بردیا برابادی یکی از کارشناسان حوزه رمز ارز معتقد است که امنیت تراکنش در سیستم بلاک چین وجود داشته و درواقع، درون سیستم  بلاک چین هیچ مشکلی وجود ندارد بلکه هرچه است در بیرون از این سیستم قرار دارد و حتی  نوسانات قیمتی هم موضوع چندان با اهمیتی نیست، چرا که ممکن است که معامله گران با رمزارزهای با قیمت ثابت در معاملات خود بهره ببرند و از نوسانات دوری کند، اما مشکل زمانی آغاز می‌شود که داد و ستد با مشکلات حقوقی مواجه شود. مثلا یکی از طرفین به تعهدات کالایی خود عمل نکند خریدار کالا به کدام مرجع قضایی می تواند شکایت کند؟ با کدام سیستم قضایی طرفین می‌خواهند موضوع را پی‌گیری کنند.

ممکن است که در آینده برای سیستم قضایی بلاک چین هم تدبیری اندیشیده شود. مثلا در گذشته مشکلات اینترنتی در دادگاه های قابل پیگیری بود اما سیستم قضایی کشورها خود را به روز کردند تاجایی که در گذشته ارائه ایمیل به دادگاه های امریکا و کانادا امکان پذیر نبود ، ولی امروزه قابل استناد است.

این تحلیل گر ارشد کریپتوکارنسی در ادامه تاکید کرد: یکی از دلایلی که دولت ها و بنگاه های اقتصادی بزرگ به سمت داد و ستد با کریپتوکارنسی نمی روند همین موضوع امنیت قضایی است. هر طرف معامله باید این اطمینان خاطر را داشته باشد تا در صورت بروز اختلاف از سوی یک مرجع قضایی مورد حفاظت حقوقی قرار می گیرد اما برای معاملات با کریپتوکارنسی، طرفین چه مدرکی را می خواهند به دادگاه های بین المللی ارائه کنند تا بتوانند به حق و حقوق خود دست یابند؟ به همین دلیل دولت ها وارد این گونه تجارت نمی شوند.