رییس اتاق بازرگانی تهران: بروکراسی‌های زائد عرصه را بر کسب و کارهای خصوصی تنگ کرده است
به گفته رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در سال‌های پس از دهه ۶۰ اقتصاد ایران راهش را به سوی فساد کج کرد، زیرا نظام حکمرانی به سمت نفود دولت در پیکره اقتصاد و جامعه پیش رفته و قوه مجریه را از مقام ناظر به مجری تغییر مکان داده است، این شرایط چنان پیش رفت که از دل نظام حکمرانی شرکت‌های شبه‌دولتی شکل گرفت و پس از آن قوانین پیچیده و بروکراسی زائد خلق شد که عرصه را بر کسب و کارهای خصوصی تنگ کرد.
به گزارش عصراقتصاد، محمود نجفی عرب، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نهمین همایش مبارزه با فساد گفت: من با عمر انقلاب در فضای کسب و کار بوده‌ام و باور دارم هر چند در طی این سال‌ها حاکمیت با جدیت به دنبال مبارزه با فساد بوده، اما موفقیت چندانی در این زمینه حاصل نکرده است؛ این اتفاق برآمده از آن است که در زمینه فساد به معلول پرداخته‌ایم نه عامل و این روند همچنان ادامه دارد.
وی افزود: تاریخ توسعه در تمام جهان تایید می‌کند هیچ کشوری بدون چهار عنصر کارآمدی، اقتصاد عاری از فساد، رقابت‌پذیری و حضور موثر در بخش خصوصی به موفقیت نرسیده است. تجربه کشورهایی مانند سنگاپور، چین، مالزی و کره جنوبی گواه درستی این ادعاست که مسیر سنگلاخ توسعه تنها در شرایطی هموار می‌شود که اقتصاد متکی بر بخش خصوصی در جامعه‌ای عاری از فساد و متکی بر رقابت باشد.
نجفی عرب ادامه داد: چه شده که اقتصاد ایران با وجود مواهب بسیار در حالی که خود را آماده حضور در میان کشورهای توسعه‌یافته می‌دید امروز دچار پدیده شوم فساد شده و گام‌‌های پیشرفت را به سختی و آهستگی بر می‌دارد؟
رییس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: بیش از یک قرن است که از تشکیل دولت مدرن در ایران می‌گذارد و در این مدت مبارزه با فساد همواره یکی از دغدغه‌های اصلی کشور به شمار می‌آمده است. فساد از تشکیلات دربار قاجار و پهلوی آغاز شد اما انقلاب اسلامی با شعارهای فسادستیز طلوع کرد و کارنامه دهه ۶۰ نیز گواهی بر اصالت رفتارها در این عصر است.
اما در سال‌های پس از این دهه اقتصاد ایران راهش را به سوی فساد کج کرد، زیرا نظام حکمرانی به سمت نفود دولت در پیکره اقتصاد و جامعه پیش رفته و قوه مجریه را از مقام ناظر به مجری تغییر مکان داده است، این شرایط چنان پیش رفت که از دل نظام حکمرانی شرکت‌های شبه‌دولتی شکل گرفت و پس از آن قوانین پیچیده و بروکراسی زائد خلق شد که عرصه را بر کسب و کارهای خصوصی تنگ کرد.
وی اضافه کرد: در دهه ۸۰ با وفور درآمدهای نفتی و پیچیدگی بیشتر ساختار دولتی نوعی از فساد آمیخته به سیاهی نفت در کشور عیان شد و نفت که می‌توانست منشا آبادانی ایران باشد به منشا فساد تبدیل و ظهور مفاسد ریز و درشت از همان دوران آغاز شد تا در نهایت عقبگرد اقتصادی کشور و آگاهی دلسوزان و هشدارهای دائمی بخش خصوصی منجر شد حاکمیت برای مبارزه با فساد عزم جدی پیش گیرد، حاصل این رویکرد صدور فرمان هشت ماده‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب در راستای مبارزه با فساد و تاکیدات ایشان برای حرکت در این مسیر است.
رییس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در گذار اقتصادی ایران به دلیل سیاست‌زدگی بیش از آنکه درگیر مبارزه با فساد باشیم درگیر منازعات بی‌حاصل سیاسی شده‌ایم.
وی در ادامه یادآور شد: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی جدید بیان کرده با وجودی که نهادهای متعددی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ماموریت مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت را بر عهده دارند اما سازوکار مشخص برای ارتباط سیستمی بین آنها وجود ندارد. اکنون ۱۹ نهاد در زمینه مبارزه با فساد در کشور مشغول به کار هستند اما با این حال اقتصاد کشور همچنان گرفتار فساد است.
نجفی عرب در ادامه به جایگاهی جهانی ایران در مبارزه با فساد پرداخت و گفت: سازمان بین‌المللی شفافیت در سال ۲۰۲۲ رتبه ایران در زمینه ادراک فساد را در میان ۱۸۰ کشور جهان ۱۴۸ عنوان کرده است. در این رتبه‌بندی امتیاز ایران در مبارزه با فساد ۲۵ از ۱۰۰ است.
در حالی که میانگین رتبه کشورهای جهان در مبارزه با فساد عدد ۴۵ بوده و رتبه ایران در این زمینه از بیشتر کشورهای منطقه مانند قطر، عربستان، عمان، کویت و ترکیه پایین‌تر است. همچنین در یک دهه گذشته نه تنها رتبه ایران در مسیر بهبود قرار نگرفته بلکه هر سال نسبت به سال گذشته بدتر نیز شده است.
رییس اتاق بازرگانی تهران در پایان سخنان خود در نهمین همایش مبارزه با فساد موضوعاتی مانند بی‌ثباتی در بازارها، وجود و گسترش تحریم‌های خارجی، تدوین قوانین و صدور بخش‌نامه‌های گوناگون، تدوین سلیقه‌ای و بدون کارشناسی برنامه‌ها، نظام‌های فسادزا مانند وضعیت نظام ارزی و ارز ترجیحی و یارانه‌ای و قیمت‌گذاری دستوری را علاوه بر عوامل یادشده در گسترش فساد موثر دانست و افزود: حاصل این وضعیت خدشه بر اعتماد عمومی، از میان رفتن سرمایه اجتماعی کشور و ترغیب جوانان به مهاجرت است.
رتبه ۱۴۸ ایران در شاخص ادارک فساد، اشتباه است
همچنین علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این همایش گفت: فساد تنها از بخش دولتی حاصل نمی‌شود بلکه در بخش خصوصی هم اتفاق می‌افتد، همان طور که در مورد اخیری که در کشور اتفاق افتاد فساد برآمده از بخش خصوصی بود.
وی افزد: آنچه اهمیت دارد از بردن زمینه‌های فساد و تعیین مجازاتی مناسب برای آن است، نه اینکه فرآیند مجازات زمان زیادی طول بکشد و پس از سال‌ها از وقوع آن حکم اعلام شود، زیرا حکم باید بازدارنده باشد.
آقامحمدی ادامه داد: تجربه من از حضور در هیات‌های اندیشه‌ورزی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد معیارهای بین‌المللی در تعیین شاخص‌های داخلی اعم از اینکه مربوط به فساد باشد و یا غیر از آن مورد اعتماد نیست، چون احتمال آلودگی خود این نهادهای بین‌المللی به فساد وجود دارد، بنابراین اینکه گفته شده رتبه ایران در ادارک فساد ۱۴۸ در میان ۱۸۰ کشور است به یقین خلاف است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: سال‌ها پیش نیز به آقای هاشمی رفسنجانی گفتم رتبه جهانی ایران در مورد توسعه انسانی که آن را در بدترین جایگاه قرار داده درست نیست. در حالی که ما بیش از هر چیز در کشور برای بهداشت و درمان و آموزش و پرورش هزینه می‌کنیم.
آقامحمدی تصریح کرد: از اتاق تهران خواهش دارم که بررسی کند رتبه جهانی ایران در ادراک فساد از کجا به دست آمده است؟ با این رتبه‌بندی‌ها ایران را خراب می‌کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: با این حال این شبهه سبب نمی‌شود فساد در ایران را مهم ندانیم زیرا اندازه فساد اهمیت ندارد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد: گاهی فساد در کشور در جاهایی رخ می‌دهد که رخداد آن بسیار بدیهی است، چطور است که در ایران یک باره صادرات به یک برند تخصیص پیدا می‌کند و همه در برابر این امر ساکت می‌شوند؟ این موضوع تنها به چای اختصاص ندارد، در سایر حوزه‌ها اتفاق مشابه دیده شده است و این امر نیاز به یک مبارزه پیشگیرانه دارد.
آقامحمدی همچنین یادآور شد: امروز صنعت ریل دارد از بخش خصوصی گرفته می‌شود چرا اتاق بازرگانی نباید به این اتفاق واکنش نشان دهد؟
