رییس شورای رقابت: واردات خودرو با اقتصاد مقاومتی در تضاد نیست

رییس شورای رقابت گفت: واردات کنترل شده و حساب شده خودرو، موجب رقابتی شدن و خروج خودروسازی کشور از انحصار شده و به تولیدات کیفی‌تر با قیمت‌های مناسب‌تر می‌انجامد و بر این اساس به هیچ عنوان با اقتصاد مقاومتی در تضاد نیست.

به گزارش ایرنا، «رضا شیوا» امروز (شنبه) در جمع خبرنگاران افزود: این روزها دوباره موضوع واردات خودرو به کشور مطرح شده که در دولت گذشته به دلیل مشکلات ارزی با آن مخالفت می‌شد؛  برخی این طرح را مخالف موضوع اقتصاد مقاومتی و در جهت تضعیف تولید داخلی برشمرده‌اند.

وی بیان‌داشت: اگر می‌خواهیم از تولید داخل حمایت کرده و محصولاتی با کیفیت و قیمت مناسب داشته باشیم، باید بازار رقابتی ایجاد کنیم، زیرا در رقابت است که می‌توان کیفیت و بهره‌وری را ارتقا داد.

رییس شورای رقابت تصریح‌کرد: اگر بازار انحصاری برای تولیدات ایجاد شود، تولیدات داخلی به سطح پایینی از کیفیت و فناوری تنزل خواهند کرد و محصولات مورد اقبال مصرف‌کنندگان نخواهند بود.

سال‌هاست که انحصار در صنعت خودروی کشور ریشه دوانده

وی تاکید کرد:‌ این شورا در تعامل با مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به دنبال خارج کردن بازار خودرو از انحصار است و در این زمینه بر واردات خودروهای پُرتیراژی که عامه مردم توان خرید آنها را داشته باشند تاکید داریم.

شیوا یادآوری‌کرد:‌ سال‌هاست که انحصار در صنعت خودروی کشور ریشه دوانده و هرچند مطرح می‌شود که امروز بین ۱۵ تا ۲۰ خودروساز در کشور وجود دارد، اما در اصل دو خودروساز بزرگ و اصلی داریم و در این سال‌ها هرچه وزرای صنعت و مسوولان ایدرو تلاش کردند نتوانستند بازیگران جدیدی به عرصه خودروسازی کشور اضافه کنند.

وی ادامه‌داد: در سال‌های اخیر شاهد رشد قارچ‌گونه خودروسازانی بودیم که در اصل مونتاژکار و سی. کی. دی‌کار بودند که آنها نیز بی‌حساب و کتاب ارز مصرف کرده و در نهایت هیچ کنترلی بر قیمت تولیدات‌شان نیز نبوده است.

واردات خودرو باید سر و سامان داشته باشد

رییس شورای رقابت اظهار داشت: بر این اساس بهتر است که واردات خودرو سر و سامانی داشته باشد و خودروهایی که قرار است وارد شوند در حد توان و قدرت خرید مردم باشد.

وی با تقسیم‌بندی خودروها به کوچک، متوسط و بزرگ، افزود: با انجام واردات، بازار هر دسته از این خودروها که رقابتی شود، آن‌گاه می‌توان خودروهای داخلی را از شمول قیمت‌گذاری خارج کرد تا با خودروهای وارداتی رقابت کنند.

شیوا با اشاره به اهمیت موضوع «مقیاس تولید»، گفت: برخی فکر می‌کنند که با تولید سالیانه ۳۰ تا ۴۰ هزار دستگاه خودرو می‌تواند به سودآوری رسید، اما این روزها تیراژ کمتر از یک میلیون دستگاه در سال صرفه اقتصادی ندارد.

واردات خودرو معادل اقتصاد مقاومتی است

وی تصریح‌کرد:‌ واردات خودرو نه تنها به اقتصاد مقاومتی ضربه نمی‌زند، بلکه معادل آن است، زیرا اقتصاد مقاومتی باید به تولیداتی منجر شود که رضایت مردم را به دنبال داشته باشد که این مهم از طریق رقابت حاصل می‌شود.

رییس شورای رقابت یادآور شد: این شورا از چند سال پیش با مکاتبه با هیات وزیران، خواستار برنامه‌ریزی برای آزاد شدن واردات خودروهای پرتیراژ به منظور شکل گرفتن رقابت در بازار خودروی کشور شده بود و حتی خودروسازان داخلی بارها و بارها موافقت خود را با آن اعلام کردند؛ این یعنی اینکه توان رقابت در خود می‌بینند.

به گزارش ایرنا، طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم مطرح شد، اما ایرادی که شورای نگهبان به ماده ۴ آن وارد کرد و آن را مغایر با اقتصاد مقاومتی و اصل ۱۱۰ قانون اساسی برشمرد، سبب شد تا این ماده برای اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگشت داده شود. اکنون و در این دوره از مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ماده ۴ را مورد اصلاح قرار داده است.

نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود

ماده ۴ این طرح خود دارای چهار تبصره است به گونه‌ای که بر اساس آن هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند در مقابل صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا هیبریدی یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره ‌یا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.

در تبصره یک این ماده آمده است که نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر ۶ ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.

طرح ساماندهی صنعت خودرو که چند بار در تردد بین مجلس و شورای نگهبان بود، روز ۳۱ شهریورماه نیز در شورای نگهبان بررسی شد. اعضای شورای نگهبان نسبت به مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشتند. به‌طور مثال درباره «واردات بدون انتقال ارز» ابهاماتی مطرح شد، زیرا شقوق مختلفی را در بر می‌گرفت و از مجلس خواسته شد که موضوع مقداری دقیق‌تر و شفاف‌تر شود.