زخم کهنه فیلترینگ و سراب رفع محدودیتها
مهرین نظری
فیلترینگ در ایران، سالهاست که مانند زنجیری سنگین بر پای جامعهای که تشنه آزادی اطلاعات و تعامل جهانی است، قرار دارد. اما آیا رفع فیلترینگ که گهگاه مطرح میشود، راهی به سوی تغییر واقعی است یا سرابی در بیابان سیاستهای محدودکننده؟ این گزارش به بررسی انتقادی مسئله فیلترینگ، وعدههای رفع آن و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و حقوقی آن میپردازد.
وعدهها و واقعیتها: رفع فیلترینگ یا تکرار بازیهای سیاسی؟
در سالهای اخیر، بحثهایی درباره رفع فیلترینگ مطرح شده است. مسئولان بارها وعده دادهاند که با اصلاح سیاستهای فیلترینگ، دسترسی آزاد به اینترنت را تسهیل خواهند کرد. اما واقعیت نشان داده که این وعدهها بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و در عمل، تغییری ملموس ایجاد نشده است. برای مثال، در سال ۱۴۰۱ با فیلترینگ گسترده اینستاگرام و واتساپ، بسیاری از کسبوکارهای آنلاین با بحران مواجه شدند و جامعه، از این محدودیتها آسیب جدی دید.
با این حال، گاهبهگاه برخی مسئولان سخن از “بازنگری در سیاستهای فیلترینگ” به میان میآورند. اخیراً وزیر ارتباطات اعلام کرده است که “رفع فیلترینگ پلتفرمهای پرکاربرد در دستور کار است.” اما تجربه گذشته نشان میدهد که این اظهارات معمولاً به محدودیتهای بیشتری منجر میشود و تغییری اساسی در سیاستها رخ نمیدهد.
اقتصاد دیجیتال زیر ضربه فیلترینگ
یکی از بزرگترین قربانیان فیلترینگ، اقتصاد دیجیتال ایران است. بر اساس آمار منتشرشده در سال ۱۴۰۲، حدود ۹ میلیون کسبوکار کوچک و خانگی که از طریق اینستاگرام فعالیت میکردند، پس از فیلترینگ این پلتفرم دچار ضررهای هنگفت شدند. درآمد بسیاری از این کسبوکارها بهطور کامل قطع شد و تعداد قابل توجهی از کارآفرینان مجبور به تعطیلی فعالیت خود شدند.
از سوی دیگر، توسعه فناوریهای ارتباطی نیز با این سیاستها دچار عقبماندگی شده است. در حالی که کشورهای همسایه مانند ترکیه و امارات متحده عربی به سرعت در حال جذب سرمایهگذاران در حوزه اقتصاد دیجیتال هستند، ایران با فیلترینگ و محدودیتهای گسترده، فرصتهای طلایی برای رشد این بخش را از دست میدهد.
پیامدهای اجتماعی: از شکاف نسلها تا سانسور افکار
فیلترینگ نهتنها اقتصاد، بلکه جامعه را نیز به شکلی عمیق تحت تأثیر قرار داده است. یکی از مهمترین پیامدهای این سیاست، شکاف عمیق بین نسلهاست. جوانان ایرانی که به ابزارهای ارتباطی و اطلاعات جهانی دسترسی ندارند، احساس انزوا میکنند و اعتماد خود را به سیاستگذاران از دست دادهاند.
علاوه بر این، فیلترینگ باعث گسترش سانسور افکار شده است. در جامعهای که مردم نمیتوانند آزادانه به اطلاعات دسترسی داشته باشند یا دیدگاههای خود را بیان کنند، خلاقیت و نوآوری به شدت آسیب میبیند. محدودیت در دسترسی به اینترنت آزاد، نهتنها فضای تبادل اطلاعات را محدود کرده، بلکه به افزایش بیاعتمادی و ناامیدی در جامعه نیز دامن زده است.
دور زدن فیلترینگ و هزینههای پنهان
با وجود فیلترینگ، مردم همچنان به استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیتها مانند فیلترشکنها روی آوردهاند. این ابزارها علاوه بر کاهش کیفیت اینترنت و افزایش هزینههای کاربران، امنیت اطلاعات شخصی را نیز تهدید میکنند. به گفته یک کارشناس امنیت سایبری، “استفاده گسترده از فیلترشکنها باعث افزایش خطر نفوذ هکرها به دادههای کاربران شده و امنیت سایبری کشور را تضعیف میکند.”
طبق برآوردها، حدود ۷۰ درصد از کاربران اینترنت در ایران از فیلترشکن استفاده میکنند. این وضعیت نهتنها بهرهوری اقتصادی را کاهش میدهد، بلکه هزینههای اضافی را به خانوادهها و کسبوکارها تحمیل میکند.
نقش جامعه مدنی و رسانهها
جامعه مدنی و رسانهها نقش مهمی در مقابله با سیاستهای فیلترینگ دارند. در سالهای اخیر، کمپینهایی برای حمایت از دسترسی آزاد به اینترنت راهاندازی شده است. این تلاشها هرچند تأثیر ملموسی بر تغییر سیاستها نداشتهاند، اما توانستهاند آگاهی عمومی را افزایش داده و فشار اجتماعی بر سیاستگذاران را بیشتر کنند.
رسانهها نیز با پوشش پیامدهای منفی فیلترینگ، نقش مهمی در روشنسازی افکار عمومی ایفا کردهاند. با این حال، بسیاری از رسانهها با محدودیتها و فشارهای قانونی مواجه هستند که مانع از فعالیت آزادانه آنها میشود.
نیاز به تغییری واقعی
رفع فیلترینگ، اگرچه بهعنوان یک مطالبه عمومی مطرح است، اما تا زمانی که سیاستگذاران نگاه خود را به مسئله آزادی اطلاعات تغییر ندهند، این وعدهها تنها در حد شعار باقی خواهد ماند. تجربه نشان داده که فیلترینگ، نهتنها امنیت و ثبات اجتماعی را تأمین نمیکند، بلکه باعث گسترش نارضایتی عمومی، آسیب به اقتصاد و کاهش خلاقیت در جامعه میشود.
ایران برای بهرهگیری از فرصتهای اقتصاد دیجیتال و تعامل مؤثر با جهان، نیازمند تغییرات بنیادی در سیاستهای خود است. رفع فیلترینگ، نخستین گام در این مسیر است، اما تنها در صورتی مؤثر خواهد بود که با تغییر نگرش کلی نسبت به آزادی اطلاعات و حقوق شهروندی همراه باشد.