زلزله کریپتویی جهان و نسخه محتاط تهران

مریم غدیرپور- گروه بانک، بیمه و بورس، در پایان دومین هفته‌ مهرماه، بازار جهانی رمزارزها یکی از شدیدترین نوسانات سال ۲۰۲۵ را تجربه کرد. مطابق داده‌های سایت‌های تخصصی CoinDesk، CoinCentral و BreakingCrypto، در روز جمعه بازار با یک شوک ناگهانی ۲۰ میلیارد دلاری مواجه شد؛ شوکی که منجر به افت لحظه‌ای حدود ۱۳ درصدی بیت‌کوین و افت میانگین ۶٫۷ درصدی در اتریوم شد.

آلت‌کوین‌های کوچک‌تر آسیب بیشتری دیدند و برخی از آنها تا ۹۵ درصد از ارزش خود را از دست دادند. بر خلاف سقوط‌های گذشته، این بار محرک اصلی نه تصمیمات فدرال رزرو بلکه افزایش تنش تجاری بین ایالات متحده و چین بود.

ادامه‌ی جنگ تعرفه‌ای باعث شد جریان سرمایه از دارایی‌های پرریسک خارج شده و به سمت بازارهای سنتی یا ذخایر ارزی امن مانند دلار و فرانک سوئیس هدایت شود. با وجود این، تحلیل‌های Bitwise و چند صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ نشان می‌دهد که پس از گذشت ۲۴ ساعت از حادثه، بخشی از نقدینگی به رمزارزهای پایه بازگشته و بازار یک فاز تثبیت موقت را آغاز کرده است.

به نظر می‌رسد کاهش پیوسته ارزش دلار آمریکا در هفته‌های اخیر (حدود ۲٫۱ درصد در برابر سبد ارزها) زمینه‌ی بازگشت نسبی تقاضا برای بیت‌کوین را فراهم کرده است. در واقع، بیت‌کوین و اتریوم طی دو روز پس از سقوط، در محدوده‌های حمایتی ۵۶ تا ۵۸ هزار دلار برای بیت‌کوین و ۲۵۰۰ تا ۲۶۰۰ دلار برای اتریوم تثبیت شدند.

آسیا در آرامش

در این میان بازارهای آسیایی نقش آرام‌کننده‌ای داشتند. کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن و افزایش خرید نهادی بیت‌کوین توسط شرکت‌های فناوری کره‌جنوبی، مانع از افت بیشتر بازار شد. همچنین برخی صندوق‌های سنگاپوری از فرصت کاهش قیمت استفاده کرده و اقدام به خرید در محدوده‌های پایین کردند؛ امری که به گفته تحلیلگر مالی «جاناتان مان» از Bitwise می‌تواند آغاز یک بازسازی تراز دارایی جدید در پرتفوی جهانی باشد.

بازار جهانی رمزارز پس از شوک ۲۰ میلیارد دلاری راهی فاز بازسازی شد، در حالی‌که ایران با تعیین سقف‌های محدود و طرح بازار ثانویه رمزارز، به دنبال آزمون مدل نظارت تدریجی در اقتصاد دیجیتال است

در بخش تحلیل فنی، شاخص ترس و طمع کریپتو دوباره به سطح «ترس شدید» رسید، اما برخلاف ماه‌های می و ژوئن، این بار سرمایه‌گذاران خرد کمتر از بازار خارج شدند. این روند نشان از بلوغ نسبی رفتار سرمایه‌گذاران و افزایش سهم سرمایه نهادی در معاملات دارد. کارشناسان معتقدند زمستان رمزارزی جدید در کار نیست؛ زیرا علائم بازگشت تقاضای سفته‌بازانه در صرافی‌های بزرگ دیده می‌شود.

در ایران همه چیز متفاوت است

اما در ایران، وضعیت متفاوت است. در پی پیگیری‌های چند ماه اخیر و جلسات مداوم میان فعالان اقتصاد دیجیتال با بانک مرکزی، دولت تصمیم گرفت چارچوب معاملات رمزارزی را به‌صورت محدود و نظارت‌شده تثبیت کند. طبق مصوبه هیئت عامل بانک مرکزی که به رسانه‌ها منتقل شد، سقف مجاز تراکنش رمزارزی روزانه برای اشخاص حقیقی ۵ هزار دلار و سقف نگهداری دارایی دیجیتال در کیف پول‌های شخصی ۱۰ هزار دلار تعیین شد.

در کنار این تصمیم، معاونت فناوری بانک مرکزی از آغاز مرحله‌ی طراحی «بازار ثانویه رمزارز» خبر داد؛ بازاری که قرار است تا پایان آبان ۱۴۰۴ با همکاری وزارت صمت و شرکت‌های پرداخت الکترونیک راه‌اندازی شود. این بازار به کاربران مجاز اجازه می‌دهد نقل‌وانتقال دارایی رمزارزی را به‌صورت ریالی تسویه کنند، بدون آن‌که نیاز به تبدیل مستقیم رمزارز به ارز خارجی داشته باشند.

فعالان ایرانی همچنان ناراضی

رویه‌های قانونی جدید به‌طور خاص برای کنترل مبادلات پرریسک و کاهش احتمال پول‌شویی تدوین شده‌اند. هرچند محدودیت‌های مقداری باعث نارضایتی بخشی از فعالان حرفه‌ای بازار شده، اما از نگاه دولت، این رویکرد آزمایشی برای ایجاد هماهنگی با نظام بانکی و ارزی کشور ضروری است.

از نظر معاملاتی، در هفته‌ی اخیر فعالیت در صرافی‌های داخلی حدود ۱۸ درصد کاهش یافت. دلیل آن، تعطیلی موقت درگاه‌های پرداخت برخی پلتفرم‌های رمزارزی جهت انطباق با مقررات جدید بود. هم‌زمان، بخش خصوصی پیشنهاد ایجاد نظام «احراز هویت سطح سه» برای کاربران رمزارز را مطرح کرده و بانک مرکزی موافقت اصولی خود را اعلام نموده است. این طرح قرار است با اتصال زیرساخت رمز احراز ملی به پلتفرم‌های مبادله، ضریب امنیت معاملات را افزایش دهد.

بررسی کارشناسانه رفتار بانک مرکزی

در گفت‌وگوی اختصاصی روزنامه عصر اقتصاد با سعید خوشبخت، کارشناس حوزه رمزارز و فناوری مالی، تازه‌ترین سیاست‌های بانک مرکزی درباره دارایی‌های دیجیتال و پیامدهای آن برای فعالان بازار مورد بررسی قرار گرفت.

خوشبخت در این گفت‌وگو خاطرنشان کرد تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر تعیین سقف روزانه پنج‌هزار دلار برای معاملات رمزارزی و محدودیت ده‌هزار دلار برای نگهداری دارایی، نشان می‌دهد نهاد پولی کشور به‌دنبال «مدیریت تدریجی ورود رمزارزها به نظام مالی» است نه حذف کامل آن‌ها.

او افزود: در واقع، بانک مرکزی تلاش دارد هم مسیر نظارت را فعال نگه دارد و هم امکان استفاده محدود از رمزارز در حوزه‌های فناورانه را فراهم کند؛ این یعنی آغاز مرحله‌ی تنظیم هوشمند بازار دیجیتال.

بازار ثانویه رمز ارز تا پایان آبان

این کارشناس معتقد است مقررات جدید بیش از آن‌که مانع باشند، نقش فیلتر امنیتی را ایفا می‌کنند. لازم به ذکر است که بانک مرکزی با راه‌اندازی بازار ثانویه رمزارز تا پایان آبان و با همکاری وزارت صمت، قصد دارد سازوکاری داخلی برای تسویه رمزارزها به‌صورت ریالی ایجاد کند. چنین الگویی اگر درست اجرا شود، می‌تواند ایران را از سرگردانی میان ممنوعیت و آزادی مطلق خارج کند و اعتماد تدریجی فعالان حرفه‌ای را جلب کند.

خوشبخت همچنین اشاره کرد: یکی از چالش‌های اصلی، نبود هماهنگی اطلاعاتی میان پلتفرم‌های تبادل و شبکه بانکی است. او پیشنهاد داد اتصال سامانه احراز هویت سطح سه و رمز ملی به صرافی‌ها، شفافیت معاملات را بالا می‌برد و خطر پول‌شویی را کاهش می‌دهد.

رمز ارزها هنوز پرریسک هستند

وی همچنین درباره وضعیت جهانی بازار رمزارزها گفت: این بازار، پس از دوره‌ای از سقوط و اصلاح شدید، وارد مرحله‌ای تازه از بلوغ و بازسازی شده است. او تأکید کرد جریان سرمایه نهادی در حال بازگشت به دارایی‌های پایه مانند بیت‌کوین و اتریوم است و همین امر می‌تواند ثبات نسبی میان‌مدت را رقم بزند. از دید او هنوز رمزارزها جزو دارایی‌های پرریسک هستند، اما برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، در چارچوب سبد متنوع جهانی، جایگاهی مناسب دارند.

رمزارز دیگر تهدید مالی نیست، بلکه ابزار تحول در ساختار پرداخت و شفافیت اقتصادی کشور تلقی می‌شود

این کارشناس رمزارز همچنین هشدار داد: سرمایه‌گذاری احساسی در این حوزه، بدون تحلیل بنیادی و ارزیابی فاکتورهای ژئو‌اقتصادی، همواره می‌تواند منجر به زیان شود.

او در ادامه افزود: روند جهانی حرکت به سوی مقررات‌گذاری شفاف و مالیات‌پذیر کردن دارایی‌های دیجیتال، زمینه‌ای تازه برای جذب سرمایه‌های رسمی فراهم کرده است. خوشبخت گفت در سال ۲۰۲۶ احتمال دارد نقش رمزارزها در ساختار اقتصادی کشورهایی مانند امارات و سنگاپور، الگویی برای تنظیم‌گران منطقه شود و ایران نیز ناگزیر به هم‌سویی خواهد بود.

کلام آخر

در نهایت، جهت‌گیری آینده‌ی بازار رمزارزی ایران طی پاییز ۱۴۰۴ را می‌توان مبتنی بر دو محور دانست:

اول، تثبیت چارچوب‌های نظارت بانکی بر دارایی‌های دیجیتال و حرکت به‌سوی تعریف رسمی «دارایی مجازی دارای پشتوانه» در قوانین پولی. دوم، بازتعریف نقش رمزارز در اقتصاد دیجیتال، نه به‌عنوان وسیله مبادله آزاد، بلکه در قالب ابزار تسویه محدود پروژه‌های فناوری اطلاعات و تجارت بین‌الملل.

به نظر می‌رسد تصمیم دولت برای کنترل تدریجی این جریان، در کوتاه‌مدت موجب کاهش نوسان و افزایش اعتماد عمومی خواهد شد، اما در میان‌مدت، برای شکوفایی صنعت بلاک‌چین داخلی باید از مرحله‌ی محدودسازی به سمت تنظیم هوشمند و بازآفرینی بازار واقعی گام برداشت.

مسیر بانک مرکزی اگرچه محتاطانه است، اما نشانه‌ی حرکت از ممنوعیت به سمت «تنظیم‌گری واقعی اقتصاد دیجیتال» را دارد؛ مسیری که می‌تواند پایه‌گذار حضور رسمی رمزارز در ساختار پولی کشور باشد ــ البته مشروط به آنکه قوانین اجرایی با سرعت رشد فناوری هم‌گام شوند.