زمزمه استمرار دومینوی گرانیهای خودرویی
طبق آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، در تابستان ۱۴۰۴ شاخص قیمت کل تولیدکننده ۳۴۰.۴ ثبت شده است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۰.۲ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطهبهنقطه) ۴۶.۱ درصد و در چهار فصل منتهی به همین ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۳۸.۵ درصد افزایش داشته است.
محدودیتی برای درخواست افزایش قیمت خودرو وجود ندارد
در همین رابطه، حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، درباره افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد گفت: قیمت خودرو در بازار آزاد ـ که تبدیل به کالای سرمایهای شده است ـ متأثر از عواملی همچون نرخ ارز افزایش مییابد، اما راهکار این است که با تولید بیشتر و واردات میتوان این افزایش قیمت را جبران کرد. این موضوع یک نقطه بهینه دارد که با تلاش و همکاری امکانپذیر است.
وی درباره درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت کارخانهای خودرو افزود: طبق مقررات و دستورالعمل شورای رقابت، محدودیتی برای دفعات درخواست افزایش قیمت وجود ندارد، اما بررسی افزایش قیمتها براساس تورم تولیدکننده انجام میشود.
از سوی دیگر، فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو همچنان پابرجاست؛ فاصلهای که نهتنها نشانهای از ناکارآمدی سیاستهای تنظیم بازار است
معاون وزیر صمت ادامه داد: اگر تورم تولیدکننده از حد مشخصی بالاتر نرفته باشد، خودروساز امکان افزایش قیمت محصولات را ندارد که تمام این مسائل نیز طبق دستورالعمل شورای رقابت است.
فرهیدزاده تصریح کرد: امسال ایران خودرو دو بار افزایش قیمت داشته و این بر اساس فرمول تورم تولیدکننده و استعلام از بانک مرکزی انجام شده است؛ سازمان حمایت همواره درخواست شرکتها را بررسی میکند.
زمزمههای افزایش قیمت
در این شرایط، با توجه به نوسان نرخ ارز و تداوم تورم بالا، بار دیگر زمزمههای افزایش قیمت خودروهای تولید داخل به گوش میرسد؛ موضوعی که طی سالهای اخیر به یکی از ثابتترین سناریوهای بازار خودرو تبدیل شده است. خودروسازان تورم، افزایش هزینههای تولید و رشد نرخ نهادهها را عامل اصلی فشار قیمتی معرفی میکنند؛ در این میان، تورم تنها یکی از متغیرهای این معادله پیچیده است.
استقبال زودتر از موعد بازار خودرو از تورم
در حالی که نرخ تورم عمومی بر اغلب صنایع اثرگذار بوده، پرسش اصلی اینجاست که چرا بازار خودرو داخلی همواره زودتر و شدیدتر از سایر بازارها واکنش قیمتی نشان میدهد؟ آیا ساختار ناکارآمد تولید، بهرهوری پایین و انحصار، سهمی بیش از تورم در افزایش قیمت خودرو ندارند؟از منظر سیاستگذاری، نهادهایی مانند وزارت صمت و شورای رقابت طی سالهای گذشته بارها وعده کنترل قیمت خودرو و حمایت از مصرفکننده را دادهاند، اما نتیجه عملی این سیاستها اغلب چیزی جز انتقال هزینه ناکارآمدی به خریدار نهایی نبوده است. در این وضعیت، تورم و نرخ ارز به دلیل اثر مستقیم بر تولید، به اصلیترین دلیل و خواسته خودروسازان برای توجیه افزایش قیمت تبدیل شده است.
تشدید انتظارات تورمی
از سوی دیگر، فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو همچنان پابرجاست؛ فاصلهای که نهتنها نشانهای از ناکارآمدی سیاستهای تنظیم بازار است، بلکه خود به عاملی برای تشدید انتظارات تورمی در بازار خودرو تبدیل میشود.
اگر تورم تولیدکننده از حد مشخصی بالاتر نرفته باشد، خودروساز امکان افزایش قیمت محصولات را ندارد که تمام این مسائل نیز طبق دستورالعمل شورای رقابت است
در چنین شرایطی، هر سیگنال تورمی ـ حتا پیش از تحقق واقعی ـ میتواند به موج جدید افزایش قیمت دامن بزند.
ساختار معیوب خودروسازی ایران
نکته انتقادی مهمتر آن است که افزایش قیمت خودروهای داخلی الزاماً با بهبود کیفیت، ایمنی یا فناوری همراه نبوده است. این مسئله باعث شده بخش قابل توجهای از مصرفکنندگان، گرانی خودرو را نه نتیجه اجتنابناپذیر تورم، بلکه حاصل ساختار معیوب صنعت خودروی ایران بدانند.
با این حال، اگرچه نمیتوان نقش تورم را در افزایش هزینههای تولید خودرو نادیده گرفت، اما تقلیل همه مشکلات بازار خودرو به تورم، نوعی سادهسازی گمراهکننده است. تا زمانی که اصلاحات اساسی در ساختار تولید، رقابتپذیری، شفافیت مالی و سیاستگذاری صنعتی صورت نگیرد، تورم همچنان بهانهای آماده برای تکرار چرخه معیوب گرانی خودروهای داخلی خواهد بود؛ چرخهای که هزینه اصلی آن را مصرفکننده میپردازد.
