زنجیر از درون، فشار از بیرون
اکرم رضائی نژاد، عصراقتصاد – در حالی که تهدید اجرای مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل سایه‌ای سنگین بر اقتصاد ایران انداخته، فعالان اقتصادی می‌گویند دشمن بزرگ‌تر در خانه است؛ انبوه مقررات زائد، مصوبه‌های مزاحم و بوروکراسی فرساینده که توان تولید و سرمایه‌گذاری را می‌بلعد.
اکنون ایران در میدان نبردی دو سویه ایستاده؛ یک سوی آن فشارهای بین‌المللی و سوی دیگر، زنجیر سنگین قوانین داخلی که بدون شکستن آن، عبور از تحریم‌های خارجی رؤیایی دست‌نیافتنی خواهد بود.
به گزارش عصراقتصاد، نگاه افکار عمومی و رسانه‌ها سال‌ها بر تحریم‌های خارجی متمرکز بوده، درحالیکه فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که «تحریم داخلی» به مراتب بیشتر از فشارهای بیرونی، رشد تولید و سرمایه‌گذاری را متوقف کرده است. این دشمن خاموش بارها در نشست‌های بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی و دیدار با مقامات ارشد مطرح شده، اما اقدام جدی برای حذف آن همچنان در انتظار اراده سیاسی و مدیریتی است.
کارآفرینان ایرانی، قلب تپنده اقتصاد کشور، سال‌هاست با عبور از موانع پرپیچ‌وخم مجوزگیری، مقررات متناقض و تغییرات ناگهانی بخشنامه‌ها تلاش کرده‌اند چرخ کارخانه‌ها و خطوط تولید را بچرخانند، اما نتیجه آن بهره‌وری پایین و فرصت‌های سوخته در بازارهای داخلی و جهانی است. به‌گزارش هیئت مقررات‌زدایی، تنها تا مهر ۱۴۰۳ بیش از ۵۰۰ مصوبه مزاحم شناسایی شده است که حذف حتی ۳۰ درصد آنها می‌تواند نرخ بیکاری را دو واحد درصد کاهش دهد و رشد اقتصادی را به شکل محسوسی بهبود بخشد.
این روزها، اجرای مکانیزم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل توسط برخی کشورهای اروپایی و آمریکا، بار دیگر تهدیدات خارجی را به صدر اخبار آورده است. رئیس اتاق ایران، صمد حسن‌زاده، در نشست هیئت نمایندگان با محکوم کردن این اقدام تأکید کرد: آثار منفی اسنپ‌بک را می‌توان مدیریت کرد، به شرط آنکه موانع داخلی به سرعت برطرف شود.
او با اشاره به تجربه‌های موفق بخش خصوصی در مقاومت اقتصادی گفت: فعالان اقتصادی هرگز اجازه توقف چرخ تولید را نداده‌اند و اکنون نیز آماده‌اند با ظرفیت‌های داخلی این چالش را پشت سر بگذارند.
در همین نشست، سیدعلی‌محمد ابوئی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مولیبدن، خواستار آن شد که هیچ تصمیمی در حوزه صنعت بدون حضور تشکل‌های مربوطه پشت درهای بسته گرفته نشود.
فعالان اقتصادی می‌گویند رفع مقررات زائد و اصلاح قوانین داخلی، کلید مقابله با تحریم‌های خارجی و آغاز جهش تولید و سرمایه‌گذاری در ایران است
مسعود بختیاری، رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران، نیز با مثال‌هایی از مقررات غیرمنطقی — الزام درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده — تأکید کرد که اینگونه تصمیمات، بار اضافی بر دوش تولیدکننده می‌گذارد و توان رقابت در بازار جهانی را تضعیف می‌کند.
تحریم داخلی جدی‌تر از مکانیزم ماشه!
در دیدار اخیر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، با فعالان اقتصادی، نیز بیش از دو سوم مشکلات مطرح‌شده مربوط به تحریم‌های داخلی بود؛ از چندنرخی‌بودن ارز تا الزامات پیچیده تأمین مالی. لاریجانی نیز ضمن تشریح شرایط تحریم‌های خارجی، خواستار همراهی فعالان اقتصادی برای عبور از این «پیچ تاریخی» شد. اما فعالان تأکید کردند که بدون اصلاح قوانین و کاهش مقررات زائد، تاب‌آوری در برابر فشارهای بیرونی ممکن نیست.
تجربه‌های جهانی و درس‌های داخلی
نگاهی به تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که اصلاحات داخلی — ساده‌سازی فرآیند کسب‌وکار، حذف مقررات زائد، و کاهش بروکراسی — می‌تواند جهش‌های اقتصادی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد. کشورهایی که این مسیر را پیموده‌اند، سرمایه‌گذاری خارجی چندبرابر و ارتقای رتبه در شاخص سهولت کسب‌وکار را تجربه کرده‌اند.
ایران نیز نمونه‌های محدودی از این موفقیت‌ها دارد، مانند الکترونیکی‌کردن بخشی از مجوزها، اما کارشناسان معتقدند که این اقدامات هنوز کافی نیست و نیازمند «جهش مقررات‌زدایی» است.
رئیس اتاق ایران نیز با اشاره به سیاست‌های کلان کشور، از آمادگی بخش خصوصی برای اجرای مکانیسم‌های تأمین مالی در حوزه کالاهای اساسی و زنجیره‌های کلیدی تولید خبر داد.
او تأکید کرد که همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر تأکید فرموده‌اند، عبور از وضعیت کنونی مستلزم همزمانی اصلاحات داخلی و توافقات خارجی است. از نظر وی، پیمان‌سپاری ارزی و موانع تجارت باید فوراً بازنگری شود تا مسیر مراودات بین‌المللی هموار گردد.
آینده بدون زنجیر
اما در عین حال، کارشناسان معتقدند که آینده‌ای متفاوت برای اقتصاد ایران در دسترس است: کارخانه‌هایی که به‌جای تعطیلی، در حال توسعه خطوط تولید باشند؛ جوانانی که کسب‌وکار خود را در کشور راه‌اندازی کنند؛ و سرمایه‌گذارانی که ایران را به‌عنوان مقصد امن انتخاب کنند.
اما این آینده تنها زمانی تحقق می‌یابد که دولت با قاطعیت، از همین فردا، زنجیر تحریم داخلی را پاره کند. این تحول نه یک اقدام اداری، بلکه یک انقلاب اقتصادی خواهد بود. انقلابی که اعتماد از دست‌رفته بخش خصوصی را بازمی‌گرداند و موتور رشد کشور را روشن می‌کند.
