گزارش تازه انجمن فین‌تک ایران از مسدود شدن ۱۸۷ کیف‌پول متعلق به کاربران ایرانی خبر می‌دهد؛ موضوعی که ارزش دارایی‌های بلوکه‌شده را بیش از ۱.۵ میلیارد دلار برآورد کرده است.
این اتفاق بار دیگر بحث‌های جدی درباره امنیت، آینده و جایگاه کیف‌پول‌های رمزارزی ایرانی را در اقتصاد دیجیتال کشور داغ کرده است.
بازار رمزارز در ایران طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین پناهگاه‌های سرمایه‌ای مردم در برابر تورم و بی‌ثباتی اقتصادی بدل شده است. میلیون‌ها کاربر ایرانی در این حوزه فعال‌اند و برآوردها نشان می‌دهد ارزش دارایی‌های دیجیتال نگهداری‌شده توسط ایرانی‌ها به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد.
با این حال خبر مسدود شدن ۱۸۷ کیف‌پول متعلق به کاربران ایرانی توسط صرافی‌ها و پلتفرم‌های خارجی، موجی از نگرانی را در میان فعالان این عرصه برانگیخته است. انجمن فین‌تک ایران اعلام کرده مجموع دارایی‌های قفل‌شده در این کیف‌پول‌ها بیش از ۱.۵ میلیارد دلار بوده است؛ عددی که نشان می‌دهد خطر خروج سرمایه و ناامنی دارایی‌های دیجیتال ایرانی‌ها بسیار جدی‌تر از گذشته است.
ریشه این مشکل بیش از هر چیز به تحریم‌ها بازمی‌گردد. صرافی‌های بین‌المللی به دلیل نگرانی از جریمه‌های ایالات متحده، حساب کاربران ایرانی را شناسایی و مسدود می‌کنند. این مسأله در سال‌های گذشته بارها تکرار شده و اکنون با افزایش حساسیت نهادهای بین‌المللی، شدت بیشتری پیدا کرده است.
در واقع نه شبکه بلاک‌چین، بلکه درگاه‌های ورود و خروج سرمایه همانند صرافی‌ها و کیف‌پول‌های متمرکز هستند که عملاً به نقطه ضعف سرمایه‌گذاران ایرانی بدل شده‌اند.
کارشناسان می‌گویند بخش بزرگی از این بحران ناشی از نبود یک سیاست شفاف داخلی در زمینه رمزارز است. دولت طی سال‌های گذشته بارها از ساماندهی بازار رمزارز سخن گفته اما هنوز چارچوب مشخصی برای فعالیت صرافی‌های داخلی و نحوه تعامل آن‌ها با کاربران تدوین نشده است. در چنین فضایی بسیاری از سرمایه‌گذاران به ناچار دارایی‌های خود را در صرافی‌ها و کیف‌پول‌های خارجی نگهداری می‌کنند، بی‌آنکه اطمینان داشته باشند روزی دسترسی‌شان قطع نشود.
در این میان برخی پلتفرم‌های داخلی تلاش کرده‌اند جایگزینی برای صرافی‌های خارجی باشند اما محدودیت‌های شدید در زمینه نقل‌وانتقال بین‌المللی، مانع از آن شده که این پلتفرم‌ها پاسخگوی نیاز واقعی کاربران باشند. یک فعال بازار رمزارز در گفتگو با رسانه‌ها گفته است: «کاربران ایرانی برای فعالیت جدی به دسترسی جهانی نیاز دارند. وقتی صرافی داخلی نمی‌تواند این دسترسی را بدهد، مردم دوباره به سراغ صرافی‌های خارجی می‌روند و در نهایت دارایی‌شان به خطر می‌افتد.»
موضوع بلوکه شدن دارایی‌های رمزارزی تنها به زیان مالی کاربران ختم نمی‌شود. از دست رفتن اعتماد به بازار نیز یک پیامد مهم است. بسیاری از کاربران تازه‌وارد که به امید حفظ ارزش پول خود وارد این حوزه شده‌اند، با شنیدن چنین اخباری از ادامه سرمایه‌گذاری منصرف می‌شوند.
این موضوع می‌تواند به کاهش گردش سرمایه و رکود در اکوسیستم داخلی رمزارز منجر شود. در عین حال، خروج سرمایه به شکل رمزارز از کشور نیز نگرانی دیگری است که کارشناسان بارها درباره آن هشدار داده‌اند.
برخی تحلیلگران معتقدند که ایجاد یک چارچوب مشخص برای فعالیت کیف‌پول‌ها و صرافی‌های داخلی می‌تواند تا حدی از شدت این بحران بکاهد. به گفته آن‌ها، اگر صرافی‌های داخلی بتوانند با استانداردهای جهانی و در عین حال متناسب با محدودیت‌های تحریمی فعالیت کنند، بخش مهمی از دارایی مردم به داخل کشور بازمی‌گردد و ریسک بلوکه شدن کاهش می‌یابد. اما تحقق این هدف مستلزم همکاری نزدیک بانک مرکزی، نهادهای نظارتی و بخش خصوصی است؛ همکاری‌ای که تاکنون کمتر نشانه‌ای از آن دیده شده است.
نگاهی به تجربه دیگر کشورها نیز قابل‌توجه است. در ترکیه، با وجود بحران اقتصادی و افت ارزش لیر، دولت تلاش کرد با تنظیم‌گری هوشمندانه، مسیر فعالیت صرافی‌های داخلی را هموار کند.
همین اقدام باعث شد بخش مهمی از بازار در دست صرافی‌های ترک باقی بماند و سرمایه‌گذاران اطمینان بیشتری پیدا کنند. کارشناسان می‌گویند ایران نیز می‌تواند با الگوبرداری از چنین تجربیاتی، بخشی از مشکلات را حل کند.
اما در سوی دیگر ماجرا، موضوع تحریم‌ها همچنان یک مانع اساسی است. حتی اگر صرافی‌های داخلی تقویت شوند، تا زمانی که امکان تعامل با بازارهای جهانی وجود نداشته باشد، کاربران برای خرید و فروش رمزارزهای جهانی ناگزیر به استفاده از پلتفرم‌های خارجی خواهند بود. این همان چرخه معیوبی است که به نظر می‌رسد بدون تغییر در شرایط سیاسی و اقتصادی کلان، راه‌حلی قطعی نخواهد داشت.
با این حال کارشناسان تاکید دارند که دولت می‌تواند با رویکردی واقع‌بینانه حداقل بخشی از ریسک را مدیریت کند. آموزش عمومی کاربران درباره شیوه‌های نگهداری امن دارایی، توسعه کیف‌پول‌های غیرمتمرکز و ایجاد بسترهای حقوقی شفاف برای صرافی‌های داخلی، سه اقدامی است که می‌تواند از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کند.
در نهایت مسدود شدن ۱۸۷ کیف‌پول ایرانی تنها یک زنگ خطر نیست، بلکه نشانه‌ای از آسیب‌پذیری جدی اقتصاد دیجیتال ایران است. میلیون‌ها کاربر ایرانی امروز بخشی از دارایی‌های خود را در قالب رمزارز نگهداری می‌کنند و اگر سیاست‌گذاری‌ها همچنان مبهم و ناکارآمد باقی بماند، خطر از دست رفتن اعتماد عمومی و خروج سرمایه بیشتر از همیشه جدی خواهد بود. این پرونده نشان می‌دهد که آینده کیف‌پول‌های رمزارزی ایرانی نه فقط یک دغدغه فناورانه، بلکه یک مسأله حیاتی برای اقتصاد کشور است.
