ساز چینی‌ها با بازار خودروی ایران ناکوک خواهد شد؟
با فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، آینده صنعت خودرو کشور در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
مکانیزم ماشه به‌طور مستقیم صنعت خودرو را هدف قرار نمی‌دهد، اما سه کانال کلیدی یعنی نوسانات ارزی، اختلال در زنجیره تأمین قطعات و افزایش انتظارات تورمی می‌توانند این صنعت استراتژیک را به بحران بکشند. تجربه تحریم‌های سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ نیز نشان داد که تولید خودرو بلافاصله پس از اعمال تحریم‌ها کاهش قابل‌توجه‌ای پیدا کرد.از سوی دیگر، با رسیدن نرخ دلار به بالای ۱۰۰ هزار تومان، هزینه تولید و قیمت خودروها به شدت تحت فشار قرار گرفته و زمینه رشد بیشتر قیمت‌ها در بازار فراهم شده است.
وابستگی شدید به قطعات وارداتی
طبق گزارشات، حدود ۷۰ درصد قطعات خودروهای مونتاژی چینی در ایران از خارج وارد می‌شوند. آمارها نشان می‌دهد سالانه بین ۸۰۰ میلیون تا ۳/۱ میلیارد دلار فقط برای واردات قطعات خودرو هزینه می‌شود. بازگشت تحریم‌های بانکی، بیمه‌ای و لجستیکی می‌تواند این شریان حیاتی را مسدود کند و به کاهش چشمگیر تولید و حتی تعطیلی خطوط مونتاژ منجر شود.
رفتار محتاطانه چین در قبال ایران
هرچند چین در شورای امنیت به نفع ایران رای داده است، اما تجربه گذشته نشان می‌دهد تصمیمات خودروسازان چینی بیشتر بر اساس منافع تجاری و اقتصادی اتخاذ می‌شود تا ملاحظات سیاسی. در دور دوم تحریم‌ها، برندهای چینی به سرعت از ایران خارج شدند تا بازارهای اروپا و آمریکا را از دست ندهند.
بنابراین تردیدی نیست که اگر فشارهای بین‌المللی شدت بگیرد، چین بار دیگر منافع حضور در بازارهای جهانی را بر بازار محدود ایران ترجیح خواهد داد. از امضای سند راهبردی همکاری ایران و چین بیش از چهار سال می‌گذرد. ۷ فروردین ۱۴۰۰ بود که این سند توسط محمدجواد ظریف وزیر خارجه وقت و وانگ‌یی، وزیر خارجه چین به امضا رسید.
۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۰ و در سفر شهید حسین امیرعبداللهیان، وزیر وقت خارجه به چین، وی آغاز اجرای سند راهبردی ۲۵ساله بین ایران و چین را اعلام کرد. در واقع حوزه خودرو وزن قابل‌توجه‌ای در سند مورد اشاره داشته است.
بر اساس سند جامع همکاری ۲۵ساله ایران و چین دو خودروساز بزرگ ایران، یعنی ایران‌خودرو و سایپا، موظف به همکاری با خودروسازان چینی در زمینه انتقال دانش، فناوری و تکنولوژی شده و همکاری بین شرکت‌های خودروساز دو کشور باید به منظور انتقال فناوری و تولید مشترک برای عرضه در بازار دو کشور و کشورهای ثالث انجام شود.
در بخش دیگری از این توافق آمده که بخشی از همکاری‌ها بین صنعت خودروی ایران و چین حول تولید پلتفرم مشترک خواهد بود. آخرین بند خودرویی این سند نیز طراحی شهرک صنعتی تولید خودرو و صنایع مرتبط با تمرکز بر استفاده از فناوری انرژی تجدید‌پذیر در ایران است. اما هنوز خبری از اجرای هیچ یک از از بندهای این سند نیست. خروج شرکت‌های چینی به معنای حذف یا کاهش شدید عرضه خودروهای مونتاژی است که در میانه هرم قرار دارند.
این خودروها به دلیل قیمت نسبتا مناسب‌تر نسبت به خودروهای وارداتی، بخش مهمی از تقاضای بازار را تشکیل می‌دهند و معمولا مشتریانی با سطح درآمد متوسط رو به بالا به سمت آنها گرایش دارند.
خروج شرکت‌های چینی به معنای حذف یا کاهش شدید عرضه خودروهای مونتاژی است که در میانه هرم قرار دارند. این خودروها به دلیل قیمت نسبتا مناسب‌تر نسبت به خودروهای وارداتی، بخش مهمی از تقاضای بازار را تشکیل می‌دهند
کمبود این خودروها به سرعت باعث کاهش تنوع و حجم عرضه در بازار شده و مشتریان این بخش را ناگزیر به تغییر رفتار خواهد کرد؛ برخی به سمت خودروهای داخلی ارزان‌تر متمایل می‌شوند، هرچند این خودروها از نظر کیفیت و امکانات محدودیت‌های زیادی دارند و پاسخگوی تمامی نیازهای بازار نخواهند بود.
بخشی دیگر از مشتریان اما ممکن است به سمت خودروهای وارداتی در راس هرم سوق پیدا کنند که البته قیمت بسیار بالاتر و دسترسی محدودتری دارند و این بخش از بازار، کوچک‌تر و اختصاصی‌تر است.اما خروج خودروسازان چینی از بازار ایران اگر محقق شود احتمالا تاثیر اندکی بر صنعت خواهد داشت.
برای درک بهتر این موضوع بهتر است مقایسه‌ای با خروج شرکای اروپایی از صنعت خودروی کشور داشته باشیم. برای مثال رنو، به عنوان یک خودروساز مطرح اروپایی، در دوره حضور خود در ایران، نه فقط در قالب مونتاژ خودرو بلکه با تمرکز بر انتقال فناوری فعالیت می‌کرد.
این شرکت در تلاش بود تا دانش فنی را به صنعت خودرو ایران منتقل کند و به نوعی همکاری بلندمدت و استراتژیک را شکل دهد. حتی اگر این همکاری‌ها به‌دلیل فشارهای بین‌المللی و تحریم‌ها ناتمام ماند، اما اثرات حضور رنو تا حدی در بهبود کیفی خطوط تولید و ارتقای استانداردهای فنی محسوس بود.
چینی‌ها به یکباره بازار خودروی ایران را ترک نمی‌کنند
بابک صدرایی کارشناس مشاور صنعت خودرو در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار عصراقتصاد با اشاره به اینکه خودروسازان چینی در بازار ایران مرحله به مرحله تصمیم می‌گیرند،گفت: با فعال‌سازی مکانیسم ماشه هزینه حضور خودروسازان چینی در ایران را افزایش خواهد داد. وقتی هزینه ارز، لجستیک و قیمت تمام‌شده از یک مقدار معین افزایش پیدا کند، سهم فروش خودروسازان چینی در بازار کاهش پیدا خواهد کرد.
با توجه به سگمنت‌های جدیدی که خودروسازان چینی وارد کشور کرده‌اند، قطعا این سگمنت‌ها لوکس‌تر، گران‌تر و خاص‌تر هستند و قیمت‌ها انفجاری افزایش پیدا خواهد کرد که منجر به نزول شدید سهم بازار در فروش خودروهای چینی خواهد شد.
وی افزود: نکته دیگر اینکه چینی‌ها در کشورهای اطراف ایران بازارهای زیادی در صنعت خودرو ایجاد کردند و به بازار ایران وابسته نیستند که به همین دلیل، احتمالا نحوه همکاری چینی‌ها با ایرانی‌ها تغییر خواهد کرد.صدرایی گفت:حضور و یا عدم حضور چینی‌ها در بازار خودروی ایران قدم به قدم و متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور است. در حقیقت اول آثار اسنپ‌بک بر بازار خودروی ایران را تحلیل می‌کنند و پس از آن تصمیم‌گیری خواهند کرد.
این کارشناس مشاور صنعت خودرو کشور گفت: چینی‌ها بیشتر با خودروسازان به دلیل جذابیت سود فروش بیشتر با خودروسازان بخش‌خصوصی کشور همکاری می‌کنند که این موضوع سبب می‌شود تا دامنه خروج آنها از کشور دیرتر انجام شود. قطعا اگر چینی‌ها با خودروسازهای دولتی کار می‌کردند بیشتر زیر ذره‌بین برای اعمال فشارهای تحریمی قرار می‌گرفتند.
صدرایی گفت: منافع چینی‌ها در گستردگی بازار فروش در کل نقاط جهان است و بهانه‌ای به کشورهایی مانند آمریکا نمی‌دهند تا آنها را برای ورود به بازارهای بزرگ جهانی منع کنند. از سوی دیگر چینی‌ها بازار ایران را به یکباره ترک نخواهند کرد اما حضور آنها کم رنگ خواهد شد و حجم همکاری چین و ایران در صنعت خودروسازی قطعا کاهش پیدا خواهد کرد.
صنعت خودروی ایران در چشم‌اندازی نامشخص
در نهایت باید گفت که سرنوشت صنعت خودرو ایران پس از فعال‌سازی مکانیسم ماشه، بیش از هر عامل دیگری به تصمیمات چین وابسته است.
اگر چینی‌ها بازار ایران را ترک کنند، بحران عرضه و جهش قیمتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. اما اگر راهی برای ادامه همکاری پیدا شود، هرچند پرهزینه و پرریسک، شاید صنعت خودرو بتواند از این آزمون سخت عبور کند.
