دلار: 264,900 تومان
یورو: 295,750 تومان
پوند انگلیس: 353,920 تومان
درهم امارات: 72,462 تومان
یوان چین: 39,700 تومان
دینار بحرین: 703,910 تومان
دینار کویت: 853,330 تومان
ریال عربستان: 70,599 تومان
دینار عراق: 174.4 تومان
لیر ترکیه: 5,300 تومان
ین ژاپن: 167,346 تومان
طلا 18 عیار: 25,299,000 تومان
انس طلا: 1,078,331,079 تومان
مثقال طلا: 110,102,000 تومان
طلا 24 عیار: 33,889,200 تومان
طلا دست دوم: 25,078,241 تومان
نقره 925: 432,423 تومان
سکه گرمی: 37,000,000 تومان
نیم سکه: 135,530,000 تومان
ربع سکه: 71,730,000 تومان
سکه بهار آزادی تک فروشی: 249,030,000 تومان
آلومینیوم: 589,850,000 تومان
مس: 2,562,998,360 تومان
سرب: 354,094,240 تومان
نیکل: 3,177,694,440 تومان
قلع: 13,122,975,625 تومان
روی: 660,773,000 تومان
گاز طبیعی: 506,892.1 تومان
بنزین: 557,189.7 تومان
نفت خام: 24,060,867 تومان
گازوییل: 387,840,089.9 تومان
نفت اپک: 24,058,217.9 تومان
دلار: 264,900 تومان
یورو: 295,750 تومان
پوند انگلیس: 353,920 تومان
درهم امارات: 72,462 تومان
یوان چین: 39,700 تومان
دینار بحرین: 703,910 تومان
دینار کویت: 853,330 تومان
ریال عربستان: 70,599 تومان
دینار عراق: 174.4 تومان
لیر ترکیه: 5,300 تومان
ین ژاپن: 167,346 تومان
طلا 18 عیار: 25,299,000 تومان
انس طلا: 1,078,331,079 تومان
مثقال طلا: 110,102,000 تومان
طلا 24 عیار: 33,889,200 تومان
طلا دست دوم: 25,078,241 تومان
نقره 925: 432,423 تومان
سکه گرمی: 37,000,000 تومان
نیم سکه: 135,530,000 تومان
ربع سکه: 71,730,000 تومان
سکه بهار آزادی تک فروشی: 249,030,000 تومان
آلومینیوم: 589,850,000 تومان
مس: 2,562,998,360 تومان
سرب: 354,094,240 تومان
نیکل: 3,177,694,440 تومان
قلع: 13,122,975,625 تومان
روی: 660,773,000 تومان
گاز طبیعی: 506,892.1 تومان
بنزین: 557,189.7 تومان
نفت خام: 24,060,867 تومان
گازوییل: 387,840,089.9 تومان
نفت اپک: 24,058,217.9 تومان
  کد خبر: 24120074776
مجلس

ساعت رسمی کشور سال آینده تغییر نمی‌کند

نمایندگان مجلس با ۱۵۵ رای موافق در مقابل ۷۰ رای مخالف، با کلیات طرح لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور موافقت کردند.

چنانچه شورای نگهبان تصمیم مجلس را تایید کند، قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ مجلس شورای اسلامی بی‌اعتبار می‌گردد.

طبق این قانون، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور به حال سابق برگردانده می‌شود.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس و از طراحان اصلی این طرح معتقد است عقب و جلو کشیدن ساعت رسمی کشور هیچگونه خاصیت اقتصادی ندارد و منجر به بی‌نظمی اجتماعی می‌شود.

مجید انصاری، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز می‌گوید: با فرض اینکه تغییر ساعت رسمی کشور به لحاظ انرژی صرفه اقتصادی داشته باشد، دولت می‌تواند در نواحی مختلف و بر اساس اقلیم آب و هوایی به کارکنان دستگاه‌ها ابلاغ کند که یک ساعت دیرتر یا زودتر در محل کار حاضر شوند.

نمایندگان موافقِ طرح لغو قانون تغییر ساعت، بی‌تأثیر بودن تغییر ساعت‌ها در صرفه‌جویی اقتصادی و اختلال در ساعت بیولوژیک را از دلایل موافقت خود بیان کرده‌اند.

در طرح لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور به دولت اختیار داده شده ساعت شروع به کار سازمان‌ها، ادارات و مراکز تابعه را متناسب با ماه‌های گرم سال نواحی مختلف کشور از اول خرداد تا پایان شهریور حداکثر یک ساعت زودتر تعیین کنند.

عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا