سال 1400 سال صيانت از توليد
فرهاد اسکندری
مروری کوتاه بر گذر سال 1400 نشان میدهد تولید کشور برخلاف شعار سال ( تولید، پشتیبانی ها و مــانــعزدایــی هــا) رو بــه نابودی است و تصمیمات عجیب و عجولانه و غیرکارشناسی، گلوی تولید را به شدت فشار می دهد تا مرز خفگی و تولیدکنندگان در بخش خصوصی دست و پا زنان تقلا می کنند تا از مرگ تولید جلوگیری کنند.
در راه نابودی تولید داخلی صد البته مسئولان حق دارند بی توجه باشند. در کشوری که به تعبیری تنها 8 تا 10 درصد اقتصاد در اختیار بخش خصوصی است و بقیه بنگاه های اقتصادی، دولتی و یا خصولتی هستند؛ بهطور منطقی هیچ مسئولیت زمانی را برای حل معضلات و رونق تولید بخش خصوصی تخصیص نمی دهد و اگر وقتی هم باشد صرف ساختن مانع و دستانداز میشود تا باز شدن گرهای از مشکلات.
در صنعت غذا، تولیدکنندگان بعد از یک سال مبارزه با مشکلات ریز و درشت و در جنگی نابرابر با اداره کار، دارایی، بیمه تعزیرات و … و کمبود و قحطی مواد اولیه چون روغن ، تمام قدرت و تمرکز خود را برای ماه های پایانی سال گذاشتند تا شاید نزدیکی به سال نو و افزایش تقاضای بازار و به طبع آن تولید بیشتر مرهمی بر دردهایشان باشد.
نـاگهـان ضربه نهایی وارد شد. درج قـیمت تولیدکننده مانند پتک بر سر تولید فرود آمد و با قفل شدن سیستم فروش، تولید در حالت سکته قرار گرفت. جلسات بیشمار سندیکای کنسرو کشور با همراهی سایر تشکل ها با مسئولان امر کاملا بینتیجه بود و گویی آقایان با تمام قوا وارد شدند تا هر طور شده بخش خصوصی را کاملا از بین ببرند.
تصمیم خلقالساعه مسئولان باعث از بین رفتن زمان طلایی تولید و توزیع شد و بسیاری از کارخانه ها ترجیح دادند نرخ تولید را پایین آورده و گاه با بهانه ای تولید خود را متوقف کنند.
در سردرگمی روزهای آغازین اجرای این طرح، خصوصا در برخی استانها که گویی به صورت ایالتی و ملوکالطوایفی اداره میشوند، دستگاه های ذیربط با وضع قوانینی سختگیرانه تر، از سوی سازمانهای نظارتی چون تعزیرات، با شبیخون ناگهانی با دوربین به کارخانجات تولیدی هجوم آورده و با ثبت تصاویر تولید روزانه و ضبط هارد دوربین های مدار بسته شرکت ها، تولیدکننده درمانده را تهدید می کنند و با اعمال جرایم نجومی و برخوردهای قهرآمیز، فضایی پر از استرس و وحشت در محیط کسب و کار به وجود می آورند و مدیری که باید تمام فکر و ذهنش تولید محصولی با کیفیت و کار آفرینی باشد در راهروهای اداره تعزیرات، منتظر پاسخگویی در جلسات متعدد دادگاه است.
در سرزمینی که اختلاسگران، مفسدان اقتصادی و ابر بدهکاران بانکی به پشتوانه روابط خاص و رانت سازمانیافته، با سین های ستبر و قامتی راست، بدون پاسخگویی به هیچ مرجعی در حال دوشیدن منابع بیت المال هستند، برخورد با تولیدکننده به مشابه برخورد با قاچاقچی و قاتل و متجاوز به عنف هست، کارآفرینانی که روزگاری، احترامی شایسته داشتند و تولیدات آنها مرهمی بر دردهای اقتصاد شکننده کشور بود.
و در نهایت طرحی که حتی در مدت زمان نگارش این متن، ناباورانه چند اما و اگر و قانون و تبصره جدید به آن اضافه و یا کم شده، طرحی کارشناسانه و موفق است؟
و اگر هدف این طرح خلاقانه، کاهش قیمت تولید در جهت حمایت از مصرفکننده هست، آیا توضیحات کامل به مردم همان مصرفکننده نهایی داده شده ؟ یا ملت باید حیران و انگشت به دهان بمانند که چرا تا دیروز محصولی که خیلی شفاف قیمتی مشخص داشت دچار تغییر شده و ماشین حساب به دست دنبال محاسبه ضرائب و جداول فروش و توزیع بشوند تا بفهمند قضیه از چه قرار است و زیر لب درود ویژه بفرستند.
در آخرین ورژن تصمیمات، اینکه بر روی محصولی همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده و تاریخ تولید و انقضا و مالیات بر ارزش افزوده و سری ساخت و … چاپ بشود، با توجه به ابعاد محصولات شدنی است؟ یک درب قوطی فضای کافی برای نوشتار این کتاب عظیم و اشعار دستوری را دارد؟
و در کل، این طرح باعث کاهش قیمت مصرف کننده و حمایت از آنها می شود؟ پاسخ این سوال روشن است. به هزار و یک دلیل کارشناسانه خیر.
اما اکنون، ما تولیدکنندگان و کارآفرینان نگونبخت، چون موش آزمایشگاهی قربانی تصمیمات این چنینی هستیم و باید تن بدهیم به طرح صیانت از تولید و تماشا کنیم مرگ تدریجی یک رویا را. رویای سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها.
