سایه سنگین بانکها بر طرح حمایت از مستاجران
اکرم رضائی نژاد
دولت در راستای حمایت از مستاجران از سال ۹۹ تصویب کرد تا به آنها وام ودیعه مسکن پرداخت شود که پرداخت این وام برای سال جاری با افزایش سقف مواجه شد.
به گزارش عصراقتصاد، با این حال به نظر میرسد برخی بانکها به بهانههای مختلف از پرداخت وام اجاره شانه خالی میکنند این مشکل از سال ۱۳۹۹ تاکنون وجود داشته است.
آنطور که برخی متقاضیان در نقاط مختلف کشور میگویند پس از ثبت نام در سامانه وزارت راه و شهرسازی و معرفی آنها از سوی این وزارتخانه به سیستم بانکی، بانکها به این بهانه که هیچ ابلاغیه و بخشنامهای در این زمینه به آنها اعلام نشده از پرداخت تسهیلات اجاره امتناع میکنند.
اما ظاهرا این روزها گرفتن وام ودیعه مسکن سختتر از همیشه شده است. برخی بانکها به بهانه نداشتن ابلاغیه و بخشنامه از پرداخت این وام خودداری میکنند. برخی مستاجران هم میگویند که بانک به آنها گفته کپی سند خانه یا خودرو متعلق به خود را بیاورید تا بدانیم توانایی پرداخت وام اجاره را دارید. برخی بانکهای دولتی حاضر به پذیرش ضمانت کارمند بخش غیر دولتی یا کارمند بخش دولتی اما غیر رسمی نیستند. برخی بانکها هم از پذیرش ضامن بازنشسته یا بالای ۷۰ سال امتناع میکنند.
در دستورالعمل اجرایی ودیعه مسکن به بانکها هشدار داده شده اگر بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی نسبت به اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل به متقاضیان بدون داشتن توجیه بانکی در سقف سهمیه ابلاغی اقدام نکند، مشمول جریمه مالیاتی مندرج در تبصره (۵) ذیل ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن میشود.
دولت سیزدهم سقف وام ودیعه مسکن در سال جاری را ۲۰۰ میلیون تومان تعیین کرد که رشد دو برابری را در مقایسه با سال گذشته نشان میدهد. از سال ۱۳۹۹ تا کنون حدود ۸۰۰ هزار نفر متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن بودهاند اما فقط به ۱۲۸ هزار و ۷۹۹ نفر این تسهیلات پرداخت شده است. بررسیها از دست کم پنج مانع بر سر راه مستاجران در مسیر دریافت این نوع وام باوجود تلاشهای دولت برای حمایت از این قشر حکایت دارد.
برخی شعب بانکی در سالهای اخیر به بهانههایی همچون نداشتن ابلاغیه و بخشنامه، معرفی ضامن رسمی، ارایه کپی سند خودرو یا خانه متعلق به مستاجران، از پرداخت نوع وام اجاره خودداری میکردهاند. برخی مستاجران میگویند که بانک به آنها گفته کپی سند خانه یا خودرو متعلق به خود را بیاورید تا بدانیم توانایی پرداخت اقساط وام اجاره را دارید.
عدم همراهی بخشهایی از سیستم بانکی با مصوبات دولت، موضوع تازهای نیست و در مواردی همچون پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، خوداشتغالی و حتی وام ازدواج نیز دیده میشود.
طی سالهای اخیر در کنار موانع سیستم بانکی در پرداخت وام اجاره، مستاجران با مشکلات دیگری همچون عدم همراهی صاحبخانهها برای دریافت کد رهگیری و دریافت مبالغ قابل توجه از سوی بنگاههای املاک برای ارایه کد رهگیری مواجه بودند؛ موضوعی که در هفتههای اخیر توسط دولت برطرف و شرایط برای دریافت کد رهگیری رایگان فراهم شده و تا کنون بیش از ۱۵ هزار قرارداد اجاره در سامانه املاک و مستغلات به ثبت رسیده است.
اما سنگاندازی برخی بانکها در پرداخت وام اجاره انتقاد مسئولان را نیز در پی داشته است. در این خصوص حسین جنتی، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گفته که چیزی قریب به یک هشتم متقاضیان دریافت وام اجاره موفق به اخذ این تسهیلات شده اند.
او یکی از مهمترین ارکان هزینه در سبد خانوار تهرانیها را اجارهبهای مسکن دانست و گفت: مقرر است در دولت سیزدهم در این خصوص کارگشایی بیشتری صورت گیرد. لذا ا بانکهای عامل (بیش از ۲۰ بانک پرداخت کننده) باید همگام تر با مردم و دولت در این زمینه حرکت کنند.
بانکها در شرایطی از پرداخت وام اجاره جاخالی میدهند که نرخها در بازار اجاره مطابق معمول هر سال رو به افزایش گذاشته و هرچه تسهیلات دیرتر به دست مستاجران برسد اثرگذاری آن کمتر میشود.
